البنك الوطني العماني يحقق ربحا صافيا قياسيا بلغ 20.5 مليون ريال عماني للتسعة أشهر المنتهية في 30/9/2009م

أعلن البنك الوطني العماني اليوم عن تحقيق ربح قياسي صافي بلغ 20.5 مليون ريال عماني للتسعة أشهر الأولى من العام 2006 متجاوزا بذلك الربح الصافي المحقق في العام 2005 بأكمله والبالغ 20.3 مليون ريال عماني مما يثبت بجلاء النجاح المستمر للبنك في استراتيجيته التنموية. وقد زاد الربح الصافي للبنك في التسعة أشهر الأولى من العام 2006 بنسبة 88% بالمقارنة مع ما حققه من أرباح لنفس الفترة من العام 2005.

 
وقد علق الشيخ/ سهيل بهوان على ذلك قائلا، "إن نتائج البنك الوطني العماني للتسعة أشهر الأولى من العام 2006 تعكس نموا في كافة أوجه النشاط. فقد نمى إجمالي الأصول بنسبة 31% حيث بلغ 984 مليون ريال عماني من 750 مليون ريال عماني كما في سبتمبر 2005 وبنسبة 13% بالمقارنة مع المبلغ المحقق في ديسمبر 2005 والبالغ 870 ريال عماني. وقد ارتفعت القروض والسلفيات بمبلغ 142 مليون ريال عماني بنسبة (26%) حيث وصلت إلى 684 مليون ريال عماني بالمقارنة مع المبالغ المحققة في ديسمبر 2005. أما ودائع العملاء فقد ارتفعـت في نفس الفترة بمبلغ 124 مليون ريال عماني (20%) لتبلغ 740 مليون ريال عماني من 616 مليون ريال عماني كما في ديسمبر 2005. وقد نمى صافي هامش الفائـدة بنسبة 15.5% حيث بلغ 25.7 مليون ريال عماني بينما ارتفعت
الإيرادات الأخرى من غير الفوائد بنسبة 70% لتصل إلى 13.1 مليون ريال عماني. وقد استمرت أعمالنا في التوسع، مما نتج عنه نمو مستمر لمساهمينا".
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف التشغيل بمبلغ 2.4 مليون ريال عماني عن نفس الفترة من العام 2005، كان هنالك تحسن ملحوظ في معدل التكلفة للدخل حيث انخفضت نسبته من 49% كما في سبتمبر 2005 إلى 44% كما في سبتمبر 2006 الأمر الذي يعكس تحسنا ملموسا في مدى فعالية أنشطتنا. وتعتبر الزيادة في التكلفة مع الزيادة المخطط لها في الشهور
المقبلة في الموظفين، والعمليات والهوية التجارية ضرورية لتمكين البنك من النمو لتحقيق أهدافه المتمثلة في زيادة حجم العمل والربحية.


لقد تمكن البنك من تجاوز التحديات السابقة التي كانت تواجهه فيما يتعلق بالمستويات العالية من القروض المتعثرة وتأثيرها على ربحية البنك. وقد انعكس ذلك بوضوح في انخفاض نسبة مصصات القروض المتعثرة إلى 34% لتبلغ 8.3 مليون ريال عماني، مقارنة مع مبلغ 12.6 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام 2005. هنالك مخصصات محددة للقروض المتعثرة بمبلغ 3.8 مليون ريال عماني بينما المبلغ المتبقي عبارة عن مخصصات عادية مطلوبة من الجهات الرقابية في إطار سير النشاط العادي للبنك.
أيضا تمكن البنك من تخفيض مستوى القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض ، حيث بلغت النسبة 10.7% في سبتمبر 2006 مقارنة بنسبة 28.2% في سبتمبر 2005 ونسبة 15% في ديسمبر 2005. كما استمرت تغطية المخصصات في التحسن إذ ارتفعت نسبة التغطية من 84.5% في ديسمبر 2005 إلى حوالي 91% في سبتمبر 2006، مما يؤكد مجددا التحسن الشامل الذي تشهده أروقة البنك.
لقد استمر إسهام عملياتنا الخارجية في تحسين ربحية البنك. كما استمرت أعمالنا في مصر "تحت الحذر والرعاية" ، وحدث تطور ملموس في مجال معالجة القروض المتعثرة.

الفاضل/ اندرو داف ، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني أشار في تعليق له على النتائج قائلا "لقد وجدت كافة التطورات الإيجابية أعلاه الاستحسان من قبل وكالات التقييم التي تقوم بتقييم البنك حاليا. لقد قامت كل من مؤسسة مودي وكابيتال انتليجنس برفع مستوى تقييم البنك خلال الربع الثالث من العام 2006". وأضاف قائلا "لقد تم اتخاذ العديد من المبادرات خلال

هذا الربع، حيث اشتملت هذه المبادرات على تحسين مستوى رضاء العميل، وذلك بافتتاح مركز اتصالات الشركات، وحساب الراتب الإضافي الجديد ... وغيره . هذا بالإضافة إلى مبادرات الموارد البشرية مثل دراسة رضاء الموظفين والذي تم إجراؤه مؤخرا".
وأضاف الفاضل/ داف قائلا "لقد استمر البنك في مبادراته المتعلقة برعاية العديد من الفعاليات التربوية والتعليمية، والثقافية والرياضية، بالإضافة إلى الأنشطة الخيرية بالتضامن مع العديد من المؤسسات المرموقة كالجمعية العمانية للمعوقين ، والهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وجمعية النور للمكفوفين... الخ، وذلك كجزء من التزامه تجاه المجتمع".