"ساما" تدرس الترخيص ل"جلوبل" الكويتية للعمل في السوق المالية السعودية

أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أمس،أنها تقدمت بطلب لمؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على ترخيص يسمح لها بالعمل في السوق المحلي وطرح مجموعة من الخدمات مثل إدارة أصول الغير، إدارة المحافظ، خدمات الوساطة، تمويل الشركات، والصناديق الاستثمارية.

وقالت ل "الرياض" مها خالد الغنيم نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة : تقدمنا منتصف هذا الشهر لمؤسسة النقد بطلب رسمي لافتتاح فرع ل"جلوبل" في السعودية،إلا أنها لم تحدد موعداً لنيل الترخيص، مؤكدةً أن الشركة مهتمة بالفرص الاستثمارية الواعدة في السعودية، وأنها تأمل الحصول على الرخصة في أسرع وقت ممكن على حد تعبيرها.

وأضافت :هذه الخطوة تتزامن مع التركيز المدروس على تنفيذ إستراتيجية جلوبل بالانتشار في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى، مؤكدةً أن أي شركة استثمارية متواجدة في المنطقة لا يمكن لها أن تتجاهل السوق السعودي لأسباب عديدة من أبرزها انه يعتبر من أكبر اقتصاديات المنطقة والتوقعات فيه عالية جدا لجهة ازدهار الاقتصاد وتوافر فرص استثمارية ضخمة في كافة المجالات.

يشار إلى أن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" تأسس في عام 1998كشركة استثمارية خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي،وترتكز الشركة في نشاطها إلى مفهوم الالتزام والاستجابة لتطلعات عملائها المحليين والدوليين، والارتقاء بصناعة خدمات الاستثمار في الكويت والمنطقة. ويتداول سهم الشركة حالياً في سوق الكويت للأوراق المالية وسوق البحرين للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

وتابعت مها الغنيم : شركة "جلوبل" يمكن أن تمارس دور رئيسياً فيما يتعلق بمجال الاستثمار بالسعودية والمنطقة ككل كونها من أكثر وأكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال، مشيرةً إلى أن المنطقة في حاجة ماسة إلى شركات استثمارية متخصصة تساهم في تطوير الأسواق الرأسمالية وتقدم خدمات وأفكار استثمارية جديدة غير متواجدة في الوقت الراهن.

وقالت أن الشركة تحاول أن تتبنى هذا الدور في منطقة الخليج بهدف إعطاء قيمة مضافة لأي سوق مالي تعمل فيه،موضحة أن الشركة تمتلك واحدة من أكبر إدارات الأبحاث الموجودة في المنطقة، كما أن لديها أكثر من 20محلل مالي متخصصين فقط في مجال البحوث والتقارير التي تغطي أسواق المنطقة، الأمر الذي يخدم المستثمر المحلي والأجنبي.

وأكدت الغنيم، أن "جلوبال" يتطلع للتواجد في السعودية بشكل مباشر كصانع سوق فعَال والمساهمة وفي دعم وتعزيز السوق الرأسمالية في المملكة والمنطقة بشكل عام.

وعن ما إذا كانت "جلوبل" تتخوف من تأخر الجهات الرقابية والإشرافية في البت رسمياً بطلب الترخيص، قالت الغنيم : هذه الجهات تدرس حالياً الترخيص للشركة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في السعودية،وهي لا تلام على التأني في دراسة أي طلب. . السوق السعودي يحتاج إلى وجود شركات فاعلة ومجدية، ما يستلزم دراسة طلبات الشركات الاستثمارية الراغبة بدخول السوق بشكل جدي ومنح التراخيص للشركات التي يساعد وجودها على تطوير السوق الرأسمالي بالسعودية وليس العكس.

وأضافت:الجهات الرقابية في السعودية منحت خلال الفترة الماضية العديد من الشركات تراخيص للعمل في السوق. . وعندما تقدمنا بطلب الرخصة وجدنا ترحيباً كبيرا بوجودنا وهذا الأمر يدعونا للتفاؤل وأنه لا توجد أي عراقيل قد تمنعنا من الحصول على الرخصة وبدء العمل بالسوق المحلي.

وحول الحصة التي تتوقع الشركة الاستحواذ عليها في السعودية،أكدت الغنيم أنه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد نسبة معينة، غير أنها قالت أن الخبرات الكبيرة والقدرات العالية ل"جلوبل" ستساعدها حتماً في الحصول على حصة جيدة داخل السوق، خاصة وان المنافسة محدودة في المملكة لقلة عدد الشركات الاستثمارية المتخصصة، بجانب القرارات الخاصة بفصل أعمال الوساطة عن البنوك والتي من شأنها أن تخلق فرص كبيرة للشركات العاملة في هذا المجال.

ولفتت إلى أن "ساما" السعودية متشجعة لدخول الشركة رسمياً في السوق المحلي، وذلك قياساً بحجم الشركة التي أصبحت تحتل المرتبة ال 50في منطقة الخليج بعد المصارف السعودية والإماراتية لجهة القيمة الرأسمالية وتجاوزها لبعض البنوك الخليجية في حجم القيمة الرأسمالية.

وبينت مها الغنيم، أن الشركة تقدم العديد من الخدمات الاستثمارية سواء في قطاع الأصول أو تقديم الاستشارات، التمويل الإسلامي،وطرحها المتجدد للعديد من الأدوات الاستثمارية الخليجية المتنوعة،مشددةَ على أن أي مسئول أو شخص مهتم بأمر السعودية فإنه بالتأكيد حريص على تواجد شركات استثمارية حيوية تفهم السوق وطريقة التعامل في المنطقة وتعطي قيمة مهنية تفتقر إليها العديد من الأسواق الخليجية.

ولم تحدد الغنيم المنتجات والأدوات الاستثمارية التي تعتزم جلوبال طرحها في السوق السعودي، مؤكدةً أن الشركة تفهم جيداً الخدمات التي يحتاجها هذا السوق، ملمحةّ إلى أن من بين هذه الخدمات صناديق إدارة الودائع، صناديق السندات، صناديق الأسهم الخاصة، والصناديق المضمونة في سوق الأسهم المحلية، بجانب تقديم خدمة البيوع المستقبلية.

وحول حجم الأصول المدارة من قبل الشركة،أكدت الغنيم أن الأموال المدارة حالياً تتجاوز حاجز ال 7بليون دولار أميركي، وأن هناك خططاً لوصول هذا الحجم إلى 20بليون دولار، كما أن الشركة تدير الآن أكثر من 30صندوق استثماري.

وأضافت: بالنسبة إلى حجم محفظة الأسهم الخاصة ل "جلوبال" التي، فإن حجمها يتجاوز ال 700مليون دولار، مما يؤكد على تخصص وخبرة جلوبل في إدارة الشركات الخاصة.

على صعيد ذي صلة، أكدت مها الغنيم نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار العالمي، أن أحد أبرز العقبات التي تواجه أسواق المال الخليجية بصفة عامة، أنها أسواق غير ناضجة وتفتقر للعديد من المنتجات الاستثمارية الهامة ونقص أدوات التحوَط التي يمكن أن تساعد في حماية المستثمر.

وقالت: هذه الأسواق ومنها السوق السعودي بحاجة إلى حزمة واسعة من التشريعات والقوانين التي تواكب التطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة،مؤكدة أن القرارات التي اتخذتها جهات الرقابة في السعودية لخلق بيئة نظامية لأعمال السوق المالية ينقصها فقط بدء الشركات الاستثمارية بطرح أدوات استثمارية جديدة وصناديق استثمارية مبتكرة، مطالبة هذه الشركات بأن تعرض أي أفكار جيدة على جهات الإشراف لدعم السوق المالي.

ولفتت إلى أن الدول الخليجية شهدت خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في أسعار النفط، الأمر الذي أوجد لديها فوائض مالية في ميزانياتها لم تكن موجودة قبل نحو عشرات سنوات ماضية،مؤكدةً أن دول التعاون تستطيع أن توجه هذه الفوائض إلى ما هو في صالح تنميتها وهذا لا يعني ضخ هذه الأموال في أسواق الأسهم بل خلق مشاريع حيوية تساعد على التنمية.

وزادت: هذا التوجه بدأت فيه السعودية عقب إعلانها عن العديد من المدن الاقتصادية والمشاريع الضخمة في مناطق مختلفة من البلاد، موضحةً أنه نتيجة لهذه العمليات والمشاريع التنموية فإنه يجب تقوية السوق الرأسمالي ودعمه بحيث يمكن أن يستوعب هذه المشاريع لاحقا،وهذا الدور هو الذي يمكن أن تلعبه الشركات الاستثمارية الناجحة الفعالة التي تترجم هذه المشاريع الضخمة إلى سوق رأسمالي.

وعن رؤيتها للانخفاضات الحادة التي شهدها سوق الأسهم السعودي خلال الفترة الماضية، أكدت الغنيم أن هذه التراجعات القاسية لا تعكس الوضع الاقتصادي المزدهر للسعودية، إلا أنها قالت أن المعدلات التي وصلت لها ربحية السهم على بعض الشركات كانت غير واقعية.

وأشارت الغنيم في حديثها مع "الرياض"، إلى أن السوق السعودي يعتبر من أكبر الأسواق المالية الموجودة في المنطقة، كما أن المستثمر السعودي يعتبر مستثمر رئيس في كثير من الأسواق،وهو ما يعني أن نجاح السوق السعودي واستمرار عافيته هو نجاح وصحة للأسواق المجاورة بحسب وصفها.

وطالبت مها الغنيم بضرورة أن تقوم الجهات الرقابية بإيجاد تنوع للشركات المدرجة التي من شأنها أن تعمل نوع من التوازن في السوق، مشددةً على أنه من غير المنطق أن تقود شركة واحدة أو ثلاث شركات السوق إلى الارتفاع أو الانخفاض.

وقالت: هذا الأمر غير صحي.. الأسواق بحاجة إلى أن تتطور ولا يمكن تحقيق أي تقدم إلا بوجود جهات رقابية متفتحة الذهن تسعى إلى التغيير مع تشريعات جديدة وشركات استثمارية متخصصة تستطيع خدمة المستثمرين ودعم السوق الرأسمالي.

وعن ما إذا كانت تتفق مع التقارير الاقتصادية التي تتوقع تراجع أرباح البنوك السعودية خلال العام الجاري والعام المقبل،أكدت الغنيم أن هناك اتفاقا عاماً بين الاقتصاديين والمراقبين وحتى المستثمرين من أن البنوك ستشهد تراجعاً في أرباحها، وذلك بعد أن احترفت للاستفادة من الطفرة الهائلة التي مر بها السوق خلال الأعوام السنوات القليلة الماضية.

وحول توقعاتها للأسواق المالية الخليجية خلال السنوات المقبلة، أعربت الغنيم عن تفاؤلها بما يمكن أن تحققه هذه الأسواق في المستقبل من فرص نمو كبيرة خاصة في الخمس سنوات المقبلة، وذلك لتعدد المشاريع التي تعتزم دول الخليج تنفيذها مثل مشاريع الخصخصة والمشاريع العقارية والتنموية.

وعن ما إذا كانت ترى أن علاوات الإصدار في السعودية مبالغ بها لحد كبير قياساً بحجم الشركات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام، قالت مها الغنيم :لا أستطيع الجزم بذلك أو البت فيه نتيجة عدم إطلاعي على ميزانية هذه الشركات ودراستها بشكل متكامل، مشددةً على ضرورة أن يفهم المستثمر درجة المخاطرة في كل عملية استثمارية، كما أنه يجب أن تكون هناك شفافية من قبل الجهات الرقابية لرفع وعي المتعاملين في أسواق المال.

وأكدت على ضرورة قيام الشركات الاستثمارية بدورها في هذا الخصوص، وذلك من خلال دراسة القطاع الذي تعمل به الشركة ورأسمالها وحجم التمويل والهيكل التنظيمي والحوافز والخطة الاستثمارية والعوائد المتوقع تحقيقها.

وطالبت الغنيم الجهات الرقابية والإشرافية في دول الخليج بزيادة عمق أسواقها المالية عن طريق طرح المزيد من الشركات المجدية استثمارية في السوق للاكتتاب العام،مؤكدةً أن الشركات المدرجة حالياً في هذه الأسواق لا تعكس حجم الاقتصاد الخليجي وزيادة نموه وتطوره من عام إلى آخر.

ورأت الغنيم أن المستثمر الخليجي بشكل عام يعاني قصوراً كبيراً في وعيه الاستثماري، لافتةً إلى أن الملامة تقع على شركات الاستثمار التي يجب عليها أن تبادر هي الأخرى إلى توضيح درجة المخاطرة مثل تبيان الربح المتوقع، مطالبةً في هذا السياق بضرورة امتناع المتعاملين عن الاستثمار الفردي والتركيز على الاستثمار في صناديق تدار عن طريق جهات متخصصة.

وتابعت:" عادة المستثمر الفردي يكون آخر من يدخل وآخر من يخرج من السوق، وفي النهاية هو من يتألم.. واجبنا أن نساهم في توعية هذا المستثمر ومنعه من المضاربة المباشرة التي قد تلحق تكبده خسائر كبيرة.