بنك استثماري خليجي يطمح لإنشاء شبكة من مدن الطاقة في آسيا

طمح بنك استثماري خليجي لم يتجاوز على تأسيسه سبعة أعوام أن يلعب دورا محوريا في قطاع الطاقة العالمي بالاستثمار في مفهوم جديد وغير مألوف يجمع اللاعبين الأساسيين والثانويين في قطاع النفط والغاز وغيرها من مصادر الطاقة تحت سقف واحد في شبكة تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط. يقود هذه الخطة البحريني عصام جناحي رجل الأعمال والمصرفي الشاب الذي يترأس بيت التمويل الخليجي ومقره المنامة. اختار جناحي قطر المجاورة لبلاده الفقيرة بالموارد النفطية لتأسيس ما يسمى بمدينة الطاقة حينما أعلن عن نية مصرفه الاستثماري استثمار 2.6 مليار دولار في المشروع.

ويقول «حينما قررنا تأسيس مدينة للطاقة في قطر جاء ذلك على أساس وجود غاز في قطر وامتلاك ثاني اكبر مخزون منه في العالم.. هذا يعني وجود إمكانات وفرص كبيرة».

وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعلن جناحي في مومباي عن مدينة الطاقة الثانية باستثمارات تصل إلى ملياري دولار. ويأمل جناحي في نهاية المطاف أن تنتشر ست مـدن للطاقــة في هونغ كونغ والصين واليابان وسنغافـورة، إضافة للمدينتين القطرية والهنديــة، تجمع تحت سقفها مئات الشركــات العاملة في مجال النفط والغاز، مستفيدة من برامج حوافز حكومية في هذه البلدان فضلا عن التقانة المتقدمة المتــاحة من خلال الشراكة الإستراتيجية بين جناحي وبيل غيتس رئيس مايكروسوفت وجون شامبرز رئيس شركة سيسكو. وعلاوة على ذلك، فإن النمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده دول مثل الصين والهند واعتمادهما على الطاقة المستوردة يشكل عاملا إضافيا لاستقطاب الشركات والاستثمارات إلى شبكة مدن الطاقة في آسيا.

وتشير الأرقام إلى أن استهلاك الهند من النفط سيرتفع إلى 5.3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025 فيما ستضطر الصين إلى استيراد ما بين 250ـ300 مليون برميل سنويا بحلول عام 2020 لتصبح ثاني اكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة وثالث مستورد له بعد الولايات المتحدة واليابان. ووفقا لما قاله جناحي لـ«الشرق الأوسط»، يتم اختيار الأسواق بناء على المؤشرات الرئيسية للنمو، «فنحن ننظر عادة للاستثمارات المباشرة مثل الصين والهند. وإذا تكلمنا عن الاستثمارات المباشرة القادمة من الدول الغربية كمبالغ تستثمر فإن السوق الهندية لها حصة كبيرة».

ولكن مع الوجود الفعلي لكبار اللاعبين في قطاع الطاقة في الأسواق الرئيسية التي يخطط بيت التمويل الخليجي لاقتحامها، يرى جناحي أن يستقطب الشركات التي تتوسع في عملياتها والتي تريد أن تكون قريبة من مناطق إعلامية أو مراكز المؤتمرات للنفط والغاز ومن مراكز مستودعات المعلومات. ويتم تطوير هذه المشاريع بهدف استقطاب كبرى الشركات الصناعية والشركات المنتجة للنفط والغاز العالمية والمحلية، إلى جانب توفير الخدمات الداعمة لهذه الأنشطة والمرافق وخدمات البنية التحتية وشركات الشحن والخدمات التجارية والمعلوماتية المتكاملة عن أنشطة الأسواق العالمية، إضافة إلى استقطاب نخبة من الخبراء والكفاءات المتخصصة في مصادر الطاقة.

ويقول موضحا «شركات التنقيب عن النفط مثلا تريد استخدام الأبعاد الثلاثية في بحوثها، وهذا يكلف في اليوم الواحد 300 ألف دولار لاستخدام المكان فقط. أما الشركات التي لها وجود في مدينة الطاقة فسوف تستفيد من مزايا حضورها في المدينة والاستفادة من خدمات متقدمة يشترك فيها الجميع فتصبح التكلفة اقل نتيجة ذلك».

جوهر البنية التحتية التكنولوجية التي يسوقها جناحي هي الشراكة الإستراتيجية مع عملاقي البرمجيات والشبكات مايكروسوفت وسيسكو الأميركيتين. تقدم مايكروسوفت حلولا لشركات النفط والغاز حسب احتياجاتها ومتطلباتها، وهي برامج تكلف الأموال «فاقل كلفة لتطوير حل ما تصل إلى ربع مليار دولار». يقول جناحي مضيفا أن «مايكروسوفت لديها الحلول، ودخلنا في تحالف استراتيجي معها لتطوير الحلول لهذه الشركات التي ستعمل في المدن. هذه الحلول ستكون متوفرة مركزيا في المدينة ويمكنك تأجير هذه الحلول أو شراؤها».

كما يطمح جناحي إلى أن تلعب مدن الطاقة الخمس أو الست دورا عالميا في تحديد أسعار بعض السلع النفطية مثل الغاز المسيل ووقود الطائرات اللذان ليس لهما سعـر محدد في الأسواق الفورية حيث سيكون من أهم مكونات مدينة الطاقة هو مركز البورصة الدولية للطاقة، وسيكون المركز من أكثر البورصات الدولية تطوراً في الجانب التقني للطاقة والتي بدورها ستمثل منصة للتجارة الإلكترونية لعقود الطاقة ومشتقاتها.

ويقول جناحي انه على ضوء ذلك سيتم إنشاء بورصة دولية للطاقة في مدينة الطاقة بقطر على أساس أن يكون للمنتجات هذا النوع من العقود، مشيرا إلى أن مدن الطاقة الأخرى قد تهتم بإنشاء بورصات فيها لتداول أسعار المشتقات والمنتجات الهيدروكربونية. ومن المقرر الإعلان عن مدينة الطاقة الثالثة في آسيا خلال الربع الأول من العام المقبل حيث ذكر جناحي انه يجري مفاوضات مع عدة دول مرشحة لتكون مقرا لها.

وبالنسبة لمشروعات مماثلة في المملكة العربيـة السعودية عاصمة الطاقة العالميـة، أشار جناحي إلى أن جزءا من أولويات مشروع مدينـة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية وهي المدينة الاقتصادية الثانية في المملكة هو قطـاع الطاقـة.

وقال «أنا رئيس اللجنة الاستشارية للمدينة، واستطيع القول إن جزءا من أولوياتها هو دخول هذا القطاع الحيوي، خاصة أن السعودية اليوم مؤشر أساسي لسوق النفط والغاز في العالم ولها دور مؤثر في أسواق النفط العالمية».

ومنذ إنشائه قبل ست سنوات، قام بيت التمويل الخليجي بإطلاق العديد من المشاريع والاستثمارات والتي فاقت قيمتـها 12 مليار دولار، وخاصة مشروعات البنية التحتيـة مثل مرفأ البحرين المالي وأساطير دبي لاند في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدن الملكية في المملكة الأردنية الهاشمية و مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وبوابة المغرب في المملكة المغربية.