شركة وثاق للتأمين التكافلي تطالب بإنشاء هيئة للرقابة على شركات التأمين

طالبت شركة وثاق للتأمين التكافلي بانشاء هيئة مستقلة للرقابة على شركات التامين اسوة بادارة الرقابة على البنوك الموجودة في بنك الكويت المركزي.

وقال مساعد المدير العام بشركة وثاق للتامين التكافلي عبد الكبير البتانوني في حديث مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان عدد شركات التأمين تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية كما اتسع السوق الكويتي بشكل كبير وهو ما يستلزم وجود هيئة مستقلة تكون مهمتها الرقابة على شركات التامين.

واوضح ان تزايد عدد الشركات في السوق دفع بعضها الى المنافسة بطريقة غير مرغوب فيها والى تغطية مخاطر تأمينية باسعار لا تتناسب مع هذه المخاطر وهذا ليس في مصلحة العميل ولا في مصلحة شركات التامين نفسها ولا يعبر عن المنافسة الصحية.

واشار الى ان جزءا من مهام الهئية المقترحة يجب ان يكون الرقابة على الجانب الفني والمالي للتأمين لان الاصل في المنافسة هو الارتقاء بالخدمة وليس التدني بالاسعار الفنية على حساب النتائج الفعلية.

وأكد ضرورة ان تعمل الهيئة المقترحة بشكل مستقل تماما كما هو الحال في ادارة الرقابة على البنوك لدى بنك الكويت المركزي التي تراقب عمل البنوك بمهنية عالية وموضوعية حتى لا تتاثر حيادية وموضوعية قراراتها موضحا ان عددا من الدول لديها مثل هذه الهيئة للرقابة على شركات التامين.

وبين ان الهيئة المقترحة سوف تحمي الصناعة التأمينية في البلاد حيث تلزم الشركات بتوزيع حصص من عملياتها التامينية الكبرى على غيرها من الشركات الوطنية بهدف توزيع المخاطر على عدد اكبر من الشركات.

وقال ان دور الهيئة المقترحة يجب ان يشمل ايضا توحيد المعايير التي يتم بناء عليها توزيع الفائض التأميني لدى شركات التأمين التكافلي حتى لا تختلف تلك المعايير من شركة الى اخرى خاصة في ظل تزايد عدد شركات التأمين التكافلي في البلاد.

وأكد البتانوني حاجة الكويت الى انشاء مؤسسة او معهد تعليمي تكون مهمته تدريب وتأهيل وتخريج الكوادر الوطنية الفنية المتخصصة في العمل المالي الاسلامي ومن ضمنه قطاع التأمين التكافلي الذي يعمل وفق الشريعة الاسلامية مشيرا الى ان معهد الدراسات المصرفية يقوم حاليا بمهمة شبيهة على صعيد البنوك والمؤسسات المالية التقليدية.

وأكد البتانوني ان توسع الصناعة المالية الاسلامية في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية سوف يصحبه بالضرورة توسع في التأمين التكافلي لتغطية العمليات التأمينية لهذه المؤسسات.

وأوضح ان الكويت تعاني بشكل كبير من نقص الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة في العمل المالي الاسلامي وهو ما يؤكد اهمية وجود مؤسسة او معهد تكون مهمته تخريج الكوادر البشرية المدربة والمتخصصة في هذا النوع من العمل المالي لتوفير احتياجات المؤسسات المحلية مشيرا الى ان نسبة العمالة الوطنية في شركة وثاق على سبيل المثال بلغت 20 في المئة.

وتوقع البتانوني ان تصل حصة شركات التأمين التكافلي من سوق التأمين المحلي الى 20 في المئة خلال العام 2006 موضحا ان آخر بيانات رسمية منشورة تشير الى ان حجم الاقساط التأمينية بلغ 130 مليون دينار في عام 2004 وان حصة الشركات الوطنية منها 114 مليونا وبنسبة 88 في المئة وان الشركات التكافلية المحلية استحوذت على نسبة 15 في المئة من مجمل الاقساط في السوق بينما الشركات التقليدية المحلية على نسبة 73 في المئة.

واوضح ان زيادة حصة شركات التامين التكافلي في العامين الاخيرين تعود الى زيادة عدد هذه الشركات وزيادة الوعي لدى العملاء بمزايا التأمين التكافلي بالاضافة الى اقدام شركات التامين التكافلي على توزيع فائض تاميني على العملاء .

واشار الى ان شركة وثاق على سبيل المثال قامت خلال العام 2005 بتوزيع فائض تأميني قدره 361 الف دينار شمل كل انواع التامين من البحري والطيران والتامين على الحوادث العامة والحريق بالاضافة الى التامين على السيارات .

وانتقد البتانوني سياسة التوسع في منح التراخيص لشركات التامين التكافلي لافتا الى ان السوق الكويتي ظل قاصرا لمدة اربعين عاما على اربع شركات تقدم الخدمات التامينية التقليدية.

وأشار الى انه خلال الست سنوات الاخيرة تم منح التراخيص لاكثر من عشر شركات للتامين التكافلي يعمل منها بالفعل 7 شركات بينما تستعد الاخرى لبدء العمل.

وقال ان الامر كان يحتاج الى التأني والدراسة والتقييم قبل السماح بانشاء شركات جديدة على غرار ما قام به بنك الكويت المركزي في تجربة البنوك الاسلامية حيث سمح بتأسيس بنك اسلامي جديد وتحول بنك آخر من تقليدي الى اسلامي الى جانب بيت التمويل الكويتي وذلك كخطوة اولى تعقبها خطوات اخرى تكون مبنية على تقييم الخطوة الاولى.