الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي الوطني يتوقع نمو عائدات بنوك أبوظبي بنسبة 20% العام المقبل

توقع مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي الوطني أن تشهد البنوك العاملة في العاصمة الإماراتية أبوظبي زيادة بنسبة 20% في نسبة العائدات العام المقبل.

وجاء حديث تومالين بمناسبة إقامة مجموعة أكسفورد بيزنس جروب، شركة الأبحاث والإستشارات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين للبنوك، حيث صرّح: "يمتاز قطاع المصارف في الإمارات بالقوة والإستقرار".

وشدد تومالين، الذي أشاد بالنتائج الجيدة التي حققتها بنوك أبوظبي في الربع الثالث من هذا العام، وقال أن المؤسسات المالية في الدولة تقدم أداء أفضل من البنوك العالمية.

وأضاف: "على الرغم من أن نتائج بعض البنوك لا تبدو مرضية مقارنة مع النتائج الإستثنائية التي حققتها العام الماضي، غير أنها إذا قمنا بمقارنتها بنتائج منافسيها والبنوك حول العام على مر التاريخ، نجد أن أبوظبي لا تزال تقدم أداءً قوياً وجيدا".

هذا، وأقيمت الطاولة المستديرة الخاصة بالرؤساء التنفيذيين كجزء من الأبحاث الميدانية التي تجريها مجموعة أكسفورد بيزنس جروب تحضيراً لإصدارها التقرير الإقتصادي السنوي للعام 2007 بعنوان "أبوظبي". وقام أندرو جيفريز، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد بيزنس جروب بمحاورة رؤساء البنوك في المنتدى الذي استضاف رؤساء بنوك رائدة في الدولة مثل أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي، بنك الخليج الأول، وبراين ويست من بنك الإتحاد الوطني.

ولم تقتصر المناقشات، على المواضيع المهمة والتحديات فحسب، بل قدمت أيضاً لمحة عن التطورات المستقبلية في قطاع البنوك الذي يشهد نموا سريعاً، وقال: "تشكل فكرة نشر حوار حول طاولة مستديرة حدثاً جديداً لفريق الباحثين في "أكسفورد بيزنس جروب" ونفتخر باستضافة شخصيات رائدة ومؤثرة في مكان واحد لمناقشة مواضيع مثل أداء النمو والتأجير العقاري والمرابحات الدولية والهبوط الذي شهده سوق الأسهم مؤخراً.

وعلّق: "قليلة هي الإقتصاديات الإقليمية التي تخطى أداؤها ما حققته أبوظبي، ومن المتوقع أن يتواصل هذا النمو القوي بفضل الإجراءات الإصلاحية التي يخضع لها القطاع المصرفي، ورفع المؤسسات لرؤوس أموالها وتخفيض التكاليف وإعادة النظر في أنظمتها في مجال تقنية المعلومات والتطلع نحو النمو المستمر والقوي، فجميع هذه العوامل تؤدي الى ضمان استمرار النمو في المستقبل".

ويرى أندريه الصايغ بدوره أن القطاع يخضع لعملية إصلاح كبيرة، ويقول بهذا الصدد: "سنلحظ انتقالاً تدريجياً من بنوك تمارس خدمات مصرفية تقليدية الى مؤسسات مالية متكاملة".

وأعرب عن ثقته قائلاً: "تملك معظم البنوك في الدولة المؤهلات الكافية لتحقيق هذا الإنتقال".

وبالإمكان الإطلاع على تفاصيل هذه المناقشة في القسم الخاص بالبنوك في تقرير "أبوظبي 2007" الذي سيتم إطلاقه في الربع الأول من العام المقبل. ويتضمن التقرير السنوي تحليلات وآراء عن البيئة السياسية والإقتصادية في الإمارة، الى جانب بحوث عن القطاعات الهامة الأخرى مثل الأسواق الرأسمالية وتقنية المعلومات والعقارات

وقالت تاتيانا مارينكو، المدير الإقليمي لمجموعة " أوكسفورد بيزنس جروب": "نشهد إقبالا مبكرا على تقرير أبوظبي المقبل حيث تم حجز ما يزيد عن 75000 نسخة حتى الآن. وكان تقرير العام 2006 الذي يتألف من 230 صفحة أحد أكثر التقارير التابعة للمجموعة عن الأسواق النامية مبيعاً في جميع أنحاء العالم، وتدل جميع المؤشرات على أن تقرير العام المقبل سيحظى بعدد أكبر من القراء".