«المجموعة البترولية» توقع مع المغرب اتفاقية بـ 52 مليون يورو

وقع المغرب أمس اتفاقية مع شركتين كويتية وإماراتية بقيمة نحو 52 مليون يورو لانجاز رصيف ضخم للمحروقات في ميناء طنجة على البحر المتوسط شمالي البلاد. ووقع الاتفاقية التي اشرف عليها رئيس الحكومة المغربية إدريس جطو وعن الجانب الكويتي رئيس المجموعة البترولية الكويتية المستقلة وليد الحديد والمدير التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة «اينوك» حسين سلطان، فيما وقعها عن المغرب مدير الوكالة الخاصة - طنجة المتوسط سعيد الهادي ومدير شركة أفريقيا المغرب عزيز خنوش.

وقال رئيس المجموعة البترولية الكويتية المستقلة أن «توقيع الاتفاقية يعتبر اتفقا كويتيا جديدا للاستثمار في المغرب التي تربطها بها علاقات جد متميزة على مختلف الأصعدة».

وأضاف الحديد أن توقيع الاتفاقية الجديدة يضاف إلى المساهمات الاستثمارية الكويتية الكثيرة والمهمة في المغرب من بينها إسهامات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وذكر أن المجموعة البترولية لها آفاق استثمارية أخرى في المستقبل بعد مشروع ميناء طنجة لاسيما أن المغرب يوفر فرصا مناسبة للشركات الاستثمارية الأجنبية فضلا عن توفره على مؤهلات إستراتيجية وطبيعية مميزة.

من جهته أشاد رئيس الوزراء المغربي في افتتاح حفل توقيع الاتفاقية بالشركات الفائزة بالصفقة عقب المناقصة التي اتسمت بالشفافية موضحا أن المشروع الذي سيتم استغلاله لمدة 25 سنة سيجعل من ميناء طنجة فضاء اقتصاديا متميزا على الصعيدين الوطني والإقليمي وسيوفر نحو 100 ألف فرصة عمل. من جانبه قال مدير شركة «اينوك» الإماراتية أن المشروع يعد ثمرة تعاون بين الدول الثلاث بهدف المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد المغربي بشكل عام.

من جهته قال الهادي أن المشروع الضخم الذي سيقام على مساحة تقدر بـ 12 هكتارا سيمكن من تخزين نحو 308 آلاف متر مكعب وسيعمل على تزويد سفن ميناء طنجة المتوسط ومضيق جبل طارق بالوقود وتخزينه.

ونوه بالفائزين بالعقد لكونه الأفضل من الناحية التجارية والمالية والتقنية ويعد لبنة استثمارية جديدة في مشوار هيكلة الميناء المتوسطي الضخم الذي يحضن الكثير من الشركات العالمية في عدة تخصصات. يذكر أن تكلفة إنشاء طنجة المتوسط تقدر ب 1400 مليون يورو 450 منها مخصصة للميناء و250 مليونا مخصصة للمناطق الحرة و600 مليون مخصصة للبنى التحتية للربط و100 مليون لتزويد المنطقة بالماء والكهرباء.

وساهمت في انجاز المشروع العديد من المؤسسات من بينها الصندوق الكويتي للتنمية وصندوق الحسن الثاني والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق أبو ظبي والبنك الإسلامي للتنمية.