‮»‬المطاحن‮« ‬تضاعف صوامعها التخزينية بـ ‮٥ ‬ملايين دينار

وقعت شركة البحرين لمطاحن الدقيق صباح أمس اتفاقية مع شركة سخر‮ ‬يادس وشركة‮ ‬يمر وتراخت للانشاءات لتوسعة السعة التخزينية لصوامع الشركة من ‮٣٢ ‬الف طن إلى ‮٨٤ ‬الف طن بتكلفة ‮٥ ‬ملايين دينار بهدف تحقيق مخزون استراتيجي‮ ‬كبير من القمح‮ ‬يلبي‮ ‬حاجتها لشهور طويلة قد تصل إلى ‮٨ ‬شهور عوضاً‮ ‬عن الفترة الحالية التي‮ ‬تبلغ‮ ٣ ‬شهور فقط‮.‬
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة علي‮ ‬بن‮ ‬يوسف فخرو خلال توقيعه للاتفاقية‮ »‬ان مشروع التوسعة‮ ‬يتضمن بناء صوامع جديدة لتخزين القمح وفق احدث المعايير العالمية بحيث تعمل هذه الصوامع على زيادة الطاقة التخزينية للقمح وذلك عبر إنشاء ‮٠٢ ‬صومعة جديده على ارتفاع ‮٠٦ ‬متراً،‮ ‬مؤكدا على ان المشروع سينتهي‮ ‬بنهاية العام المقبل ‮٧٠٠٢.‬
وأضاف فخرو‮ »‬ان المشروع‮ ‬يمنح الشركة مرونة في‮ ‬توقيت تسلم الشحنات ومرونة في‮ ‬اختيار السعر الأنسب والجودة الأفضل‮. ‬وكذلك خفض كلفة نقل القمح للبحرين عبر الموانئ،‮ ‬اذ سيحقق المشروع إمكانية استيراد القمح في‮ ‬بواخر ضخمة مما‮ ‬يقلل كلفة النقل للطن الواحد‮. ‬وبالتالي‮ ‬سيمكن الشركة من توفير مخزون استراتيجي‮ ‬من القمح للبحرين‮«.‬
وأشار فخرو إلى أن شحنات القمح التي‮ ‬تستوردها الشركة لا تتعدى ‮٠١ ‬الاف طن عند كل شحنة،‮ ‬إما مشروع التطوير سيتيح استيراد نحو ‮٠٣ ‬ألف طن في‮ ‬الشحنة الواحدة‮. ‬وأوضح أن كلفة التوسعة نحو ‮8.4 ‬ملايين‮. ‬اذ ستبلغ‮ ‬كلفة الاعمال الإنشائية نحو ‮7.3 ‬ملايين دينار في‮ ‬حين تبلغ‮ ‬كلفة استيراد المعدات ‮٠٦٨ ‬ألف دينار‮.‬
ومن جهته قال مدير عام شركة البحرين لمطاحن الدقيق سعيد بن حويل‮ »‬ان زيادة السعة التخزينية للصوامع ستساهم مساهمة فعالة في‮ ‬تقليل التكلفة لحبوب القمح حيث ان السعة الحالية تكفي‮ ‬لثلاثة شهور،‮ ‬واما مع التوسعة فان السعة ستكون لستة شهور قادمة وبكميات اكبر،‮ ‬مبينا ان للمشروع جدوى اقتصادية كبيرة من خلال المساهمة الفعالة في‮ ‬تنويع منتجات الشركة للفترة المقبلة‮« ‬مؤكدا أن انتاج شركة البحرين لمطاحن الدقيق‮ ‬يغطي‮ ‬مملكة البحرين وجزءاً‮ ‬من المملكة العربية السعودية ودولة قطر‮.‬
وأضاف بن حويل‮ »‬ان مبيعات الشركة ارتفعت نحو ‮٦ ‬٪‮ ‬اذ بلغت المبيعات بنهاية العام الجاري‮ ٦٠٠٢ ‬نحو ‮6.5 ‬ملايين دينار في‮ ‬حين بلغت هذه المبيعات في‮ ‬العام ‮٥٠٠٢ ‬إلى ‮3.5 ‬ملايين دينار‮« ‬مبيناً‮ ‬ان الدعم الحكومي‮ ‬الذي‮ ‬يبلغ‮ ‬ما بين مليونين الى ‮٣ ‬ملايين دينار سنويا للشركة ساهم الى حد كبير في‮ ‬الحفاظ على أسعار المواد في‮ ‬السوق المحلية على رغم الارتفاع الملحوظ في‮ ‬أسعار القمح في‮ ‬السوق العالمية،‮ ‬مشيرا الى ان أسعار الطحين في‮ ‬البحرين تعتبر أقل سعراً‮ ‬مقارنة بدول الخليج الاخرى‮.‬