تساؤلات حول انخفاض سهم أبو ظبي الوطني

لم تفلح النتائج المتميزة التي حققتها الشركات المساهمة العام المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في تعزيز حجم الطلب وحجم التداول على أسهمها حيث أفصحت العديد من الشركات القيادية خلال الأسبوع الماضي عن نتائج أعمالها عن فترة التسعة شهور الأولى من هذا العام والتي تعطي فكرة واضحة عن توقعات أدائها عن فترة هذا العام بأكمله والمحللون والمستثمرون المتخصصون أعادوا احتساب مضاعف الأسعار ''وهو من أكثر المؤشرات شعبية في التحكم على واقعية أسعار أسهم الشركات المدرجة وجاذبيتها'' استناداً إلى نتائج التسعة شهور•

ومن الأمور الملفتة للانتباه والتي تعكس عدم تفاعل الأسواق وتفاعل المستثمرين مع الأخبار الإيجابية إفصاح بنك أبو ظبي التجاري عن معلومات مهمة خلال الأسبوع الماضي ومع ذلك لم تساهم هذه الأخبار في إقبال المستثمرين والمضاربين على أسهم البنك بما يتناسب وقيمة هذه الأخبار، حيث أفصح البنك عن نتائج أعماله عن فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام وبلغت قيمة أرباحه الصافية 1,61 مليار درهم بنمو نسبته 13,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إضافة إلى إفصاحه عن إسناد دائرة المالية في أبو ظبي مهمة إدارة المباني التجارية للبنك، وهذا الإسناد يهدف إلى إعطاء فرص أكبر وأشمل للقطاع المصرفي لضخ تمويلات إضافية بقطاع المباني التجارية وانجاز المزيد من المشروعات لمواجهة الطلب الكبير على المباني التجارية، وفي نفس الوقت نأمل من البنك الإفصاح لمساهميه وللمستثمرين عن تأثير هذا الإسناد على أداء البنك خلال السنوات المقبلة لرفع مستوى الشفافية في السوق•

وبلغ حجم التداول على أسهم البنك خلال الأسبوع الماضي 23,2 مليون درهم بينما تبلغ القيمة السوقية لأسهم البنك 27,8 مليار درهم وبالتالي فإن حجم التداول لا يشكل نسبة تذكر من قيمته السوقية بالرغم من إفصاح البنك عن معلومات مهمة وبنفس الوقت تراجع سعر أسهم البنك من سبعة دراهم إلى 6,96 درهم خلال الأسبوع وبنفس الوقت لم يتفاعل سوق أبو ظبي مع الانجازات القياسية التي حققتها مؤسسة الإمارات للاتصالات خلال فترة التسعة شهور الأولى هذا العام باعتبارها أهم شركة مدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية والتي تبلغ 88,4 مليار درهم، حيث ارتفعت قيمة أرباحها من 3,23 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي إلى 4,3 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام بارتفاع قيمته 1,1 مليار درهم ونسبته 34 في المائة•

وخلال الأسبوع الماضي أفصح بنك أبو ظبي الوطني عن بياناته المالية عن فترة التسعة شهور الأول من هذا العام حيث أظهرت هذه البيانات نمواً واضحاً في العديد من المؤشرات الرئيسية وفي مقدمتها إجمالي الموجودات والتي بلغت حوالي 85 مليار درهم ليحتل المرتبة الأولى بين البنوك الوطنية في الدولة في هذا المؤشر ورصيد ودائع العملاء ارتفع أيضا إلى 59,5 مليار درهم ليحتل المرتبة الأولى أيضا في هذا المؤشر بينما يلاحظ احتلال بنك أبو ظبي التجارية المرتبة الأولى بين البنوك الوطنية في قيمة القروض والسلفيات والتي بلغت 54 مليار درهم بينما بلغت قيمة قروض وسلفيات بنك أبو ظبي الوطني 53,3 مليار درهم بحيث يلاحظ أن نسبة القروض والسلفيات إلى إجمالي الودائع لدى بنك أبو ظبي الوطني 93,1 في المائة بينما تبلغ هذه النسبة لدى بنك أبو ظبي التجاري 132,4 في المائة•

وبالمقابل تراجعت أرباح بنك أبو ظبي الوطني من حوالي مليارين درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي إلى ما قيمته 1,63 مليار درهم خلال التسعة شهور الأول من هذا العام وهذا التراجع المحدود في الأرباح كان متوقعاً وأشرت إليه في مثل هذا التاريخ من العام الماضي عندما أفصحت بنوك إمارة أبو ظبي عن نتائجها المالية عن فترة التسعة شهور الأولى من العام وحيث قفزت أرباحها بنسب غير طبيعية مستفيدة بشكل كبير من أداء سوق الأسهم المحلية وخاصة بنك أبو ظبي الوطني والذي لعب دوراً مهماً في السوق سواء من خلال شركة الوساطة التي يملكها أو من خلال الصناديق الاستثمارية التي أسسها والتي كان لها دور ونشاط ملحوظ في الأسواق أو من خلال إدارته لمحافظ عدد كبير من عملائه وبالتالي اقترحت في مقال العام الماضي تحييد أرباح البنوك من نشاطها في السوق باعتباره مؤقت وغير قابل للاستثمار بحيث لا ينعكس سلباً على أداء البنوك في سنوات لاحقة وهذا ما حصل فعلياً ومع ذلك فإن أرباح بنك أبو ظبي الوطني من صافي إيرادات الفوائد قد ارتفعت من 1,19 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي إلى 1,49 مليار درهم خلال نفس الفترة من هذا العام•

ولا بد من الإشارة إلى أن صافي أرباح البنك والتي بلغت خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام 1,63 مليار درهم تشكل ما نسبته 133,6 في المائة من رأسمال البنك وحيث يبلغ رأسمال البنك 1,22 مليار درهم بينما تشكل أرباح بنك أبو ظبي التجاري والتي بلغت قيمتها 1,61 مليار درهم ما نسبته 40,3 في المائة من رأسمال البنك حيث يبلغ رأسماله أربعة مليارات درهم وتوقعات المحللين أن تصل أرباح بنك أبو ظبي الوطني في نهاية هذا العام استناداً إلى نتائج عن فترة التسعة شهور الأولى إلى حوالي 2,3 مليار درهم وهي تعادل 188 في المائة من رأسمال البنك ليحتل المرتبة الأولى بين البنوك الوطنية في نسبة العائد على رأس المال وارتفاع ربحية السهم الواحد أدت إلى أن مضاعف سعر أسهم البنك حالياً يبلغ 11,73 مرة بينما يبلغ مضاعف سعر أسهم بنك أبو ظبي التجاري 12,28 مرة ومصرف أبو ظبي الإسلامي 23,3 مرة وبنك الخليج الأول 12,2 مرة وبنك الاتحاد الوطني 10 مرات مع العلم بأن متوسط مضاعف أسعار أسهم قطاع البنوك الإماراتية 14,7 مرة وبالتالي فإن انخفاض سعر أسهم بنك أبو ظبي الوطني بنسبة 9 في المائة خلال الأسبوع الماضي مبالغ به ويعكس ضعف الوعي الاستثماري وضعف نشاط الاستثمار المؤسسي إلا أن هذا التراجع خلق فرصا استثمارية جيدة للمستثمرين على الأجل الطويل•