بنك دبي يكمل استعداداته للتحول إلى النظام المصرفي الإسلامي

وإلى نص الحوار:

 

 

ـ كان من أبرز الخطوات التنفيذية التي اتبعناها للتحول إلى النظام المصرفي الإسلامي هو قيامنا بتكوين فريق عمل متعدد الكفاءات للقيام بمتابعة كافة أعمال التحويل بالبنك، ومن ثم الحصول على الموافقات اللازمة على خطة البنك للتحويل إلى مصرف إسلامي من الجهات المعنية بهذا الأمر منها المصرف المركزي، وزارة الاقتصاد، هيئة الفتوى، الرقابة الشرعية. ثم قام فريق العمل الموكل بإعداد كافة العقود والنماذج المتعلقة بالمنتجات المصرفية الإسلامية، فضلا عن تنظيم برامج تدريبية للإعداد العاملين بالبنك للقيام بالأعمال المصرفية الإسلامية وخدمة العملاء على أكمل وجه.

 

ـ أدى الارتفاع المضطرد في أسعار النفط إلى ازدياد التدفقات النقدية داخل الدولة مما أدى إلى ازدياد السيولة المحلية إلى مستويات قياسية وبالتالي ازدياد كبير في حجم الودائع لدى البنوك، بالإضافة إلى المصادر الأخرى للأموال بما فيها إصدار السندات متوسطة الأجل. وبذلك أتيحت للبنوك فرص متزايدة للتمويل والاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق قدر أكبر من العوائد. بالإضافة إلى ذلك فقد أدت ظاهرة تمويل الإصدارات الأولية للأسهم والتي شاهدت مجدها خلال العامين السابقين إلى زيادة غير عادية في أرباح البنوك.

 

* ما هي توقعاتكم لأداء الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي، وهل تعتقدون أن النمو المسجل خلال العام الماضي مرشح للاستمرار، ولماذا؟

ـ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمعدل 24% عام 2006 ليصل إلى 590 مليار درهم وهو معدل نمو ممتاز بكافة المعايير.

ـ كانت قد وصلت أسعار الأسهم فعلا إلى مستويات غير واقعية إذا أخذنا في الاعتبار العوامل الأساسية التي تدخل في تحديد أسعار الأسهم، وقد كانت تلك الأسعار الخيالية مبنية فقط على عنصر المضاربة البحت، وعليه فقد دخل سوق الأسهم بالدولة ومنطقة الخليج عامة في مرحلة تصحيح سعري منذ بداية العام.

 

وفيما يتعلق بظاهرة توسع البنوك في تمويل المستثمرين بالأسهم، فإن ذلك أحد عناصر العمل المصرفي المعتاد بشرط أن يسير طبقا لقواعد مصرفية سليمة وسياسات وإجراءات إئتمان تسعى إلى تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك من خلال تمويلها للأسهم، هذا وتتبع البنوك في الإمارات سياسات وإجراءات حكيمة في هذا الصدد.

ـ تقوم البنوك بتقديم تسهيلات للمكتتبين في الإصدارات الجديدة تلبية لطلب الجمهور المتزايد على مثل تلك التسهيلات وتتبع معظم البنوك بالدولة تعليمات المصرف المركزي في هذا الصدد، بالإضافة إلى إتباع سياسات ائتمان داخلية حريصة، ولكن لا شك من أن هناك بعض الاستثناءات من ذلك.

ـ القرار الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لترك سعر الفائدة على الدولار على مستواه الحالي وهو 25,5 % جاء معززا لقرار مماثل أخذه المجلس في اجتماعه السابق، وهذا دليل على أسعار الفائدة على الدولار (وبالتالي الدرهم) سوف تستقر على وضعها الحالي لفترة معينة من الزمن، وعليه لن يكون هناك أي تأثير جذري على الإقراض المصرفي.

ـ يعد سوق الإمارات سوقا مشبعا بالبنوك طبقا لبعض المقاييس. وعلى سبيل المثال، هناك 47 مصرفا يعملون في الدولة رغم أن عدد السكان لا يزيد على 3,4 ملايين نسمة، ومن البديهي أن تنظر البنوك عبر حدود الدولة إلى الدول المجاورة والتي تتمتع بعدد كبير من السكان، وعليه تمثل فرصاً ثمينة للتوسع في الأعمال. إن بنك دبي يسعى إلى بناء قاعدة عمله بشكل فعال ومتكامل داخل الدولة قبل أن يشرع في التوسع إقليميا أو دوليا.

ـ في ضوء اتفاقات التجارة والخدمات الدولية وكذلك الاتفاقات البينية في نفس المجالات، أصبح من المتوقع دخول بنوك عملاقة لسوق الإمارات، وعليه فإن أحد أهم الاستراتيجيات للتعامل مع تلك الظاهرة هو الاندماج بين البنوك. ومن أهم أسباب تحفظ البنوك على المضي قدما في الاندماج هي الملكية المركزة لبعض البنوك وعدم استعداد المساهمين الكبار للتخلي عن نفوذهم من خلال الاندماج. وكذلك اختلاف بيئة العمل من بنك لآخر بشكل لا يسمح بالاتفاق والتناسق. وعملية الدمج بين البنوك يجب أن تأخذ في الاعتبار عدة عوامل منها ما إذا كان من المحبذ الاندماج عبر حدود إمارة معينة بغرض التوسع في أرجاء الدولة.

ـ هناك حدود وضعها المصرف المركزي على الإقراض العقاري. وهناك سياسات ائتمان داخلية لكل بنك تحد من قيمة التسهيلات المسموح بها لفرد معين أو مشروع معين بحيث لا تزيد التسهيلات على المستوى الذي يعكس درجة تقبل البنك المعين للمخاطر، وعليه فإن احتمال تعرض البنوك لخسائر في حال حدوث ركود مفاجئ في سوق العقارات سوف يكون محدودا. إلا أن حصة الإقراض العقاري من إجمالي تسهيلات البنوك سوف تزداد على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، حيث أن القطاع العقاري هو قطاع اقتصادي حيوي يمثل جزءا متزايدا من الناتج المحلي للدولة. وهناك بعض الآراء التي تدعو إلى تجنب قطاع العقارات في الوقت الحالي حيث أن حجم العرض من الوحدات العقارية متوقع أن يفوق الطلب بعشرات الآلاف من الوحدات خلال الشهور القليلة المقبلة. ولكن في رأينا أن ذلك الخلل في ميزان العرض والطلب سوف يكون مؤقتا وسوف يؤدي إلى تصحيح سعري واجب حدوثه حتى يتسنى للقطاع الاستمرار في النمو والازدهار في المستقبل.

ـ مع الارتفاع المستمر لمعدل الناتج المحلي للفرد بالإمارات (ما يقارب 000,30 دولاراً حالياً) يمثل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري للفرد نسبة متزايدة من الناتج المحلي للدولة. وبالتالي فإن استمرار الاقتصاد المحلي في النمو سوف يعتمد بشكل كبير على إتاحة الائتمان المصرفي وكذلك على تواجد منتجات مصرفية استثمارية مختلفة تخدم المتطلبات العديدة للأفراد. وكمثال على أهمية الائتمان المصرفي للأفراد يمثل الإنفاق الاستهلاكي للأفراد في الولايات المتحدة والمعزز بالائتمان المصرفي 3/ 2 من الناتج المحلي.

 

ـ آخر إحصاء للمصرف المركزي أوضح أن القروض الاستهلاكية تمثل ما لا يزيد على 6% (27 ملياراً) من إجمالي القروض الممنوحة بالدولة. ولا نعتقد أن تلك النسبة تمثل أي خطورة للاقتصاد المحلي أو للبنوك. إلا أنه لا شك في أن بعض الأفراد يسيئون استعمال القروض الشخصية مما يؤدي إلى عواقب جسيمة لهم وللبنوك المقرضة على حد سواء.

ـ تمثل نسبة 5% نسبة الاحتياطات للديون المعدوم والمشكوك في تحصيلها وليس نسبة تلك الديون. وإذا أخذ في الاعتبار أن الجزء الأكبر من تلك الاحتياطات يمثل احتياطات عامة تؤخذ ضمن منظور الحذر والتحفظ وليس بناءا على ديون معدومة أو مشكوك فيها فعلا، فلا نرى أن ذلك مؤشر خطير.

ـ يقوم أي بنك تجاري عامة بتوظيف أمواله بشكل يسمح بتوزيع المخاطر والعوائد بما يتناسب مع سياسات إدارة المخاطر للبنك، وعلى ذلك تتكون محفظة التمويلات عادة من تسهيلات للأفراد وللشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وكذلك التسهيلات المشتركة لتمويل المشاريع الضخمة التي توفي باحتياجات الدولة من الطاقة والمياه ومشاريع البنية التحتية المختلفة بما فيها شبكات الطرق والتصريف الصحي والاتصالات....الخ.

ـ لا بد للبنوك أن تنوع من مصادر أموالها، بحيث تحقق التركيبة الأفضل من ودائع العملاء وودائع البنوك والسندات المتوسطة الأجل حسب تركيبة الموجودات للبنك. وسبب استخدام العملات الأجنبية حاليا هو عدم تواجد سوق رأسمال فعال للسندات بالدرهم داخل الدولة في وقتنا الحالي.

 ـ تتدرج معايير بازل«2» من معايير مبسطة للبنوك الصغيرة إلى معايير متطورة (مثل معايير مقياس المخاطر الداخلي) التي تصلح لبنوك كبيرة ومتقدمة. والخطة التي وضعها المصرف المركزي لتطبيق معايير بازل «2» بالدولة تأخذ في عين الاعتبار تلك الاختلافات وتعطي الفرصة للبنوك حتى عام 2011 لتطبيق المعايير الداخلية لقياس المخاطر.

ـ شهد أداء بنك دبي تطورا ملحوظا في أدائه المالي وفي تقديم خدمات ومنتجات وحلول مالية مبتكرة ساهمت في زيادة أرباحه، كما انتهج البنك إستراتيجية واضحة لتعزيز مكانته في السوق المصرفية. ومن أهم الإنجازات التي حققها البنك خلال الفترة الماضية على سبيل المثال لا الحصر، التحسن المستمر في الأداء والنمو المتوازن في الأرباح الصافية، توسيع قاعدة العملاء وطرح منتجات وحلول مالية مبتكرة، توظيف الكفاءات والكوادر المصرفية المؤهلة التي تتمتع بخبرة عالية مما أسهم في تطوير الأداء.

 

ويرتكز الأداء المتميز لبنك دبي على عوامل أساسية من بينها تطبيق خطة إستراتيجية واضحة الأهداف وتقديم منتجات مصرفية مبتكرة ومتطورة قادرة على توفير حلول مالية شاملة تلبي متطلبات واحتياجات كافة شرائح العملاء مع المحافظة دائما على مستويات قياسية من جودة الخدمة التي تحقق رضا العملاء وتوظيف الكوادر المصرفية الفنية عالية التأهيل والكفاءة والخبرة لتقديم الخدمات المصرفية بكفاءة وفعالية.

 

ـ هناك العديد من الأسباب وراء رغبة الشركات العائلية بالتحول إلى شركات مساهمة عامة، من أهمها: تنظيم ونمو الشركة وعدم تفتتها والمحافظة على النجاح المتميز الذي حققته منذ انطلاقتها، وعدم تعريض الشركة لمخاطر الجيل الثاني والحفاظ على استمرار نشاط الشركة، أن حجم الشركة أصبح يسمح بتحويلها إلى شركة مساهمة عامة. ويمكننا القول أن التحول إلى مساهمة عامة له مزايا عدة، تتجلى في تعزيز فرص النمو والتوسع للشركة، فصل الملكية عن الإدارة، تعزيز وتطوير القدرة التنافسية للشركة.