"التمويل الإسلامي" يخلق "حالة من النهم" في سوق السلع الأولية

دفع الحرص على إجراء تعاملات مالية "غير مخالفة للشريعة الإسلامية" إلى حالة من النهم المتزايد في تجارة السلع الأولية وإلى استخدام تداول المعادن مثل النحاس والالمونيوم والبلاتين كغطاء لكثير من الصفقات.

وتستخدم السلع لضمان توافق الاستثمارات مع عماد أساسي للتمويل الاسلامي هو أن العائدات يجب أن تتحقق من نشاط تجاري حقيقي مثل تداول السلع, لكن ليست كل المعادن صالحة لدعم التمويل الاسلامي فالذهب مثلا مستبعد لأنه يعتبر شكلا من النقود تماما كما كان قبل أكثر من 14 قرناً, وبموجب الشريعة فإن النقود في حد ذاتها ليست أصلا يمكن مبادلته.

عقد مقايضة
وعلى سبيل المثال من الممكن هيكلة تداول النحاس لتحقيق عائد يعادل الفائدة المصرفية التي تحرمها الشريعة, وبدلا من سداد فائدة قدرها 10 آلاف دولار مثلاً على وديعة لاجل يبيع البنك الى المستثمر كمية من النحاس بأقل 10 الاف دولار من سعر السوق, ويسرع المستثمر ببيع النحاس لجني الـ10 آلاف دولار التي تعد ربحاً تجارياً وليس فائدة.

وفي أكتوبر/ تشرين الاول 2006, صمم مسؤولو الاستثمار الاسلامي في "سيتي جروب" عقد مقايضة للعملة قال البنك انه الاول من نوعه للتمويل الاسلامي.

وأنشأ البنك عقد المقايضة لصالح مجموعة "دبي للاستثمار" حتى يمكنها التحوط من مخاطر أسواق الصرف على استثمارها البالغ 828 مليون رنجيت ماليزي (تعادل 233 مليون دولار) في رأسمال أقدم البنوك الاسلامية بماليزيا وهو بنك اسلام ماليزيا التابع لمؤسسة "بي.اي.ام.بي" القابضة.

وبموجب العقد فإنه اذا تراجع الرنجيت مقابل الدولار يسدد البنك مبلغا لمجموعة دبي للاستثمار للتعويض عن التراجع في القيمة الدولارية لاستثمار المجموعة.

ويفعل البنك هذا عن طريق بيع المجموعة كمية من المعدن بأقل من سعر السوق, ثم تبيع المجموعة المعدن وتعامل فرق السعر كربح محقق.

معادن غير متداولة
ورغم أهمية السيولة حيث يتعين انجاز المعاملات في غضون دقائق لتحقيق عائد يمكن توقعه فان المصرفيين الاسلاميين يستخدمون أيضا المعادن غير المتداولة عبر البورصات مثل الصلب.

وقال مصرفيون انه بفضل التمويل الاسلامي أصبح فجأة بمقدور منتجي الصلب تحسين العائدات وتوليد دخل من الرسوم على اتفاقات البيع أو اعادة الشراء لمخزونات كانت لولا ذلك ستتراكم عليها الاتربة في مخزن أو ميناء أو على ظهر احدى السفن.

وأضافوا أنه لا يتعين دائما أن تتحرك السلع الاولية فعليا بين البائع والمشتري لدعم التمويل الاسلامي طالما تظهر الاوراق انتقالا في الملكية بموجب القانون, لكنهم أقروا بأن الكثير من الفقهاء يستهجنون المعاملات التي لا تنطوي على انتقال السلع فعليا خارج المخازن وينظرون بعين الشك الى الاوعية المشتقة الاسلامية عموما.

مليارات الدولارات
وقال مسؤول الخزانة ببيت التمويل الكويتي محمد اقبال إن قيمة حركة تداول السلع في اطار المعاملات الاسلامية تقدر بمئات الملايين من الدولارات أو ربما مليارات, مشيراً إلى أن هذه التعاملات مستخدمة على نطاق واسع في دول الخليج.

وأضاف "نستخدم النحاس والبلاتين والنفط الخام والآن ننظر في استخدام زيت النخيل" مستعرضا أنواع السلع الاولية التي يستغلها بيت التمويل الكويتي في التمويل الاسلامي.

وقال مدير الصرافة الاسلامية في "سيتي جروب اسيا" رافع حنيف انه لا يهم ان كانت العملية تستخدم النحاس أو أي معدن آخر بموجب عقد مقايضة العملات الذي تبلغ مدته 5 سنوات, مضيفاً أن: "معظم الوقت يعطوننا ما هو متاح.. لا يتعين أن يكون نحاسا أو ألمونيوم".

ومن جانبه, ذكر بيت الاستثمار "داوني داي جروب" ومقره لندن أن الصفقات الإسلامية التي يرتبها باستخدام السلع الأولية تتفاوت قيمتها من 5 ملايين دولار إلى 100 مليون وقد تتجاوز ذلك في بعض الاحيان.

ويشار أن من البنوك التي تعمل لانشاء أوعية مشتقة للتمويل الاسلامي "اتش.اس.بي.سي" و"ايه.بي.ان أمرو" و"دويتشه بنك" و"يو.بي.اس" و"ستاندرد تشارترد".