هيئة تنظيم الاتصالات بالإمارات: مهلة "دو" تنتهي 12 فبراير المقبل

كشف سعادة محمد ناصر الغانم المدير العام عضو هيئة تنظيم الاتصالات أن الرخصة التي تم توقيعها مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ''دو'' تنص على منحها مهلة لمدة عام من تاريخ التوقيع لتقديم خدماتها، مشيراً إلى أن الرخصة وقعت بتاريخ 12 فبراير الماضي ما يعني أن المهلة الممنوحة تنتهي في 12 فبراير المقبل.

وشدد الغانم على أن الهيئة ستقوم بتنفيذ الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في الرخصة وقانون تنظيم الاتصالات في حالة انتهاء المهلة المقررة دون أن تقدم الشركة خدماتها، متوقعاً أن تبدأ الشركة التشغيل الفعلي العام المقبل وليس العام الحالي كما أعلنت من قبل.

وبرر الغانم تأخر الشركة في التشغيل بوجود معوقات تتعلق بخدمة تحويل الأرقام والمواقع المشتركة، قائلاً: إن تحويل الأرقام يمثل عنصر تسويق بالإضافة إلى كونه عنصر منافسة ولذا تبذل الهيئة جهدها لإنهاء المعوقات الفنية التي تقف أمام تحويل الأرقام، وعقدت في هذا الصدد العديد من الاجتماعات مع كافة الأطراف المعنية، ووصل الحل إلى مراحل متقدمة ومن المتوقع الإعلان عن خطوات جدية ومواعيد محددة لتقديم الخدمة قريباً.

وفيما يتعلق بالمواقع المشتركة، أشار الغانم إلى أن ''اتصالات'' تقوم بجهدها على أكمل وجه لحل المشكلة لكن التقدم في هذا المجال لا يساعد شركة ''دو'' على الاشتراك في المواقع المطلوبة ما يعرقل تشغيلها، متوقعاً أن يتم توقيع اتفاقية الربط البيني بين الشركتين قريباً وبالتالي الإسراع في حل العديد من المعوقات.

وتعليقاً على إعلان مؤسسة ''اتصالات'' اعتمادها طريقة الحساب بالثانية في حالة تطبيق النظام في الدولة أكد الغانم أن الهيئة لم تتلق طلباً رسمياً من ''اتصالات'' بهذا الخصوص، مؤكداً على ضرورة أخذ موافقة الهيئة قبل اعتماد النظام والإعلان عنه.

وقال إن تطبيق النظام الجديد من قبل ''اتصالات'' سيخلف آثاراً سلبية على مفاوضات اتفاقية الربط البيني بين المؤسسة وشركة ''دو'' من منطلق أن تسعير الخدمات البينية بين الطرفين تم على أساس الحساب بالدقيقة ثم كسر الدقيقة ما يعني ضرورة إعادة التفاوض بناء على النظام الجديد في حالة اعتماده، الأمر الذي يعطل توقيع الاتفاقية.

ورغم ذلك رفض الغانم اعتبار إعلان ''اتصالات'' اعتماد الحساب بالثانية نوعاً من التعطيل المتعمد للاتفاقية ومن ثم تشغيل ''دو''، مشيراً إلى أن الأسبوع الحالي كان بمثابة الأسبوع الأخير لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية الربط إلا أن الإعلان قد يترك آثاراً سلبية عليها.

وشدد على أن الهيئة طلبت عدة مرات في السابق من ''اتصالات'' عدم التصريح بأية إجراءات أو قرارات قبل أخذ موافقة الهيئة عليها رسمياً، مشيراً إلى أن مثل هذه الطلبات يجب أن يبنى على أسس معينة تتوافق مع سياسة تنظيم الأسعار التي اعتمدتها الهيئة حيث يتم تقديم الوثائق والأوراق والبيانات المطلوبة لتتم دراستها من قبل فرق مختصة من الهيئة ووضع القرارات المناسبة بعد التأكد من تأثيرها على المنافسة.

وأوضح الغانم أن هيئة تنظيم الاتصالات لا تتدخل في حملة حجز الأرقام التي أعلنتها ''دو''، مؤكداً أن الشركة يجب أن توفر أسعار الخدمات قبل تسليم الشرائح للمشتركين، نافياً في الوقت نفسه أن يكون لحجز الأرقام علاقة بخدمة تحويل الأرقام المقرر تطبيقها في نهاية العام المقبل.

ورداً على سؤال حول مدى مساهمة حجز الأرقام في إشعال تجارة الأرقام المميزة، قال الغانم إن الهيئة سمحت في السابق لمؤسسة ''اتصالات'' بتقديم خدمة ''نجم'' التي تقوم على بيع الأرقام المميزة بأسعار تفوق ما تبيع به ''دو'' أرقامها الآن، وحالياً أوقفتها المؤسسة بإرادتها دون تدخل من الهيئة.

ونفى أن يساهم حجز الأرقام المميزة في إشعال تجارة الأرقام، مشيراً إلى أن فئة معينة هي التي تهتم بهذه الخدمة وبمجرد حصولها على ما تريد يهدأ الأمر.