عبد الرحمن السعيد نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» وصفته مجلة فوربس الأمريكية بقناص الفرص الذي يربح بنقلة على رقعة الأسواق استناداً إلى النجاحات التي حققها في الشركة خلال فترة وجيزة تبلغ نحو 3 سنوات بعد أن انتقل بأرباح الشركة من نحو مليون دينار إلى 35 مليون دينار يتوقع تحقيقها بنهاية العام الجاري.
 
«الوطن» التقته في حوار بصفته احد اللاعبين الرئيسيين المؤثرين في منطقة الخليج لاستيضاح رؤيته حول ما تموج به الساحة الاقتصادية المحلية التي تشهد تطورات متلاحقة في الفترة الأخيرة فالسوق يواجه مرحلة انزلاق بعد تفجر ملف شكاوى الإفصاح الذي يتعلق بنحو 160 شركة مدرجة تزامنا مع إقدام الحكومة على نسخ عدد من عقود الـ B.O.T إضافة إلى التحرك النيابي نحو إسقاط القروض على المواطنين.
 
فرغم إقرار السعيد بوجود حالة من الهلع النفسي تنتاب المتداولين في بورصة الكويت إلا انه بدا مطمئنا إلى معاودة السوق للطريق الصحيح خلال الفترة المقبلة ومبعث اطمئنانه يقوم على قوة العملة «الدينار» ومتانة القطاع المصرفي وأداء الشركات المدرجة.
 
واعتبر السعيد أن البيئة الاقتصادية في الكويت تعاني الضعف لتخلف القوانين الحاكمة لقطاع الاقتصاد مطالبا بتعديلها لمواكبة روح العصر.
 
ورأى السعيد أن إسقاط القروض كارثة ستؤدي إلى شلل الاقتصاد معتبرا أن هذا الأمر سيصيب المجتمع بنوع من الاتكالية المزمنة بشكل سيدفع المقترضين إلى العودة مجددا إلى الاقتراض خلال أيام قليلة.
 
وشدد السعيد على اعتقاده بان مجلس الأمة يلعب دوراً معيقاً للانفتاح الاقتصادي موضحا ذلك بقوله المجلس يتمترس في دور المعيق أو المساوم لانتزاع قرارات شعبوية مقابلة تستهدف الحفاظ أو زيادة شعبية النواب لدى قواعدهم الانتخابية.
 
واعتبر السعيد أن لجنة السوق تعتمد أسلوب التكتيك القائم على حلول وقتية للمشاكل التي تظهر حيث أنها لجأت إلى إنشاء السوق الموازي كتكتيك يواجه كثرة الإدراجات مطالبا بانتهاج الإستراتيجية القائمة على الحلول طويلة الأمد القائمة على الدراسة المستفيضة.
 
ولفت السعيد إلى ضرورة عدم تسيس لجنة السوق ومنها الاستقلالية والتعجيل بإنشاء هيئة لأسواق المال على أسس سليمة عبر شركات عالمية متخصصة في إنشاء، هيئات أسواق المال بما يتوافق مع المعايير الدولية معتبراً أن ما يشهده السوق من عدم استقرار حاليا يعود في احد أسبابه إلى تسييس لجنة السوق.
 
وشدد السعيد على أن هيئة سوق المال أصبحت من الضرورات التي لا تقبل التأجيل والتسويف مطالباً السلطتين التشريعية والتنفيذية بإعطائها الأولوية القصوى.. وإلى نص الحوار:
 
 
* بداية السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار توحي بأنه ضل الطريق ولو مرحليا وعليه نسأل ماذا يحدث في السوق من وجهة نظركم؟
- أعتقد أن السوق يمر حاليا بحالة من الهلع النفسي تنتاب أوساط البورصة نتيجة عدم وضوح القرارات وتخبطها إضافة إلى أن تصريحات المختصين غير موفقة كتصريح النائب أحمد باقر في جمعية المحاسبين أخيرا القائل فيه إن مشروع قانون هيئة أسواق المال ليس أولوية برلمانية وتسبب في نزيف السوق في اليوم التالي والمحصلة النهائية ضبابية الرؤية التي قد تدفع نحو الاعتقاد بأن السوق ضل الطريق ولو لفترة مؤقتة.
 
* جزء كبير من سيولة البورصة يعود لأموال بنوك تم اقتراضها بغرض التداول وعدم استقرار السوق يؤثر على البنوك فهل تعتقد أن أموال البنوك المقترضة لتداول الأسهم في خطر؟
- أتمنى على البنوك المحلية في الوقت الراهن تجنب أسواق المال سواء من حيث إدارة المحافظ أو الصناديق وكذلك الابتعاد عن الإقراض بغرض تداول الأسهم إلا للعملاء المتميزين للابتعاد عن أية خسائر محتملة قد تؤثر في هيكلتها المالية مع الأخذ في الاعتبار أن أي بنك يمثل عصبا رئيسيا للاقتصاد الوطني.
 
* هل أنت مطمئن لمستقبل السوق؟
- أنا شخصيا مطمئن ومبعث اطمئناني العملة والبنوك فعملتنا قوية وأوضاع بنوكنا متماسكة وممتازة لأن انهيار أسواق المال الناشئة مرتبط في الأساس بانهيار العملة وتفتت تماسك البنوك وهو ما لم يحدث في الكويت أو في أي من دول المنطقة وهو ما يجعلني أعتقد أن الوضع الحالي مؤقت وقابل للتغيير.
 
* كيف ترى البنية الاقتصادية في الكويت؟
- البنية الاقتصادية ضعيفة للغاية فقوانيننا التجارية متخلفة وبالية ولا تتواكب مع روح العصر ومطلوب تغييرها بأقصى سرعة لأن القطار يمضى سريعا وكفانا ما تأخرناه فبعد أن كانت الريادة من نصيبنا أصبحنا نسعى للحاق بالركب الذي يقوده الآخرون وعلينا البدء سريعا قبل أن يبتعد الركب أكثر من ذلك.
 
* هل تعتقد أن الاقتصاد أولوية حكومية؟
- أتمنى أن يكون الاقتصاد هو على رأس أولويات الحكومة تماشيا مع النهجين العالمي والمحلي في هذا الخصوص وعلينا استخدام فوائضنا النفطية للتنمية الاقتصادية لدينا الآن نمو مالي لكننا بحاجة حقيقية لتحويله إلى نمو اقتصادي.
 
* على ذكر الفوائض المالية كيف ترى الدعوات النيابية لإسقاط القروض؟
- كارثة فإسقاط القروض معناه شل الاقتصاد وسيخلق حتما نوعا من الاتكالية لدى المواطنين ومن يعتقد أن إسقاط القروض سيؤدي إلى إلغائها فهو مخطئ لأن المقترضين سيعودون إلى الاقتراض مجددا خلال أيام وجيزة.
 
* كثير من المراقبين يعتبرون أن أداء مجلس الأمة معيق للتطور الاقتصادي؟
- أنا أعتقد بصحة هذا التقييم فمجلس الأمة أما يعيق التطور الاقتصادي أو يساوم عليه لانتزاع قرارات شعبوية تحافظ أو تزيد شعبية النواب لدى قواعدهم الانتخابية ويجب على المجلس التعاطي مع الشأن الاقتصادي باهتمام أكثر لأن الاقتصاد القوي يساوي الاستقرار.
أهم المآخذ التي رصدتها على أداء لجنة السوق اعتقد يتمثل في اللجوء إلى التكتيك بدلا من الإستراتيجية بمعني البحث عن حل وقتي لأي ظاهرة سلبية دون حلول الإستراتيجية طويلة الأمد.
 
* ما هي أهم المآخذ التي رصدتها على أداء لجنة السوق؟
- أعتقد أن أحد أهم المآخذ على لجنة السوق يتمثل في اللجوء إلى التكتيك بدلا من الإستراتيجية بمعنى البحث عن حل وقتي لأي ظاهرة سلبية دون الحلول الإستراتيجية طويلة الأمد وعليه اعتقد أن توجهها نحو إنشاء السوق الموازي هو تكتيك لمواجهة كثرة الإدراجات وهو ما يعنى أن اللجنة لجأت إلى الحل السريع الوقتي الذي ستثبت التجربة خطأه.
 
* يوجد اختراق حكومي لعمل لجنة السوق بإقرار بعض أعضائها فكيف ترى تبعات هذا الأمر؟
- المفترض أن لجنة السوق مستقلة وبعيدة عن التسييس لكن الواقع يبدو عكس ذلك ويصب في اتجاه وجود اختراق حكومي لعمل اللجنة باعتراف بعض أعضائها لذا فإن ما نراه من انزلاق حالي للسوق هو أحد نتاج التدخل الحكومي في عمل لجنة السوق.
 
* مشروع قانون إنشاء هيئة أسواق المال ليس أولوية برلمانية وفقا لرئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر كيف تقيم هذا الأمر؟
- هيئة سوق المال ضرورة لا تقبل التأجيل أو التسويف ويحتاج إقرارها تعاونا حقيقيا وصادقا من السلطتين لمعالجة أزمات السوق وعلينا انتهاج طريق إنشاء الهيئة لضبط أداء السوق عبر قواعد حاكمة واضحة ومعروفة تضمن الشفافية والعدالة ورقابة رشيدة وعقوبات رادعة لتمنع التلاعب والتحايل.
 
* لماذا تأخرت الكويت في إنشاء هيئة سوق المال؟
ـ لأننا لا نتعلم من أزماتنا في الوقت الذي يستفيد منها الآخرون فنحن بعد 30 سنة من أزمة مناخنا نراوح مكاننا في حين أن دول المنطقة سارعت إلى إنشاء هيئة لأسواقها المالية فهل نحتاج لـ 30 سنة كي نتعلم من أزماتنا ونتجه نحو إنشاء هيئة لسوق المال؟!!
 
* ما نصيحتك للمستثمر والمضارب في هذه الظروف؟
ـ نأسف كثيرا لأن المستثمر والمضارب لا يأخذان بالنصيحة ولكنني انصحهما بالتأني فما يحدث أزمة وستمر وأشدد على الابتعاد عن أسلوب القطيع في البيع أو الشراء واتخاذ القرار الاستثماري وفقا لأرباح الشركات التشغيلية بعيدا عن التوصيات المضاربية.
 
* القطاع الخاص متهم بأنه جزء من أسباب مشاكل السوق لأنه أفرط في تفريخ الشركات؟
ـ ما دام اعتمدنا مبدأ الاقتصاد الحر فعلينا قبوله بمزاياه وعيوبه وعليه لا يمكن أن تمنع أو تحاسب الشركات على تأسيس شركات جديدة طالما أن هذا الأمر تم عبر القانون وبإرادة المساهمين فنحن لا نتعامل ضمن اقتصاد شيوعي أو موجه.
 
* يتردد أن الحكومة بصدد فسخ عدد من عقود الـ B.O.T في أعقاب تفجر أزمة الإفصاح كيف ترى التوقيت؟
ـ التوقيت سيئ جدا فالقطاع الخاص لم يكد يفيق من صدمة التحييد حتى فوجئ بما يتردد عن فسخ عدد من عقود الـ B.O.T لكن يجب التشديد على ضرورة تطبيق القانون.
 
* يقال أن السوق تأثر سلبا بكثرة الإدراجات فهل توافق على هذا الطرح؟
ـ هذا الطرح مردود عليه لأن كثرة الإدراجات منحت السوق عمقا استراتيجيا حال دون انزلاقه أكثر من ذلك كما حدث في أسواق المال الخليجية فمثلا سوقنا لم يهبط إلا بنسبة %10 مقارنة بنحو %50 في الأسواق
الأخرى منذ بداية العام والفضل في ذلك إلى كثرة عدد الشركات المدرجة التي منعت حدوث تضخم في الأسعار كون أن السيولة وظفت في عدد اكبر من الأسهم ضمن معيار العرض والطلب الذي يضمن السعر العادل.
 
* كيف تقيم توجه لجنة السوق بإنشاء السوق الموازي؟
ـ السوق الرسمي يكفي شريطة وضع شروط واضحة ومحددة للإدراج ومن لا تنطبق عليه شروط الإدراج فليبق خارج السوق حتى يتم تأهيله ولا اعتقد ضرورة لتعدد الأسواق الثانوية التي أراها تسبب ضغطا على السوق الرسمي وتؤدي إلى ضعف تداولاته وكثيرا ما ضغط الأجل على تداولات الرسمي.
 
* هل أنت ضد تعدد الأسواق؟
ـ مبدئيا أنا ضد تعدد الأسواق.. سوق رسمي وآخر مواز وثالث للكسور ورابع للأجل فهل سوقنا بإمكانه استيعاب كل هذه الأسواق لا اعتقد ذلك ثم أن التوجه لإنشاء السوق الموازي جاء كردة فعل لمعالجة كثرة الإدراجات ولم يبن على دراسة متأنية تضمن حصر الايجابيات وتحديد السلبيات وآليات معالجتها ضمن القدرة الاستيعابية للسوق.
 
* كيف تقيّم شروط الإدراج الجديدة؟
ـ الشروط الجديدة للإدراج تبدو ممتازة فزيادة شرط رأس المال من 3 إلى 10 ملايين دينار هو أمر يواكب الوقت الراهن كما أن اشتراط تحقيق ربح سنوي يبلغ %7.5 على الأقل من رأس المال يضمن إدراج الشركات التشغيلية القادرة على تحقيق قيمة مضافة للسوق.
 
* يبدو كأنك متحفظ على سوق الكسور فهل هذا صحيح؟
ـ نعم أنا من المطالبين بإلغاء سوق الكسور وإلغاء توجه السوق الموازي والاكتفاء بالسوق الرسمي بشرط إلغاء نظام الوحدات وإتاحة المجال أمام أي مستثمر صغيرا كان أو كبيرا أن يتملك ولو سهما واحدا بعيدا عن قيود الحد الأدنى للوحدات التي اخترعناها وصدقنا أنها من أساسيات التداول بالأسهم.
 
* ما مآخذك على سوق الكسور؟
ـ سوق الكسور بدعة اخترعناها وصدقناها ولا أرى منطقا في العمل بنظام الوحدات ولابد من إتاحة المجال لصغار المستثمرين من شراء الأسهم ولو بمقدار سهم واحد حالنا في ذلك حال الآخرين فكيف لأي مستثمر أن يشتري سهما واحدا من مايكروسوفت مثلا ولا يستطيع المتداول في السوق الكويتي شراء سهم واحد لأي من الشركات.
 
* توجد مطالبات لوضع قواعد تحد من زيادة رؤوس أموال الشركات فكيف ترى الأمر؟
ـ زيادة رأس المال لأي شركة تخص مساهميها في الجمعية العمومية التي تمثل أعلى سلطة لأي شركة وقراراتها نافذة وعليه حين تقرر الجمعية العمومية لأي شركة زيادة رأس المال فيجب إلا ينازعها احد في هذا الحق لا وزارة التجارة ولا غيرها.
 
بنسبه لرأيي بنظام الحد الأدنى والأعلى ليس عادلا ويميل على الشركات الكبيرة
* كيف تقيم نظام التغيير المطبق في الكويت عبر الحدين الأعلى والأدنى؟
- نظام الحد الأدنى والحد الأعلى ليس عادلا ويميل على الشركات الكبيرة والرائدة في السوق فمثلا هذا النظام يجعل السهم المتداول بسعر 3 دنانير يتحرك ضمن نطاق الـ100 فلس هبوطا أو ارتفاعا بما يمثل نحو %3 في حين أن الحركة لسهم الـ100 فلس تكون ضمن نطاق الـ%10 وارى أن حل عدم عدالة هذا النظام باحتساب الهبوط والصعود وفق النسبة المئوية للسعر.
 
* هل تعتقد أن وجود المتداولين في قاعة التداول مبرر؟
- أنا لا اعرف المبرر لتواجد المتداولين في قاعة التداول انه أمر غير صحي ويمثل أرضا خصبة للشائعات وهو ما يجعل المتداولين وخصوصا الصغار منهم عرضة للتورط في أسهم لا تستحق كما أن هذا التواجد فيه خطورة أمنية.
 
* عندما يهبط السوق السعودي يتبعه الكويتي فما هو الرابط الذي يجمعهما؟
- ارتباط السوق الكويتي بأسواق المال الخليجية ومنها السوق السعودي نفسي ليس إلا، فهبوط الأسواق الخليجية يؤثر على نفسية المتداولين لكن لا ننسى إننا نعيش في منطقة واحدة تعيش ظروفا سياسية تؤثر على أسواق المال جميعا كعدم استقرار العراق والملف النووي الإيراني.
 
* هل يوجد لدينا شركات عالمية بالمعنى الحقيقي؟
- لا يوجد لدينا إلا شركتان عالميتان هما الهواتف المتنقلة MTC واجيليتي «المخازن العمومية» وهنا يجب أن نشير إلى أن الفرق الكبير لعالمية الشركة تواجدها الاستثماري خارج الكويت فالأمر في الحالتين مختلف تماما.
 
* هل تتطلع «كفيك» إلى العالمية؟
- نحن شركة صغيرة نسعى ونجتهد ونتعلم من شركات الاستثمار الكبيرة وخبراتها لكن الخطوات محسوبة والأهداف محددة ونتحرك بعيدا عن المغامرات والخطوات العشوائية عبر قراءة متأنية ولا ننسى أن عمرنا صغير لا يتعدى بالكاد الثلاثة أعوام.
 
* دائما ما تكررون إنكم شركة صغيرة رغم نجاحاتكم فهل هذه المقولة لكشف الآخرين؟
- لا يرد ويكتفي بابتسامة.
 
* لماذا اقترضت «كفيك» 100 مليون دولار من بنوك خارجية؟
- لان كلفة الفائدة على الدولار اقل من كلفتها على الدينار وقمنا عبر هذا الاقتراض لسداد التزاماتنا المالية بفوائدها المرتفعة لأنها مقومة على أساس سعر الفائدة على الدينار.
 
* هل اثر هبوط السوق على أرباح «كفيك»؟
- نتبنى في كفيك سياسة استثمارية مأمونة تقوم على توزيع المخاطر بتنويع أسواق المال والأدوات الاستثمارية وهي السياسة التي جعلتنا نحصد الأمان من هزات السوق الكويتي سواء خلال هذه المرحلة أو الهزات السابقة.
 
هل نتوقع أن نرى عبد الرحمن السعيد يعمل في شركة أخرى غير الكويتية للتمويل؟
- ارتبط مع الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بارتباط ماروني لا انفصال فيه وقد رفضت الكثير من العروض التي جاءت من بنوك وشركات استثمارية وفقا لهذه الرابطة المارونية مع الشركة واعتقد أن هذا الأمر يضمن الاستقرار ويوفر أجواء الإبداع في عمل الشركة.
 
* كيف تدير عملك اليومي في كفيك؟
- مبدئيا العمل يمثل أولوية اهتماماتي فانا اعمل على مدى يقرب من 13 ساعة يوميا وأحيانا كثيرة يمتد إلى البيت كما أن إجازاتي قليلة جدا لا تتعدى الأسبوع في العام وكفيك تدار بإستراتيجية واضحة محددة المعالم عبر اللجان المتخصصة التي تمت صياغتها لإدارة الشركة.
 
* كيف تدار الكويتية للتمويل والاستثمار؟
- الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار تدار بإستراتيجية واضحة وعبر اللجان المتخصصة التي تمت صياغتها لإدارة الشركة الكفؤة والمتخصصة وهو ما يضمن النجاح وتحقيق الأهداف في ظل المنافسة المتزايدة من قبل الشركات الأخرى.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة