قالت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن تنمو أرباحها هذا العام بما يصل إلى 20 في المائة اثر زيادة عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول وبعد تراجع أرباحها في 2005.

وقال محمد الوهيبي الرئيس التنفيذي لأكبر شركة عمانية مسجلة إن صافي الربح سينمو بما يتراوح بين 17 إلى 20 في المائة. ويعني هذا ربحا للعام بأكمله يتراوح بين 79.29 مليون ريال (206 ملايين دولار) و81.32 مليون ريال مقارنة مع 67.77 مليون ريال في 2005.

وقال الوهيبي على هامش مؤتمر للاتصالات "استقطبنا المزيد من مستخدمي الهاتف المحمول... أتوقع نمو صافي الربح من 17 إلى 20 في المائة."

وتنطوي توقعات العام بأكمله عند حدها الأعلى على أرباح للربع الأخير قدرها 20.69 مليون ريال بزيادة 27.7 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وستكون هذه ثالث أكبر أرباح فصلية تحققها الشركة.

وقال الوهيبي إن لدي عمانتل حوالي 1.2 مليون مشترك منهم 80 في المائة بنظام البطاقات سابقة التحصيل. ولم يستطع على الفور الإفصاح عن عدد المشتركين لدي الشركة في نهاية العام الماضي.

ومن ناحية أخري قال الوهيبي إنه ينبغي للحكومات العربية إضفاء الصبغة الشرعية على الاتصالات الهاتفية عن طريق الانترنت وإلا خاطرت بأن تفقد شركات الاتصالات إيرادات بسبب استغلال الخدمة بشكل غير قانوني.

ويحظر عدد كبير من الدول العربية الاتصالات الصوتية عبر الانترنت التي تخفض كثيرا قيمة الاتصالات الهاتفية وبصفة خاصة الاتصالات الدولية مقارنة بالاتصالات من خلال الخطوط الثابتة أو شبكات الهاتف المحمول.

وقال الوهيبي انه ينبغي أن يكون لدي الجهات الرقابية خطة لان تجاهل الاتصالات الهاتفية عن طريق الانترنت يعني فقد إيرادات في المستقبل.

والبحرين ضمن عدد قليل من الدول العربية يسمح بمثل هذا النوع من الاتصالات.

وفي الشهر الماضي أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي أنها ستسمح لشركتي الاتصالات في البلاد وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) ودو بتقديم الخدمة.

وقال الوهيبي إن المشكلة أن المنطقة العربية تأخرت في رفع القيود.

وأضاف أنه يتعين على شركات الاتصالات العربية تطوير شبكات بيانات واتصالات فائقة السرعة تعوض أي فقد للإيرادات في حالة التصريح بإجراء اتصالات هاتفية عن طريق الانترنت.

وذكر أنه ينبغي منح الشركات وقتا لتعديل أنشطتها لتفادي أي خسائر.

وكانت أرباح عمانتل التي تسيطر عليها الدولة قد تراجعت 6.9 في المائة في 2005 وتتوقع الشركة استقطاب 150 ألف مشترك في خدمات الهاتف المحمول العام القادم وهو معدل نمو أبطأ من 2006 بسبب ما قال الوهيبي انه احتدام المنافسة مع شركة النورس.

وجمعت الحكومة العمانية حوالي 760 مليون دولار في 2005 من بيع 30 في المائة من رأسمال عمانتل في طرح عام أولي لكنها أنهت في نفس العام احتكار الشركة لخدمة الهاتف المحمول بالسلطنة بعدما سمحت لشركة النورس التي تسيطر عليها قطر ببدء العمل.

وأبلغ روس كورماك الرئيس التنفيذي لشركة النورس رويترز أن الشركة التي تملك قطر للاتصالات (كيوتل) الحكومية حصة مسيطرة فيها ضاعفت عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول إلى 500 ألف خلال العام الماضي لتستحوذ على 30 في المائة من السوق.

وقال الوهيبي إن احتدام المنافسة في السوق المحلي يدفع عمانتل للتطلع إلى التوسع في الخارج للمرة الأولى. ومن المحتمل أن تنافس الشركة على رخصة ثانية للهاتف المحمول في قطر.

وقال الوهيبي "نحن مهتمون جدا بهذه السوق."

وأضاف أن الوقت لا يسمح على الأرجح لعمانتل بتجهيز عرض للمنافسة على رخصة الهاتف المحمول الثالثة في السعودية. ومن المقرر تسليم العروض الشهر القادم.

وأنهت قطر الشهر الماضي احتكار كيوتل للسوق المحلي لتصبح آخر دولة عربية تحرر قطاع اتصالات الهاتف المحمول.

وقال الوهيبي إن عمانتل قد تنافس أيضا على رخصة (واي ماكس) في بلدان مثل باكستان. وتسمح تقنية واي ماكس باتصال أسرع بشبكة الانترنت لأجهزة الهاتف والكمبيوتر المحمول.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة