أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك العقاري الكويتي عبد الوهاب الوزان أن البنك العقاري أتم كل الاستعدادات اللازمة للتحول إلى بنك إسلامي.
 
وقال الوزان في حوار مع 'القبس' أن التوسع في البنوك الإسلامية يعتبر حالة صحية لخلق بيئة تنافسية بين المؤسسات الإسلامية والتقليدية في السوق المحلي، مشيرا إلى مردودها الايجابي في عملية تحسين الخدمات وتقديم الاهتمام الأفضل للعميل.
 
وطالب الوزان بإعطاء المزيد من التراخيص للبنوك والشركات العالمية للولوج في السوق الكويتي 'إذا أردنا أن تكون مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة'، لافتا إلى انه لا منافسة بين البنوك المحلية والأجنبية في الكويت.
 
وأشاد الوزان بالتوافق والانسجام بين اللجنة الشرعية في البنك المكونة من المذهبين، منوها بأن الفروقات بين المذاهب بسيطة جدا، وجميعها متفق حول موضوع الربا وفي ما يلي الحوار:
 
 
* ما أسباب تأخير عملية تحول البنك العقاري إلى بنك إسلامي؟
- جاء التأخير بسبب وجود ضوابط وضعت من قبل بنك الكويت المركزي لعملية التحول من بنك تقليدي تخصصي إلى بنك إسلامي والغرض منها زيادة الاطمئنان والحرص لنجاح هذه التجربة لأنها أول محاولة من هذا النوع، وصحيح أن هذا التأخير قد خلق نوعا من التململ في السوق ولكن في الجانب الآخر نعتبره (رب ضارة نافعة) حيث عملنا طوال تلك الفترة وما زلنا نعمل على زيادة جرعة التطوير وتدريب كوادر وقيادات البنك وتهيئتهم تهيئة كاملة لاستقبال التحول بالاستفادة من خبرات المؤسسات العالمية مثل 'موديز' للتصنيف العالمي و'يوروماني'.
 
كذلك استعنا بأكبر البيوت الاستشارية والعالمية مثل شركة 'ماكنزي' حيث وضعت لنا إستراتيجية خمسيه للبنك وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة وبعثت نسخة منها إلى البنك المركزي.
 
وفي الحقيقة، نحن نفخر بتحقيق نتائج ايجابية في تطوير أداء وعمل البنك حيث أصبح الآن على أتم الاستعداد لإجراء التحول في انتظار فقط موافقة البنك المركزي للقيام بإجراءاتنا الإضافية الأخرى لتحويل البنك العقاري إلى بنك إسلامي.
 
 
فروع جديدة
 
* ما خططكم لمرحلة ما بعد عملية التحول إلى بنك إسلامي؟
- نحن نعمل الآن على التوسع في عدد الفروع ولدينا فرعان في الوقت الحالي تحت الإنشاء سيتم افتتاحهما في بداية السنة المقبلة، كذلك نتطلع إلى إنشاء تسعة فروع أخرى تدريجيا على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات بعد موافقة الجهات الرسمية في البلاد.
 
 
شراكة إقليمية
 
* هل سيسعى البنك إلى عقد تحالفات أو شراكة إقليمية في المستقبل؟
- في الحقيقة، لا نستطيع أن ننظر إلى الخارج قبل أن نثبت أقدامنا داخل الكويت، فالبنك العقاري هو بنك تخصصي مرتبط بالعقار ومواد البناء، وعندما يتحول إلى بنك إسلامي يجب أن تكون ركيزته الأساسية في الداخل في المرحلة الأولى على الأقل، وهذا ضمن ما ورد في الإستراتيجية المعدة من قبل شركة 'ماكنزي'.
 
 
حالة صحية
 
* هل يستوعب القطاع المصرفي الكويتي ثلاثة بنوك إسلامية متخصصة؟
- نرى أن التوسع في البنوك الإسلامية حالة صحية لخلق بيئة تنافسية بين المؤسسات الإسلامية والتقليدية في السوق المحلي، لما له من مردود ايجابي في عملية تحسين الخدمات وتقديم الاهتمام الأفضل إلى جانب ابتكار منتجات وأدوات استثمارية إسلامية جديدة بعيدة عن الربا.
 
ومن المؤكد أن السوق المحلي بإمكانه استيعاب ثلاثة بنوك إسلامية لان المؤسسات الإسلامية في انتشار مستمر وبدأت تأخذ مساحة كبيرة في الأسواق العربية والعالمية، وفي الكويت وحدها يوجد فيها 26 شركة إسلامية وبنكان قائمان (بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان) وبنك مشروع تحول إلى إسلامي هذا بخلاف الشركات الأخرى التي تم تفريخها من الشركات الأم كذلك يقدر حجم الصناديق الإسلامية الاستثمارية بنحو 3 مليارات دينار كويتي وهذا دليل واضح على أن المؤسسات الإسلامية في نمو مستمر ولها قبول كبير على جميع الأصعدة في جميع أنحاء المعمورة وليس في منطقة الخليج أو في الكويت.
 
 
تميز في خدمة العملاء
 
* ما الإضافة التي يمكن أن تميزكم عن غيركم من البنوك الإسلامية؟
من المعروف أن السوق الكويتي مبني على المنافسة ولذلك يجب علينا كبنك أن نتميز بين الشركات والبنوك التي تتعامل مع الأدوات الإسلامية بخدمة وأداء أفضل لكسب العميل بالمعاملة الحسنة وسرعة الإجراء وإظهار البنك بمظهر مقبول للعملاء، وعلى البنك أن يكون رائدا ليس في بيع المنتجات فقط وإنما في كيفية عرض وتسويق هذه المنتجات بشكل لائق للعملاء.
 
 
البنوك الأجنبية
 
* ما تأثير فتح فروع للبنوك الأجنبية على سوق الخدمات الإسلامية؟
البنوك الأجنبية التي دخلت الكويت حتى الآن ثلاثة أو أربعة بنوك وهناك أيضا طلبات لبنوك أجنبية أخرى، وإذا أردنا أن يكون للكويت مركز مالي وتجاري في المنطقة يجب علينا إعطاء المزيد من التراخيص للبنوك والشركات العالمية بان تلج السوق الكويتي، وفي الوقت نفسه لا أرى أن هناك منافسة شديدة بين البنوك المحلية والبنوك الأجنبية لأنها محدودة بفرع واحد فقط.
 
إلى جانب ذلك فإن البنوك الأجنبية تنظر إلى الفوائض المالية الموجودة في السوق الكويتي لتوظيفها في محافظ أو صناديق أو في مشاريع على مستوى العالم وليس على مستوى الكويت، إضافة إلى ذلك فإنها تستطيع إقراض المستثمر الكويتي داخل الكويت من أموال تأتي عن طريقهم من الخارج، وهنا تكمن استفادتنا من البنوك الأجنبية عن طريق منافسة البنوك المحلية في المشاريع الكبيرة والبنية التحتية وكيفية إدارة الأصول للمستثمرين أن كانوا أجانب أو مواطنين كويتيين داخل الكويت وهذه دلالة واضحة على أن البنوك الأجنبية لن تدخل في المنافسة في منح القروض الاستهلاكية أو الإسكانية للمواطن العادي.
 
 
الحصة السوقية
 
* ما هي الحصة السوقية المتوقعة للبنك العقاري بعد عملية التحول؟
نحن ننظر إلى مشاركة البنوك الإسلامية ونعتبرها مكملة للبنك العقاري، وهذا العمل سوف يعطي مردودا ايجابيا في كيفية التعامل مع الأدوات الإسلامية وربط البنوك الإسلامية والشركات لتمويل المشاريع الكبرى، إذ لا يستطيع بنك بمفرده تمويل تلك المشاريع وهذا سوف يزيد من حصة البنك العقاري وبنك بوبيان وكذلك بيت التمويل الكويتي والذي يعتبر رائدا في المعاملات الإسلامية لعدم وجود منافس له ولكن الآن أصبح هناك بنك بوبيان والبنك العقاري سيلحق به مستقبلا.
 
وفي الفترة القادمة كل البنوك الإسلامية سترتقي بعملها لزيادة إنتاجيتها ولتحقيق الأرباح المعقولة ولا استطيع أن احدد نسبة البنك العقاري في السوق الآن، لكن أؤكد إننا سنأخذ حصة مناسبة من السوق خلال السنوات الخمس التي تلي الموافقة على تحويل البنك إلى إسلامي.
 
 
اللجنة الشرعية
 
* يتميز البنك العقاري بوجود لجنة شرعية من المذهبين فكيف سينعكس ذلك على الأداء؟
ـ من المؤكد أن الإسلام واسع ورحب لكل المذاهب الإسلامية، وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية والمالية فإن الفروقات ما بين المذاهب بسيطة جدا وجميعهم متفقون حول موضوع الربا وكيفية استعمال الأدوات الاستثمارية وتطويعها وإخراجها من الربا، وقد لمسنا في هذا الجانب توافقا بالرأي وانسجاما كبيرا جدا بين أعضاء اللجنة الشرعية، وهذه تعتبر الظاهرة الأولى في الكويت أن يجمع البنك العقاري المذاهب الإسلامية في اللجنة الشرعية التابعة له لغرض إثراء النقاش وتحقيق التوافق الفكري في المجتمع وتأصيل الروابط بين أفراد المجتمع، ولهذه اللجنة أكثر من هدف سام وهو التعرف على بعضنا والاطلاع على أفكار الطرف الآخر تحت مظلة الإسلام وخلق نوع من الألفة والمحبة في المجتمع.
 
وأتمنى أن تستمر هذه الظاهرة من دون أي تداعيات أو رهبة أو خوف لان ما بين الطوائف الإسلامية الكثير من الأمور المشتركة وعلينا أن نرسخها ونجعلها أساسا لوحدتنا الوطنية.
 
 
300 مؤسسة إسلامية في العالم تدير 700 مليار دولار
 
قال عبد الوهاب الوزان أن عدد المؤسسات الإسلامية الآن يزيد على 300 مؤسسة موزعة على 30 دولة في العالم، وان إجمالي أصول هذه المؤسسات يبلغ 265 إلى 300 مليار دولار وتدير أكثر من 700 مليار دولار.
ويتوقع الخبراء أن تقوم المؤسسات الإسلامية خلال السنوات العشر المقبلة بإدارة نحو 50% من مدخرات العالم الإسلامي.
 
 
إقبال لافت لغير المسلمين على البنوك الإسلامية
 
أكد الوزان أن البنوك الإسلامية بدأت تنتشر بشكل كبير في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وأخذت بعدها في شرق آسيا واليابان، كما بدأ غير المسلمين يقبلون على الأدوات الإسلامية بشكل لافت لشعورهم بالراحة النفسية في التعامل معها ولأنهم وجدوا فيها الأداء الجيد والربحية الأفضل.
 
 
تريليون دولار
 
وذكر الوزان أن معدل النمو السنوي في المؤسسات الإسلامية منذ عام 1994 إلى الآن يبلغ 23% سنويا، ويتوقع الخبراء أن يصل حجم أصول المؤسسات الإسلامية إلى تريليون دولار حتى عامي 2013 و.2014
 
 
لا حرج
 
قال الوزان أن حصة المؤسسات والبنوك الإسلامية في منطقة الخليج من المدخرات وصلت إلى 40% من إجمالي المدخرات رغم أن الدراسات تشير إلى أن 60% من الناس لا يبدون حرجا في التعامل مع البنوك التقليدية.
 
 
اللجنة الشرعية
 
تتألف اللجنة الشرعية للبنك العقاري من:
الشيخ احمد بزيع الياسين
الشيخ خالد المذكور
الدكتور عبد العزيز القصار
السيد مصطفى الزلزلة
الشيخ علي الصالح

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة