أجيليتي الكويتية تطعن في قرار الحكومة فسخ عقود معها

قال مسؤول بشركة أجيليتي الكويتية لخدمات الإمداد والتموين يوم الأحد أن الشركة تقدمت بالتماس إلى محكمة محلية للطعن في قرار الحكومة فسخ ثلاثة عقود معها والمطالبة بتعويض.

وألغت الحكومة في الشهر الماضي عقودا مع اجيليتي لتقديم خدمات تخزين وإمداد في ميناء عبد الله بجنوب الكويت وعقدا مع الوطنية العقارية التابعة لاجيليتي لتطوير منطقة للتجارة الحرة في ميناء الشويخ.

وقال خالد المطوع عضو مجلس الإدارة المنتدب لاجيليتي في تصريحات لرويترز "بدأنا الإجراءات القانونية أمس... رفعنا عدة دعاوى للطعن في قرار إلغاء عقودنا مع الدولة."

وأضاف أن الغرض من الدعاوى توجيه إنذار قضائي لوزارة التجارة والطعن في قرار إلغاء العقود إلي حين صدور حكم المحكمة. وتابع قائلا أن أجيليتي تسعى أيضا للحصول على تعويضات. وأحجم عن الخوض في التفاصيل.

وقال المطوع "اتخذ هذا القرار على عجالة دون دراسة متأنية."

غير أن وكالة الأنباء الكويتية نقلت عن إسماعيل الشطي نائب رئيس الوزراء الكويتي قوله إن قرار فسخ بعض العقود جاء "بعد دراسة قامت بها إدارة الفتوى والتشريع وبحث الجوانب القانونية لتقرير ديوان المحاسبة." وقال إن القرار لا يستهدف شركة بعينها دون أن يذكر اسم أي شركة.

ونفى الشطي أن تكون الحكومة "انتهجت مبدأ الانتقائية في فسخ العقود" وقال إن الحكومة "جادة في محاربة الفساد وتكريس الشفافية ومعاقبة المسيئين."

وتقول شركتا أجيليتي والشركة الوطنية العقارية انه تم فسخ العقود جورا معهما تحديدا رغم أن الدولة تجري تحقيقا في عقود مع العديد من الشركات الأخرى.

وقالت الشركتان أن فسخ العقود له دوافع سياسية واتهمتا الشطي الذي تقولان انه كان القوة الرئيسية وراء فسخ العقود بالرغبة في الظهور بمظهر مكافح الفساد لتعزيز مكانته.

وتنفي أجيليتي والوطنية العقارية أي اتهامات بالفساد وتقولان إنهما على استعداد لتصحيح أي مخالفات في شروط العقود.

وانخفض سهم اجيليتي بما يصل إلى 23 في المائة بعد أن نشرت الصحف نبأ فسخ العقود في 27 من نوفمبر تشرين الثاني. وتراجع سهم الشركة الوطنية العقارية بما يصل إلى 28 في المائة. واستردت الأسهم بعد ذلك جزءا من خسائرها.

وتغطي عقود أجيليتي مع الهيئة العامة للصناعة صيانة معدات وعمليات تخزين وخدمات أخرى إضافة إلى إقامة منشات في ميناء عبد الله.

وذكرت صحيفة السياسة أن الهيئة التابعة لوزارة التجارة ستضع يدها يوم الأحد على أراض في ميناء عبد الله كانت مخصصة لأعمال أجيليتي.