اتصالات" تدرس تحويل تسهيلات ائتمانية بـ 3 مليارات دولار إلى قرض

تدرس مؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' تحويل التسهيلات الائتمانية (الحد الائتماني) التي حصلت عليها مؤخرا بقيمة 3 مليارات دولار من 22 بنكا عالميا إلى قرض؛ متوسط وطويل الأجل وتمديد فترة صلاحية الحد لمدة عام آخر للاستفادة من المبالغ المتبقية في الحد في تمويل الاستثمارات الخارجية للمؤسسة•

وقال سعادة سالم الشرهان، الرئيس التنفيذي لشؤون المالية في تصريحات خاصة لـ''الاتحاد'' إن المؤسسة لم تستخدم سوى 1,9 مليار دولار من إجمالي التسهيلات حتى الآن، مشيرا إلى أن استخدام الجزء المتبقي يتوقف على طبيعة الاستثمارات المستقبلية وكيفية تمويلها•

وأضاف أن إدارة المؤسسة تخطط لتحويل الحد الائتماني إلى دين متوسط وآخر طويل الأجل يسدد على فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات، موضحا انه تم الحصول عليه بسعر فائدة بمعدل (LIBOR) زائد 22 نقطة أساسية سنويا خلال السنة الأولى و25 نقطة أساسية خلال السنة الثانية، معتبرا سعر الفائدة سعرا منافسا جدا في السوق لأبعد الحدود•

وأشار الشرهان إلى أن الحد الائتماني بصورته الحالية من المتاح استخدامه طبقا للعقد خلال عام يجدد تلقائيا لعام آخر بناء على رغبة المؤسسة بعد مراقبة السوق وتحركات الليبور بين البنوك واستقراء المستقبل القريب، مشيرا إلى رغبة المؤسسة في إعادة هيكلته من سنة أو سنتين إلى حد طويل الأمد في الاستخدام، من خلال تفاوض جديد حول سعر الفائدة، متوقعا بدء مفاوضات إعادة الهيكلة أوائل العام المقبل•

وأوضح أن هناك عدة طرق لإعادة هيكلة القرض وبالتالي طرق تمويله، مؤكدا أنه في الغالب سيتم تمويله من النقد الموجود والمصادر الداخلية أو إعادة هيكلة الدين نفسه أو إصدار سندات• وقال: حتى الآن لم نحدد الطريقة التي يمكن استخدامها في السداد، ولاشك انه عند إعادة الهيكلة سيتم الاعتماد في التمويل على جزء كبير من المصادر الداخلية خاصة وأنها موجودة ومتاحة بشكل كبير دون أن تؤثر سلبا على الوضع المالي للمؤسسة•

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المؤسسة ستلجأ إلى زيادة رأس المال المصدر تنفيذا لقرار الجمعية العمومية السابق لتغطية التزامات القرض، قال الشرهان: هذا يتوقف على الحاجة المستقبلية وسياسة الاستثمارات الخارجية، وحتى الآن لم تتخذ أية قرارات بهذا الشأن•

ولفت إلى أن جزءاً من استراتيجية المؤسسة يتمثل في الاتجاه للأسواق العالمية والاستثمار في المنطقة ما يتطلب رأس مال كبيرا، وفي نفس الوقت من الصعب الاقتراض قبل وجود الاستثمار المضمون أو تحقيقه لأن القرض سيتحول إلى عبء في حالة عدم الحصول على فرصة الاستثمار المقترض لأجلها - لذا اتجهت لفكرة الحد الائتماني من 22 مصرفا بقيمة 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الحد الائتماني تم استخدامه كحل وقتي لتمويل الاستثمارات التي تستحوذ عليها المؤسسة ولا ترغب في تمويلها من مواردها الذاتية، كما حدث في حالة الحصول على الرخصة الثالثة للمحمول في مصر حيث تقرر تمويل حصة المؤسسة في الصفقة ومقدارها 1,9 مليار درهم دولار منه•

وشدد الشرهان على حرص إدارة المؤسسة على عدم الإفراط في الاقتراض وتمويل التوسع في الاستثمارات لحماية حقوق المساهمين، موضحا أنه من المعروف في المعايير المالية العالمية أن الاقتراض بنسبة تتراوح بين 3 و5 مرات قيمة الربح قبل الاستهلاك وخصم الضرائب لا يشكل خطرا على المؤسسة واستمراريتها، هذا في حين أن قيمة الحد الائتماني الذي حصلت عليه المؤسسة لا يصل إلى مضاعف واحد للربح قبل خصم الضرائب، ومن الممكن للمؤسسة أن تقترض أكثر دون أن يؤثر ذلك على وضعها المالي•

ولخص موقف السيولة في المؤسسة بقوله: في نهاية سبتمبر الماضي بلغ إجمالي السيولة النقدية 7,7 مليار درهم، مما يؤكد أن الوضع المالي صحي جدا، بدليل تدني نسبة المديونية بالمؤسسة والديون المعدومة إلى أقل من 1% من الإيرادات ''المفوترة'' التي تتعلق بالخطوط بنظام الفاتورة، في حين تتراوح قيمة الإيرادات المفوترة بين 50% و60% من إجمالي الإيرادات•

وأكد قدرة المؤسسة على سداد التزاماتها بصورة مريحة للغاية من خلال التدفقات النقدية الداخلية، في الوقت الذي لا توجد فيه التزامات كبيرة عليها، مشيرا إلى أن نسبة الامتياز الحكومي تمثل 77 % من حجم الديون على المؤسسة ويتم دفعها بانتظام•