المدير العام للاستثمارات الوطنية يوسف الماجد: استفتينا البورصة في الإفصاح... والتزمنا بإفتائها «الخرافي» التزمت بالفقرة «د» والمشكلة في «التفسيرات»

كشف المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد أن «شركة محمد عبد المحسن الخرافي للتجارة والمقاولات التزمت بالفقرة «د» من المادة الثانية من قانون الإفصاح، وأعلنت عن ملكية شركة محمد عبد المحسن الخرافي القابضة لـ99.1 في المائة من أسهمها بعد أيام على استحواذها على شركة المال للاستثمار».

ورغم إشارة الماجد إلى أن هذا الإفصاح عن مالكي «الخرافي للتجارة والمقاولات» جاء بعد تقديم شكوى الإفصاح ضدها، إلا أنه أكد أن إجراءات الإفصاح تمت وفق ما «أفتت» به إدارة البورصة متمثلة بالمدير العام للسوق آنذاك أحمد الشايع ونائبي المدير إبراهيم الإبراهيم وفالح الرقبة، في اجتماع لهم مع نائب المدير العام لشركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري.

وأوضح الماجد، في مقابلة مع «الرأي العام» أن «الاستثمارات الوطنية» حرصت مع بدء عملية الاستحواذ على «المال للاستثمار» على الاستفسار من مدير البورصة بالوكالة عن الإجراءات المطلوبة، وطلبت موعداً لهذه الغاية، وكان ما سمعته أنه يتوجب عليها الإفصاح عن كل ملكية تتخطى نسبة الخمسة في المائة، والإبلاغ عن أي تحالف في الجمعية العمومية، وهذا ما التزمت به مجموعة الخرافي بالتمام والكمال.

وخلص الماجد إلى القول إن «هناك غموضاً في تفسير الفقرة (د) من المادة الثانية، وهذا ما يفسر عدم التزام أي من الشركات بها، وفق التفسير المطروح حالياً». وقال: «إما أنّ الشركات كانت تلتزم وتفصح وفق الفقرة (د)، وإدارة البورصة لا تلتفت لذلك، وإما أن إدارة السوق لم تكن تطلب الالتزام بها». وأضاف: «هذا يؤكد أن إدارة السوق لم تأخذ باعتبارها هذه المادة، كما يوضح مدى تباين تفسيرها عن تفسير الآخرين لها».
وقال: «إذا كان القانون شرع على عجل وفي ظرف معين فذلك يوجب إعادة النظر فيه بتروٍّ».

واعتبر الماجد أن لجنة السوق «قادرة على لمّ الأمور بشكل حيادي متمرس، لأن حرصها الأساسي هو على إبعاد البورصة عن أي أزمة قد تضر بمستقبلها، وهي ستنظر في القضية بحكمة وترو لمعالجتها، خصوصاً وأن (العملية) لم يتضرر منها أحد حتى الآن».

وعن توسعات «الاستثمارات الوطنية»، أكد الماجد أن الشركة تدرس التوسع في أسواق جديدة منها شمال إفريقيا والهند وباكستان وغيرها، مشيراً إلى أن إستراتيجية الشركة تركز في المرحلة الحالية على تقليل الاعتماد تدريجياً على أسواق المال، تحسباً لأي هزات تطرأ عليها.

وأبدى المدير العام لـ «الاستثمارات الوطنية» ارتياحه لأداء صناديق الشركة الاستثمارية، مؤكداً أنه «في حال منحت الجهات الحكومية الفرصة والمجال للقطاع الخاص أكثر من ذلك فإن النتائج ستتحسن بالتأكيد».

وعن مستوى النمو في أرباح الشركة قال: «إننا نركز على النمو المستمر والتدريجي، أما الذين يحققون نموا بنسبة 300 في المائة مثلاً... (عليهم بالعافية)».


* في البداية نود أن نتعرف على الملامح الرئيسية لإستراتيجية شركة الاستثمارات الوطنية وما انتهت إليها توسعاتها الإقليمية فيما يخص إبرام تحالفات مدروسة للانطلاق نحو أسواق جديدة؟
- نحن في شركة الاستثمارات الوطنية نضع ما بين فترة وأخرى إستراتيجية عامة ونحرص على مراجعتها وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع وإلى أي مدى وصلت خصوصاً وان الإستراتيجية توضع كل ثلاث سنوات، قد تفاجأ خلالها بمتغيرات تتطلب إعادة رسم الإستراتيجية العامة بشكل مغاير أو بطريقة تتماشى مع الوضع الراهن بعد ذلك. كما نحرص على مقارنة ما تحققه الشركة ما بين مرحلة وأخرى.

ولا يخفى أن شركة الاستثمارات الوطنية كانت تركز في البداية على السوق المحلي وكيفية تقديم أفضل خدمة لعملائها وتحقيق أفضل إيرادات لمساهميها، الأمر الذي أدى إلى اهتمامها بالسوق الكويتي أكثر من الأسواق الإقليمية والعالمية.

ولعل مقولة دوام الحال من المحال هي ما عكست الواقع الذي مرت به الشركة خلال السنتين الأخيرتين، إذ بدأ التوجه يتغير في ظل الانتقال إلى أسواق جديدة أيضا ذات عوائد جيدة ولعل التوقع بعدم استمرارية طفرة أسواق المال الخليجية التي شهدتها أخيرا، جعل الشركة تعيد رسم إستراتيجيتها بالانطلاق نحو أسواق واعدة تعوضنا في حال قدوم فترة الركود المتوقعة.

إلى ذلك بدأنا في شركة الاستثمارات الوطنية تنويع استثماراتنا وانتقائها بعد دراسة مستفيضة، وذلك سواء في أسواق عربية إقليمية أو عالمية أوروبية، ومازلنا نبحث عن الفرص الأفضل. ودخلنا عدداً من الأسواق الناشئة والناضجة على حد سواء منها السوق السوداني الذي ينتظره مستقبل جيد، بالإضافة إلى السوق السوري من خلال شركات مثل «السودانية» و«السورية» القابضتين إلى جانب «الأردنية» و «الهيئة الكويتية للاستثمار» التي ستركز على اقتناص الفرص الجيدة في السوق الصيني.

والجدير بالذكر إننا نؤسس كيانات استثمارية دائماً ما تكون مقراتها الكويت ومشروعاتها بالتحالف مع شركاء ذوي سمعة طيبة من الأسواق المراد الانطلاق إليها.

ومن ناحية أخرى فإن الاستثمارات الوطنية بصدد دراسة الاتجاه في أسواق جديدة منها على سبيل المثال شمال أفريقيا من خلال شركة خاصة لها وأيضاً نسعى إلى أسواق أخرى مثل الهند وباكستان وغيرها من الأسواق الواعدة، وسوف نعلن عن هذه الخطوات تباعاً متى ما وجد المناخ المناسب لذلك.

* إلى أي مدى تعتمد شركة الاستثمارات الوطنية على سوق الأوراق المالية في رسم خارطة نتائجها السنوية؟ وهل نتوقع استمرارية الشركة في تحقيق معدلات النمو نفسه؟
- الشركة تعتبر جزءاً من كل حيث تقع ضمن منظومة اقتصادية عالمية، الكويت جزء منها.
وبالتالي فان النمو مترابط إلى حدٍ ما مع أي تطور يطرأ على هذه المنظومة، و«الاستثمارات الوطنية» تعمل بتحفظ وبنسب نمو بطريقة تدريجية وان كان الآخرون ينمون بنسب قد تصل إلى 300 في المائة «عليهم بالعافية» ولكن نحن نؤسس لركيزة. مستقبلية خالية من المخاطرة التي تزيد على الحد المعقول خاصة وان الأموال التي بحوزتنا تخص مساهمين وعملاء ولابد أن نعمل على الحفاظ عليها لجني العوائد والمردود المرضي لهم.

ولذلك فان اعتمادنا على سوق المال سوف يقل بشكل تدريجي على أن تتجه إلى فرص محلية خارج البورصة عبر المساهمة في شركات ذات تخصصات متنوعة سواء طبية أو تعليمية وغيرها... وبالفعل قد بدأنا هذا النهج.

* تعتبر الشركة من أفضل الشركات الاستثمارية في السوق الكويتي وأكثرها إدارة لأصول وأموال عملائها فهل لنا أن نتعرف على قيمة الأصول المدارة من قبلها، وهل تتحكم الشركة في حصة مؤثرة من تداولات السوق حالياً؟
- قيمة الأصول التي تديرها «الاستثمارات الوطنية تجاوزت حتى الآن مستوى 7.25 مليار دولار أميركي، أما حصة الشركة من تداولات السوق فإنها تتفاوت ما بين يوم وآخر أو شهر وغيره وذلك لا اختلافها ما بين التعاملات اليومية.

* هل تمارس الشركة مهام صانع السوق على الأسهم التابعة لها ام أنها متروكة للسوق وللعرض والطلب؟
- الأمر الطبيعي والمنطقي أن سوق الأوراق المالية وتعاملاته مبنية على العرض والطلب ونحن تتحرك مع السوق فمن الصعب إيقاف السهم لدى صعوده وان كنا دائماً ما نقف وراء أسهمنا في الحاجة الملحة لذلك.
ولعل الثقة التي يحظى بها أي سهم هي الفيصل الوحيد.


سيطرة واستحواذ ثم اللإفصاح

* شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسابيع الأخيرة كشف النقاب عن واحدة من أهم وأبرز القضايا التي تشغل الأوساط الاستثمارية حالياً وهي: السيطرة والاستحواذ ومن ثم الإفصاح وعشرات الشكاوى التي قدمت إلى إدارة السوق بهذا الشأن فمن أين بدأت وإلى أين وصلت؟
- أن الإجابة عن هذا السؤال بحاجة إلى مقابلة صحافية منفردة. وان كانت الصحافة ووسائل الإعلام قد ألقت الضوء عليها من منطلق حرصها على السوق ومستقبله الذي يحتوي في جنباته على رؤوس أموال صغار وكبار المستثمرين على حد سواء، خصوصاً وان الاقتصاد الكويتي يرتكز على ركيزتين أساسيتين هما النفط وسوق المال. ففي أسواق العالم تتم عمليات استحواذ ودي وأخر قسري. وقد تمت السيطرة على شركة المال للاستثمار على سبيل المثال كانت من خلال السوق والأمر غير الواضح أو المفهوم بالشكل المطلوب هي عملية الافصاحات التي تنصب على ضرورة الإعلان عن بلوغ نسبة الملكية 5 في المائة وتفصح أيضا عن أي تغيير يطرأ على هذه الحصة سواء بالزيادة أو النقصان وذلك ما جري بانتظام تام عبر أربعة افصاحات متتالية ومن ثم افصاحين آخرين لعملاء الشركة، إذ تضمنت الإعلان عن تملك 12.03 في المائة لصالح شركة محمد عبد المحسن الخرافي ثم ارتفعت إلى 18.254 ثم إلى 20.837 في المائة إلى أن وصلت إلى 33.457 في المائة وكلها أنجزت في مواعيدها القانونية.

ومن جانب آخر، أعلنت ملكية «المواد العازلة» و«الخرسانة» 5.6 في المائة كحليف وذلك من خلال جدول زمني قانوني ولا غبار على ذلك.

وأيضا تم الإفصاح عن التحالف عبر إخطار سوق الأوراق المالية بكتب رسمية مثبتة.
ولكن المشكلة تكمن في ماهية الفقرة «د» من المادة 2 لعام 1999 حيث أن هذه الفقرة تعد مبهمة للغاية وتفسيرات متباينة وكل يفسرها على ما يراه على شاكلته الخاصة.

والدليل أنها مبهمة عندما جاءت الشكاوى بعد ذلك فإن الكثير منها في ظل تفسير إدارة البورصة كما تقول فإن الكل غير ملتزم ليس لأنهم لا يريدون الالتزام بل لأن الجميع لم يفهم طبيعة المادة، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر بشكل دقيق.

ويشار إلى أن المشكلة تمثلت حسب أقاويل البعض أن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات (التي أفصحت عن الاستحواذ) مملوكة بنسبة 99.1 في المائة لصالح شركة محمد عبد المحسن الخرافي القابضة، فأين المتضرر من ذلك حسب القانون؟

الواضح هو عدم وقوع أي ضرر يذكر على أحد، خصوصا انه لا يوجد من مساهمي هذه الشركة من يملك أكثر من 20 في المائة، وذلك ما أوجبه القانون. نحن لا نرى ضررا... وكلنا نهتم بالمحافظة على السوق الكويتي وإذا كان هناك قانون وضع على عجالة فبالإمكان تعديله أو يطور كي يتماشى مع الوضع والمستجدات الحالية التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية.

* ولما لا يعترف البعض بأنهم أخطأوا في إيضاح قضية أو نقطة حيوية بعينها؟
- ليس هناك ما يمنع ذلك، ولكن العيب الأكبر الذي سيضيفه التاريخ إلى سجله هو السكوت عن هذه الأخطاء والعيوب، وإنني على يقين بأن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية لم يكن لديها تفسير شاف والدليل عدم توافر أي شيء يجسد الفقرة «د» من المادة 2 من القانون كونها غير مطبقة ولا يتضمنها سجل المساهمين لأي شركة مدرجة منذ صدور القانون.

الأمر الذي يزيد من حدة علامات الاستفهام فإما أن المستثمرين كانوا يقومون بتقديم هذه المستندات إلى البورصة والبورصة لا تلتفت إليها فهذا أمر خاطئ، وإما أنها تكون من الأساس غير مطبقة، فإن الإفصاح شيء مهم ونحن لا نحيد عنه كوننا من أكثر الجهات الاستثمارية التزاما به.

* السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل قمتم بالإفصاح تطبيقا للفقرة {د» من المادة «2» للقانون؟
- نعم، شركة محمد عبد المحسن الخرافي للتجارة والمقاولات قامت بذلك أيضا، وهنا أؤكد أن مجموعة الخرافي بعثت بكتاب رسمي إلى إدارة البورصة أوضحت فيه ملكية شركة محمد عبد المحسن الخرافي للتجارة والمقاولات تطبيقا لهذه المادة، وذلك بعد أيام قليلة من استحواذنا على شركة المال للاستثمار حيث تم تثبيت ذلك في سجلات الإفصاح.

وعلى الصعيد نفسه، قمنا في «الاستثمارات الوطنية» بإرسال كتاب رسمي مثبت إلى البورصة يفيد أن شركة الاستثمارات الوطنية تمتلك 12.4 في المائة من «الأولى للاستثمار» على سبيل المثال وطريقة المساهمة مباشرة، وأوضحنا أن شركة محمد عبد المحسن الخرافي تمتلك في «الاستثمارات الوطنية» 20 في المائة، ولكن هذه المعلومات تمت إضافتها إلى معلومات وسجل مساهمي الشركة، الإجابة لدى البورصة وهي الجهة التي تسلمت هذه الكتب المرسلة إليها!!!

لعل ذلك ما يؤكد أن السوق لم يأخذ باعتباره هذه المادة ومدى تباين تفسيره وتفسير الآخرين لها مما يشير إلى أن هناك سوء فهم وتطبيق لهذه المادة.

* بعد الانتهاء من السيطرة على المال، ما الخطوة الرئيسية التي اتبعتموها؟
- قمنا بمخاطبة رئيس مجلس إدارة شركة المال والاستثمار بتاريخ 8 أكتوبر للدعوة لانعقاد عمومية الشركة، وبعثنا نسختين من الكتاب إلى كل من وزارة التجارة وإدارة البورصة كونهما جهتين معنيتين... وبعد انتهاء الجدول الزمني القانوني، خاطبنا وزارة التجارة وننتظر الرد الرسمي علي ذلك.

* ماذا عن النقاش أثناء وبعد السيطرة حتى الدخول، شكاوى الإفصاح ما بينكم وبين إدارة السوق وكيف ترى القرار المنتظر من لجنة السوق لإطفاء فتيل هذه الأزمة؟
- «الاستثمارات الوطنية» على اتصال مستمر مع إدارة السوق حتى قبل هذه القضية والى الآن والجانبين على تعاون دائم، وان كانت هناك أزمة فإن لجنة السوق متمثلة بأعضائها قادرة على لم الأمور بشكل حيادي متمرس لان الشيء الأبرز الذي سيعونه هو إبعاد البورصة عن أي أزمة قد تضر بمستقبل السوق، وإنما سينظرون في القضية بحكمة وتروٍ لمعالجتها كون العملية لم يتضرر منها احد حتى الآن. ولعل وجود حلول شافية لهذا الأمر سوف ينطلق بسوق الكويت للأوراق المالية إلى الأمام بعد اخذ وضعه الطبيعي خلال الفترة الأخيرة وذلك ما يفسر انهيار أسواق الخليج فيما السوق الكويتي يقف شامخاً بتعاون الجميع.


الاستحواذ على المال للاستثمار

* وردت لنا معلومات تفيد بأن اجتماعا قد عقد بداية توجهكم للاستحواذ على شركة المال للاستثمار، جمع ما بين مسؤولين من «الاستثمارات الوطنية» وإدارة البورصة للحصول على المعلومات المطلوبة حسب القانون في هذا الخصوص فما صحة هذه المعلومات؟
- نعم لقد حدث ذلك بالفعل تقريبا في 30/9/2006 واجتمع كل من مدير عام سوق الأوراق المالية بالوكالة آنذاك احمد الشايع ونوابه كلا من إبراهيم الابراهيم وفالح الرقبة ومثل شركة الاستثمارات الوطنية نائب المدير العام حمد العميري حيث عقد الاجتماع بناء على طلب من الشركة تحسبا من الوقوع في أي خطأ قانوني.

وتطرق الاجتماع إلى الاستفتاء من البورصة عن جميع متطلباتها فيما يخص الإفصاح لهذه العملية وأفادوا بضرورة الإفصاح عند تملك 5 في المائة أو أكثر تباعا إلى جانب الكشف عن أي تحالفات أو ذلك ما حدث بالفعل وبشكل واضح وصريح الأمر الذي تم من خلال إرسال 6 افصاحات متوالية بالإضافة إلى كتاب يفيد التحالف في الجمعية العامة. وكل ما قلته من الممكن التأكد منه من الأخوة الأفاضل في إدارة البورصة

* في حال طُبق القانون فان ملكيات كبيرة في شركات مدرجة سوف تُحيد لمدة تصل إلى 6 سنوات فكيف ترى هذا الوضع ونتيجته على أداء سوق الأوراق المالية خصوصا تُسلم صغار الملاك زمام الأمور في هذه الشركات؟
- من الضرورة بمكان ألا نتعجل في إصدار القرارات قبل أن تقرر لجنة السوق الحل، خصوصا وإنهم قادرون على النظر إلى المصلحة العامة أيا كان عدد الشركات وليس بسهولة طرح مثل هذه التساؤلات وإنما بحاجة إلى ترو كبير وذلك لدراسة إبعاد المادة وتطبيقها.

* لماذا تتجه الاستثمارات الوطنية إلى تعديل أوضاعها خلال الأيام الحالية خصوصا وانه لم يصدر قرار رسمي بتجميد وضع الشركات ذات العلاقة على غرار ما قامت وتقوم به شركات مدرجة حاليا؟
- نحن لم نعتد أن نسمي المتهربين من القانون لأننا لم نخطئ كي نعمل على بيع أسهم وشرائها مرة أخرى، أسلوبنا نظيف ونعمل في العلن، وكلنا ثقة بلجنة السوق وإدارته أيضا.

* احد الأطراف اقترح مهلة للشركات لتعديل الوضع ومن ثم تطبيق القانون فكيف ترى هذا المقترح؟
- إنني أرى أن هذا الاقتراح جيد فمثلا يمكن أن تكون المهلة المقررة شهرا، خصوصا وان الأمر سيتعدى الشركات الكويتية وصولا إلى الشركات الإماراتية أو المصرية على سبيل المثال، فكيف ستحيد أسهمها، وهذا بحد ذاته يتطلب النظر في هذا الاقتراح.


هيئة سوق المال

* كيف ترى ما آلت إليه هيئة سوق المال العتيدة والتأخر المستمر لإطلاقها؟ وهل سيكون لها مردود ايجابي على الشارع الاستثماري في الكويت؟
- نتمنى أن ترى هيئة سوق المال النور سريعا لوضع الأمور في نصابها العادل لان في وجودها سوف ينظم العمل وسط جو من الاستقلالية مما يمنح المستثمرين المحليين والأجانب مزيدا من الثقة، وندعو إلى ضرورة وضع الهيئة في مقدمة مشاريع الحكومة كي نلحق بالركب الإقليمي والعالمي المتطور كون الكويت لا تفتقد أيا من العوامل التي يتطلبها ذلك.