اعتبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المخازن العمومية 'أجيليتي' طارق سلطان العيسى أن فسخ عقود للمخازن 'إجراء غير قانوني وان سحب الأراضي عملية 'سطو' واستيلاء من الحكومة على أصول الشركة.
 
وقال السلطان أن الأراضي المعنية حاليا بسحبها هي من الأصول التي دخلت في التقييم عند تخصيص 'المخازن' من جانب الحكومة في عام 96 كاستهلاكات لمدة 20 عاما، فكيف تبيع الحكومة الشركة ومن ثم تعود لتجردها من أصولها، علما بأن الأراضي ليست ضمن الB.O.T ولم يرد في شأنها ملاحظات.
 
ولم ينف السلطان في حديث ل'القبس' الضرر على شركة المخازن لكنه أكد أن الشركة وبإمكاناتها العالية ستتمكن من مواصلة عملياتها والسعي لتنفيذ التزاماتها أمام عملائها، مشددا على أن الإدارة ستعمل على تقليص الخسائر المحتملة قدر الإمكان.
 
وذكر أن حجم عمليات الشركة في الكويت لم يعد يتعدى ال30% في حين الأغلبية العظمى من أعمالها موزعة عالميا على أهم الأسواق التجارية حيوية في القارات الست.
 
وتساءل السلطان: لماذا هم خائفون من إعطاء الشركة فرصة للرد على الملاحظات، التي أوردوها أليس في ذلك تعسف ومصادرة لحقوق الآخرين؟
 
وشدد بشكل قاطع على أن 'المخازن' لن تدخل مستقبلا في أي مشروعات لB.O.T في الكويت، لطالما تخلط السياسة بالاقتصاد ولا تحترم الضمانات.
 
وقال: عاما بعد آخر، وحجم عمليات المخازن يتسع خارجيا ويقل الاعتماد على السوق المحلي، مشيرا إلى انه حتى المناقصات التي فازت فيها الشركة في مواجهة منافسة شركات عديدة لم تخل هي الأخرى من المشاكل.. وهنا تفاصيل الحوار:
 
 
* هل لنا أن نتعرف على خريطة عمليات الشركة الموزعة عالميا، وكم بقي منها في السوق الكويتي؟
- بالنسبة لإجمالي عمليات المخازن العمومية، يشكل السوق الكويتي 30%، من حجم التخزين فقط وليس إجمالي عمليات الشركة في نقل وخدمات لوجستيه في المقابل الـ 70% الأخرى موزعة على أهم المناطق التجارية والأسواق حيوية في العالم.
 
وكون المخازن شركة عالمية، سنحافظ على عملائنا بتقديم أفضل الخدمات، حيث بالإمكان إدارة أي مشروع أو تقديم خدمة لعميل من أي موقع في العالم، وان كان ذلك لا ينفي وقوع ضرر على الشركة من التعسف في سحب أراضيها وأصولها، إلا أن الإدارة تسعى بكل السبل والإمكانات لتقليص أي خسائر.
عقود عادية
 
* هل لديكم عقود B.O.T أخرى، وهل تخشون من اتخاذ قرارات أخرى في شأنها؟
- لدى المخازن العديد من العقود بنظام ال B.O.T في الكويت، وتوجد عقود أخرى عادية، وللعلم العقود التي تم سحبها هي عقود عادية.
 
وفي ظل القرارات غير القانونية، التي اتخذتها الحكومة، من دون مبرر قانوني أو سابق إنذار والاستناد إلى تقارير لم توص بفسخ العقود، أصبح كل شيء جائزا وواردا، و'المخازن' تتحسب لأسوأ الأحوال لأنه من الواضح أن هناك لا مبالاة في تعطيل الشركات الناجحة.
قناعة بالسهم
 
* ما سبب تدخلكم الأخير بشراء أسهم خزائه..؟
- أرى أن من واجبات الشركة تعزيز الثقة بسهمها خصوصا إذا ما شهد ضغوطا قاهرة وغير مبررة، وهو ما حدث فعليا، فكان التدخل من جانبنا لإعادة الثقة بالسهم، وإدارة الشركة مهتمة بأن يعكس السهم القيمة العادلة، والعكس عند المبالغة في تصعيد سعر السهم من واجبنا أن نتدخل، وحدث سابقا أن بعنا أسهم خزانة في بعض الأوقات.
 
 
لا فرصة
 
* كانت هناك وعود لتقديم ردود الشركة واطلاع بعض الجهات ميدانيا على الملاحظات فهل تمت؟
- للأسف، لم تعط 'المخازن' أي فرصة للرد وإيضاح موقفها، ونأسف أن المعنيين خائفون، لأن ردودنا ستكشف كثيرا من الحقائق داخل الحكومة، فضلا عن أن بعض أعضاء مجلس الأمة يخشون إيضاح الحقائق أيضا.
 
لماذا هم متخوفون من الحقيقة، و إعطاء الشركة فرصة للتوضيح وحسب الدستور نطلب فرصة، أن نصحح ما ورد من ملاحظات أن وجدت ونرد عليها.
 
أين أعضاء مجلس الأمة من مراقبة إجراءات الحكومة في إلغاء عقود بالتعسف دون دراسة الأثر على المال العام، وتكبيد الدولة خسائر نتيجة أخطاء في تطبيق القانون.
 
الكل يعلم انه لا علاقة بين الفسخ وتقرير الديوان فالحكومة تخدع أعضاء المجلس لا أكثر.
 
 
ليست B.O.T
 
* ذكر أن الأراضي المعنية بالسحب هي ضمن أصول الشركة.. كيف ذلك؟
- في الحقيقة الحكومة نفذت اكبر عملية نصب واحتيال في تاريخ الكويت ضد شركة المخازن العمومية.
في عام 79 تأسست 'المخازن' بمرسوم أميري وتم تخصيص أراض للشركة دخلت ضمن المخطط العام للدولة، وفي 97 طرحت حصة الحكومة للاكتتاب العام.
 
وكانت موازنة الشركة تتضمن أن كل استهلاكات الأصول على فترة 20 عاما، والأراضي تلك ضمن أصول الشركة، فهل يعقل أن تبيع الحكومة أسهمها على المساهمين وتقيم على أساس أصول لدى المخازن، وبعد مرور كم سنة تقوم بسحب الأراضي.. وتبين للمستثمرين والمساهمين أن تضخم الحكومة في أصول الشركة وإيراداتها بشكل مؤقت.
 
 
نذهب إلى أي جهة
 
* لديكم قناعة بأن القرار اتخذ سياسيا ضد المخازن؟
- نعم القرار اتخذ سياسيا 100%، لأنه بالقانون والمنطق، لا مكان له، ونحن مستعدون للذهاب إلى أي جهة في الدولة لإيضاح الحقائق وكشف المعلومات الصحيحة وهذا ما نريده.
 
وما نأسف له أن هناك أعضاء لم يقرأوا التقرير ولم يعرفوا عنه شيئا.. وأقول: هل يوجد متهم يطالب بالذهاب إلى أي جهة كانت حتى لو كانت النيابة.
 
* ألم تحقق أي لجنة قضائية في مخالفات الشركة؟
- سمعنا أن الحكومة شكلت أربع لجان قضائية للبحث في المخالفات ودرسها واتخاذ القرار المناسب، لكن فوجئنا بأنه تم الالتفاف عليها، واتخذت قرارات استباقية، وتصرف الحكومة اضر بالشركة من دون وجه حق.
 
* هل توجد لديكم مخالفات في المواقع المعنية..؟
- لا توجد أي مخالفات لدى المخازن على الإطلاق، وفي بعض المواقع نفذنا أكثر من المطلوب من الشركة.
 
 
فقد الجدوى والمصداقية
 
* هل ستدخل المخازن تنفيذ مشروعات B.O.T مستقبلا في السوق المحلي؟
- لن تدخل الشركة أي عقود B.O.T في الكويت مهما كانت إغراءاتها المادية، طالما لا يوجد نظام عالمي، ولا طرف يقتدي بالضمانات، وكثيرون لن يجازفوا بأموالهم طالما نخلط السياسة بالاقتصاد.
 
للأسف لم يقدر احد الأضرار الجسيمة على الاقتصاد مستقبلا، فالبنوك ستتراجع عن تمويل مشروعات ال B.O.T حيث أصبحت غير ذات قيمة، علما بأن شركات كانت صدرت سندات بضمان مشروعات ال B.O.T والإجراءات الأخيرة ستفقدها قيمتها.
 
أي مشروع مستقبلا ستحتاج البنوك لضمان بقيمة المشروع، ما يعني انه لن يعد للمشروعات الضخمة قيمة.
 
* خلال كم عام قد يكون السوق المحلي بالنسبة لعمليات الشركة هامشيا؟
- الاعتماد على السوق المحلي في الإيرادات يقل عاما بعد آخر، حيث أن المخازن وسعت استثماراتها وعملياتها خارجيا بسبب قلة الفرص في الداخل والمشاكل التي تعرقل عمل الشركة وتوسعاتها، حتى في المشروعات التي فزنا فيها بمناقصة.
 
 
قوانين عالمية
 
* هل تخشون أو تتخوفون من أي إجراء ضد أي استثمار لكم في الخارج..؟
- لا يوجد لدى المخازن أي تخوف أو شك بالنسبة لأي استثمار في الخارج، فعقودنا وعملياتنا ضخمة، وتحكمها قوانين عالمية.
ولا يمكن لأي طرف بمفرده أن يتفرد باتخاذ قرارات مثل التي حدثت.
 
* هل من أي ردة فعل سلبية لدى عملاء المخازن؟
- لم نلمس أي ردة فعل أو تأثر سلبي لعملاء الشركة الرئيسيين والعالميين، ولثقة عملائنا لا يوجد أي خوف لديهم، من التزامنا بتقديم أفضل الخدمة.
وآسف أن سمعة الكويت تضررت، ونحن كشركة جزء من الكويت.
 
* قالوا أن المخازن شركة احتكارية، وحصلت على أراض من دون مناقصات؟
- المخازن تأسست بمرسوم أميري في ،79 وحصلت على أراض خدمية خصصت لها لمزاولة نشاطها، أما ما يقال من أن المخازن شركة احتكارية، فاتهام باطل وغير صحيح، إذا كان هناك من جهة احتكارية فهي الحكومة، حيث الدولة تهيمن على 95% من الأراضي.
 
أيضا المخازن لها منافسون في القطاع الخاص في مجالات التخزين، وتوجد مناطق صناعية عديدة فيها النشاط ذاته لشركات أخرى في مناطق الشويخ والعارضية وصبحان، أضف إلى ذلك أن احتكارية الشركة تقاس في الدول المتقدمة بمدى إمكان الشركة وقدرتها على التحكم في تحديد سعر المتر، والمخازن لا تملك إمكان تغيير أو تحديد سعر المتر.
 
 
لا سعر محددا
 
* ماذا عن ملاحظة زيادة الأسعار؟
الهيئة لم تحدد سعرا معينا، علما أن كل الأسعار مع المستأجرين مناسبة جدا ومنطقية.
 
* ما الأثر الفعلي كخسائر للمخازن العمومية، من فسخ العقود الثلاثة؟
لا يمكن نفي وقوع أضرار جسيمة على الشركة، لكن لا يمكن تقديرها بدقة حاليا، لأننا نحتاج إلى بعض الوقت لتقديرها.
 
ما أود تأكيده هو أن تلك الأضرار هي حقوق الشركة ومساهميها والمستثمرين، وسنطالب بكل ما يستحقونه من تعويض.
 
وما يتعلق بإجمالي الأرباح آخر العام، وكذلك التوزيعات، فكلها أمور غير واضحة بدقة حاليا، حيث لم ننته بالكامل من عمليات التقدير، خصوصا أن لدى الشركة علاقات بنكية وغيرها فالعملية مركبة كما أن علينا التزامات من تنفيذ عقود.
 

شراء سهم المخازن في سوق دبي
 
ذكرت مصادر مالية أن سهم المخازن شهد نهاية الأسبوع الماضي عمليات شراء مكثفة في سوق دبي للأوراق المالية، وأشار إلى أن أكثر من صفقة نفدت بكمية لا تقل عن المليون دينار شراء.
 

المصداقية وفقدان الثقة
 
قال طارق سلطان: المصداقية والثقة تحتاجان إلى سنوات طويلة لبنائهما، وترسيخهما وإقناع الآخرين بهما، لكنهما تفقدان في لحظة، وهذا ما حدث، فلم يعد هناك اطمئنان في التعامل طالما وضعنا القانون والأطر القانونية جانبا.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة