رأى التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية ان عوامل عدة تضافرت لتؤدي الى تراجع البورصة في حصيلة شهر نوفمبر، منها اعلانات الأرباح المتواضعة، وقرارات تحييد الأسهم، وأخيرا التثريبات عن قرارات بإلغاء عقود مع الدولة.
وأشار التقرير الى ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته لشهر أكتوبر بانخفاض على عكس ما تم تحقيقه في شهر أكتوبر وسبتمبر وأغسطس بداية انطلاق السوق، فقد انخفضت المؤشرات العامة (السعري، الوزني، NIC50) خلال الشهر بنسب كبيرة 6.8 في المئة، 7.1 في المئة، 8.1 في المئة على التوالي، مقابل انخفاض المتغيرات العامة (عدد الصفقات، كمياتها، قيمها) بنسب 16.0 في المئة و32.6 في المئة و27.5 في المئة على التوالي. وأشار التقرير الى ان نسبة الانخفاض قد بلغت 6.8 في المئة خلال الشهر و14.8 في المئة منذ بداية العام بالمقارنة مع الأسواق الخليجية التي تكبدت خسائر مضاعفة حيث انخفض السوق السعودي بنسبة 19.8 في المئة خلال الشهر و49.3 في المئة منذ بداية العام ونسبة 12.7 في المئة لسوق أبوظبي خلال الشهر و42.9 في المئة منذ بداية العام.

وأشار تقرير «الاستثمارات الوطنية» الى ان «شهر نوفمبر تميز بكثرة الأحداث والمصاعب والتي لم تظهر الا في الفترة الأخيرة من الشهر، حيث ارتفع السوق بنسب بسيطة خلال الاسبوع الأول من شهر نوفمبر بينما توالت الخسائر لاحقا، بل واستفحلت خاصة في الاسبوعين الأخيرين حيث فقد السوق ما يقارب 560 مليون دينار كويتي من قيمته الرأسمالية».

ورأى التقرير ان من أسباب هذا الواقع تواتر اعلانات أرباح الشركات بشكل مكثف وكبير حيث شهد الأسبوع الأول من الشهر أكثر من 75 اعلانا للشركات المدرجة أي أكثر من 40 في المئة لاجمالي الشركات المدرجة ومعظم تلك الاعلانات كانت متواضعة حيث أعلنت 12 شركة منها عن خسائر خلال فترة الأشهر التسعة الأمر الذي أدى الى نوع من الغربلة في السوق حيث ان المستثمرين بصفة عامة يتخذون قراراتهم ببناء المراكز الجديدة بعد اعلانات معظم الشركات لأرباحها خلال الفترة مما أوجد نوعا من الترقب وأدى هذا الى استعجال النشاط المضاربي بالسوق».
ولفت التقرير الى ان الانخفاض جاء في البداية كردة فعل طبيعية بعد ان زحزحت المرحلة قبلها بالتكهنات حول أرباح الشركات للربع الثالث الأمر الذي يؤدي الى تفاعل ايجابي بأن تأخذ حاصلا جيدا في ارتفاع مستويات أسعارها في معظم الأحيان الأمر الذي ينتج عنه جني للأرباح حالما تعلن الأرباح بشكل رسمي وهذا ما جرى في بداية الشهر».
وأشار تقرير «الاستثمارات الوطنية» الى «التأثير السلبي لقرار لجنة السوق الذي نتج عنه تحييد ملكيات في تسع شركات مدرجة ترجع ملكياتها لمجموعة بعينها (وقبل ذلك ترقب اجتماع اللجنة الذي تأجل أكثر من مرة) مما القى بظلاله على التداول ونتج عنه حالة ترقب لدى المستثمرين والمتداولين لما سوف تؤول اليه القرارات المستقبلية للجنة السوق فيما يتعلق بالشركات المخالفة على الرغم من ملاحظة تداولات كبيرة وصفقات واضحة لعمليات مبادلة وتدوير بين ملكيات متوقع ان يطولها التحييد».
ولاحظ ان الشهر شهد «توترا لا يمكن الاغفال عنه في العلاقة بين السلطتين مثل الاعداد لاستجوابات مزمع تقديمها وكذلك لملفات أخرى طال الجدل حولها مثل أزمة اسقاط القروض وغيرها مما ألقى بظلاله على السوق».

ووضع تقرير «الاستثمارات الوطنية» في خانة التأثيرات السلبية حول قرارات أصدرتها الحكومة بسحب مشاريع الـ B.O.T من بعض الشركات المدرجة تحديدا شركتي الوطنية العقارية والمخازن العمومية مما أثر بأن انخفضت أسعار تلك السلع بنسب 23 في المئة و21 في المئة على التوالي خلال فترة ثلاثة أيام وجرى معها الاسهم الأخرى ذات الصلة مما زاد من أجواء التشاؤم لدى متعاملي السوق.
وقال التقرير: «جاءت تلك القرارات بصورة مفاجئة وغير واضحة وكان هناك تضارب في الأخبار حيث ردت الشركات المهددة بسحب مشاريعها عبر اعلان بالسوق يحتوي على صيغة تطمينية حول موقفهما القانوني في الوقت الذي تنخفض أسعارها بالحد الأدني مقابل امتناع أي من الجهات الرسمية المسؤولة بايصال رسالة حول جدية هذا الخبر، فقد كان يتعين على ادارة السوق وهي الجهة التشريعية والتنفيذية بأن توقف تلك الأسهم عن التداول لحين التحقق من تفاصيل الموضوع ونشره في مواقع السوق الرسمية حتى يتمكن المستثمر من تقييم قراره الاستثماري وان تبعات اهمال هذا الاجراء قد أضر ببعض المستثمرين فما ذنب الأشخاص الذين طالهم اللغط بأن يبيعوا السهم في أدنى مستوياته ومن ثم تسرب أخبار في الصحف حول تسوية للأزمة ومن ثم يرتفع السهم في اليوم الذي يليه».
وأشار التقرير الى «اننا ما زلنا نعيش في دورة اقتصادية راكدة بالنسبة لأسواق الخليج بشكل عام وان السوق المحلي جزء لا يتجزء من تلك الأسواق على الرغم من معدلات الخسائر المعقولة التي تكبدها بالمقارنة».

مؤشرات السوق
أقفل مؤشر NIC50 بنهاية تداول شهر أكتوبر الموافق يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2006 عند مستوى 6.087.2 نقطة بانخفاض قدره 561.3 نقطة وما نسبته 8.4 في المئة مقارنة باقفال شهر أكتوبر 2006 والبالغ 6.648.5 نقطة وانخفاض قدره 461.1 نقطة وما نسبته 7.0 في المئة عن نهاية عام 2005، وقد استحوذ أسهم مؤشر NIC50 على 73.0 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال شهر نوفمبر 2006.
واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 9.755.2 نقطة بانخفاض قدره 710.3 نقطة وما نسبته 6.8 في المئة مقارنة باقفال شهر أكتوبر 2006 والبالغ 10.465.5 نقطة وانخفاض قدره 1.689.9 نقطة وما نسبته 14.8 في المئة عن نهاية عام 2005.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 514 نقطة بانخفاض قدره 39.55 نقطة وبنسبة 7.1 في المئة مقارنة باقفال شهر أكتوبر 2006 والبالغ 553.55 نقطة وانخفاض قدره 48.2 نقطة وما نسبته 8.6 في المئة عن نهاية عام 2005.

مؤشرات التداول والأسعار
خلال تداولات شهر نوفمبر 2006 انخفض المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة بالسوق وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 32.6 في المئة و16.0 في المئة و27.5 في المئة على التوالي، ومن أصل الـ 178 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 171 شركة ارتفعت اسعار اسهم 21 شركة بنسبة 12.3 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت اسعار اسهم 141 شركة بنسبة 82.2 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت اسعار أسهم 9 شركات ولم يتم التعامل على أسهم 7 شركات.
القيمة السوقية
بنهاية شهر نوفمبر 2006 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات بالسوق 41.484.6 مليون دينار كويتي بانخفاض قدره 3.420.6 مليون دينار كويتي وما نسبته 7.6 في المئة مقارنة مع نهاية شهر أكتوبر 2006 والبالغة 44.905.3 مليون دينار كويتي وانخفاض قدره 560.6 مليون دينار كويتي وما نسبته 1.3 في المئة عن نهاية عام 2005.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة