مسؤول بموانئ دبي ينتقد قانونا أمريكيا لأمن الموانئ

قال مسؤول بموانئ دبي العالمية وهي الشركة العربية التي أثار شراؤها لمنشات موانئ أمريكية في وقت سابق من العام عاصفة سياسية أن قانونا أمريكيا جديدا لأمن الموانئ غير كاف لأسباب جوهرية.

وقال ديفيد سانبورن مدير عام موانئ دبي العالمية لمنطقة الأمريكتين يوم الثلاثاء "هناك قصور جوهري في قانون الموانئ... انه ليس طموحا بما فيه الكفاية."

وأصبحت موانئ دبي العالمية المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة موضوع جدل مرير في الكونجرس بعدما اشترت أصولا في ستة موانئ أمريكية في إطار صفقة استحواذها على بي اند او البريطانية في فبراير شباط مقابل 6.8 مليار دولار.

وأقرت إدارة بوش شراء المنشات في نيويورك ونيو جيرزي وفيلادلفيا وبالتيمور وميامي ونيو اورليانز. لكن مشرعين أثاروا مخاوف أمنية إزاء تشغيل شركة مملوكة لحكومة عربية محطات موانئ أمريكية واستجابت موانئ دبي بالقول أنها ستبيع تلك الأصول الأمريكية.

وكان الرئيس جورج بوش رشح سانبورن لرئاسة الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل لكنه سحب ترشيحه وسط أزمة الموانئ.

وأبلغ سانبورن مؤتمرا حول الأمن البحري في واشنطن أن الأصول "بيعت تقريبا."

وطرحت الأزمة قضية أمن الموانئ على جدول أعمال الكونجرس مما أفضى إلى قانون مسؤولية السلامة لكل ميناء الذي صدق عليه الرئيس بوش يوم الجمعة ليصبح ساريا.

ويخصص القانون 3.4 مليار دولار خلال خمس سنوات لتدابير السلامة ومنها تركيب أجهزة لرصد الإشعاعات في أكبر 22 ميناء أمريكيا بنهاية العام المقبل.

وانتقد سانبورن القانون مرددا بعض انتقادات الديمقراطيين لإطلاقه برنامجا تجريبيا واحدا فقط في ثلاثة موانئ أجنبية لاختبار جدوى مسح الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل إبحارها.

وقال سانبورن "هل المسح الضوئي ورصد الإشعاعات ضروريان لحمايتنا... إذا كنا نعتقد ذلك فينبغي الموافقة على القيام بهما في كل مكان."

وأضاف "هذا يتطلب توجها عالميا وليس المبادرات الأحادية أو الثنائية القائمة حاليا... التهديدات عالمية وهي لا تقتصر على الولايات المتحدة."

وقال سانبورن أن موانئ دبي العالمية تعمل لتشكيل تحالف مع غيرها من شركات إدارة الموانئ الخاصة للتعامل مع القضايا الأمنية ودعا الحكومات في أنحاء العالم إلى مقابلة ممثلي القطاع أوائل العام القادم لوضع معايير دولية جديدة لأمن الموانئ.

وقال أن أي ميناء ضخم يتطلب عددا من أجهزة المسح قادرة على رصد الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة داخل حاويات الشحن لتطوير الأمن دون المساس بحركة تجارة السلع العالمية.

وقال أن التكلفة المقدرة لجهاز المسح الواحد وتبلغ 500 ألف دولار تعد ضئيلة قياسا إلى مجمل الاستثمار في المعدات البالغ 300 مليون دولار حتى في حالة ميناء صغير.