"الهيئة" تكتفي بتوجيه إنذار خطي لـ"اتصالات"

اكتفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بتوجيه إنذار خطي الى مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، لإخفاقها في الالتزام بقانون الاتصالات، والإطار التنظيمي للهيئة، وأحكام الرخصة الممنوحة لاتصالات.وذكرت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في بيان أصدرته أمس أنه بتاريخ 29 سبتمبر/ ايلول 2006 وخلال عطلة نهاية الاسبوع قامت مؤسسة الإمارات للاتصالات بالترويج في صحف الدولة لعدد من العروض على أسعار الهاتف المتحرك، ولم تلتزم اتصالات في ذلك بأخذ الموافقات المسبقة بشأن الأسعار التي تناولتها تلك العروض من الهيئة.

وبتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول ،2006 أصدرت الهيئة تعليماتها لاتصالات بسحب العرض الترويجي وتصحيح الوضع قبل انتهاء يوم عمل 2 أكتوبر ،2006 وفي يوم 1 أكتوبر 2006 أخبرت اتصالات الهيئة بأنه تم سحب العرض الترويجي كما أكدت أنه تم تصحيح الوضع.

وفي إخفاقها بأخذ موافقة الهيئة المسبقة على أسعار العرض الترويجي، تكون اتصالات قد خالفت أحكام المادة 14/1 والمادة 80/21 من قانون الاتصالات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003)، كما تكون قد خالفت أحكام المادة 3/7 من الرخصة الممنوحة لها وخالفت سياسة التحكم بالأسعار الصادرة عن الهيئة.

قامت هيئة تنظيم الاتصالات على وجه السرعة بدراسة تلك العروض وقررت بأنها تتعارض مع المنافسة في قطاع الاتصالات في الدولة.

وخلص بيان الهيئة الى أنه “بعد دراسة جميع أبعاد هذه القضية، وبالنظر الى استجابة اتصالات لتعليمات الهيئة بهذا الشأن من خلال سحبها للعرض الترويجي وتصحيحها للوضع قررت الهيئة عدم فرض أي غرامات مالية بشأن هذه المخالفة حالياً، والاكتفاء بإصدار إنذار خطي لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)”.