معالجة سحب المنطقة الحرة وعقود 'المخازن' شرط الالتزام بملاحظات ديوان المحاسبة

كشفت مصادر رفيعة ل 'القبس' أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح استقبل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية العقارية جميل السلطان، ورئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة المخازن العمومية (اجيليتي) طارق السلطان، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء إسماعيل الشطي.

وعلم انه تم تقديم شرح كامل لسمو رئيس الوزراء موثق بالمستندات عن المنطقة الحرة، وعقود المخازن العمومية.

كما تم إيضاح إجراءات الشركتين وتعاونهما الكامل مع الجهات المعنية كافة في تطبيق مقتضيات الملاحظات التي أبداها ديوان المحاسبة عن المخالفات في إدارة المنطقة الحرة، إضافة إلى سداد كامل المستحقات اللازمة للجهات الحكومية.

وأضاف المصدر انه بناء على ما تقدم به رئيسا الوطنية العقارية والمخازن العمومية، وعد سمو رئيس الوزراء بتأجيل اتخاذ قرار نهائي، سواء في شأن المنطقة الحرة أو عقود المخازن، لحين مزيد من استيضاح بعض الأمور، والتعاون التام من جانب الجهات المستفيدة، أي المخازن والوطنية من تلك العقود على أساس الالتزام بالعمل وفق الملاحظات التي خلص إليها ديوان المحاسبة في تقريره.

وكانت مصادر مطلعة في وزارة التجارة أبلغت 'القبس' أن وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري أصدر قرارا بسحب عقد تشغيل المنطقة التجارية الحرة من الشركة الوطنية العقارية، كما أصدر قرارا آخر بسحب 3 عقود من شركة اجيلتي (المخازن العمومية).

وكان مجلس الوزراء كلف وزارة التجارة العام الماضي بالنظر في مدى التزام الشركة الوطنية العقارية بإزالة المخالفات في المنطقة التجارية الحرة، بما يتوافق مع الاشتراطات التي تحددها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بلدية الكويت، وأيضا بمدى التزام الشركة بإزالة العوائق التي تحول دون استخدام عدد من الأرصفة للسفن والمساحات التخزينية الملاصقة لها المتأثرة في المنطقة، وتحريرها لاستخدامها من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية.

وقد أعد ديوان المحاسبة تقريرا مفصلا عن المخالفات التي ارتكبت في إدارة المنطقة الحرة، وهو التقرير الذي خصصت لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة اجتماعا لمناقشته وخلصت إلى إصدار تقرير بشأنه، أشار فيه إلى مخالفات من طرف مؤسسة الموانئ أيضا.

ولحظ تقرير 'حماية الأموال العامة' أن إدارة المنطقة الحرة قامت باستغلال وتأجير الساحات الواقعة جنوب المنطقة التخزينية الخامسة التي تعود للمؤسسة ولا تدخل ضمن حدود المنطقة الحرة من دون إذن منها، وقد قامت بتاريخ 2002/11/20 بمخاطبة وزارة التجارة بكتابها رقم م م ك1/ ـ 3195 وكتابها رقم م ك1/ـ3542 بتاريخ 2002/12/31 بخصوص هذا الموضوع مطالبة بضرورة إخطار إدارة المنطقة الحرة نحو موافاتها بنسخة من العقود التي أبرمتها الشركة مع مستثمري هذه الساحات وإزالة هذه الانتهاكات أو تحويل تلك العقود المبرمة مع الغير لمصلحة المؤسسة مع توريد جميع المبالغ المحصلة إليها نتيجة هذا الاستغلال للساحات، وهذه الانتهاكات حدثت بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1146 في تاريخ 2002/11/17 بخصوص معالجة المخالفات التي ارتكبتها الشركة المديرة للمنطقة الحرة، حيث كلف مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة الشركة المعنية للعلم على تنفيذ القرارات الخاصة بمعالجة تلك المخالفات وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قراره المشار إليه، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم تقم الشركة المذكورة بمعالجة وإنهاء هذه الانتهاكات.

وطلب الديوان ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والوسائل القانونية لوقف انتهاكات إدارات المنطقة الحرة للبنود والشروط التعاقدية ولقرار مجلس الوزراء آنف الذكر وتحصيل جميع مستحقات المؤسسة عن استغلال الساحات غير المصرح بها مع موافاته بما يتخذ من إجراءات.

ولحظ التقرير أيضا استمرار مؤسسة الموانئ في عدم استغلال وتأجير قسائم التخزين الواقعة في ميناء الشويخ والتي أنهت عقودها المبرمة.