إذا كان بنك الكويت الوطني حقق نجاحا في قطاع تجارة التجزئة المصرفية الذي يشهد منافسة لا تهدأ، فان هذا النجاح لا يذكر في البنك الوطني وعلى الساحة المصرفية المحلية إلا مقترنا باسم عادل الماجد 'كبير مهندسي' قطاع التجزئة في البنك الوطني، والذي يضطلع الآن بحكم منصبه مديرا عاما للخدمات المصرفية الشخصية، بتوفير خدمات متكاملة للأفراد من خلال 56 فرعا، ويقود في الوقت ذاته نحو 1500 موظف اغلبهم من الكويتيين.
 
يتحدث قليلا ولا يظهر كثيرا، يسعى دائما ليفهم سيكولوجية العملاء ويقرأ السوق جيدا لذلك استطاع على مستوى قطاعه أن يحقق مجموعة معادلات صعبة لا تجتمع في بنك واحد في وقت واحد، وهي أن جعل من البنك الوطني بنكا لكل الأجيال بالنسبة للخدمات المصرفية، فهو بنك الشباب والصغار، كما هو بنك الصفوة ورجال الأعمال، والقاسم المشترك بين هذه الأجيال وبين البنك هو الثقة.. يقول: 'أن جل اهتمامنا ينصرف نحو ولاء عملائنا فهو حجر الزاوية لنجاح البنك'.
 
بيد أن الماجد وفريقه في قطاع التجزئة دخل بالفعل معتركا جديدا في تطبيق 'مسطرة' النجاح في السوق المحلي بالنسبة لتجارة التجزئة المصرفية على الأسواق الخارجية التي يتواجد فيها الوطني والتي بدأت في قطر في افتتاح ثلاثة فروع هناك، مؤكدا 'انه ملعب أوسع سنثبت فيه نجاحنا في هذا القطاع'.
 
يقول الماجد في حديث ل'القبس': أن المنافسة شديدة للغاية بين البنوك المحلية على سوق التجزئة، حتى أن هذه المنافسة خرجت في فترة ما عن إطارها المهني السليم لكنها سرعان ما عادت مرة أخرى.. لا نلقى منافسة قوية من البنوك المحلية في هذا القطاع ولسنا قلقين من وجود البنوك الأجنبية.
 
ويعجب الماجد من تضخيم فرضية أن جل مبالغ القروض التي تمنحها البنوك تنفق على السفر وشراء السلع الكمالية ويرى في ذلك ظلما للبنوك والمقترضين، فيما النسبة الأكثر من هذه القروض تذهب لتمويل السكن الخاص، والدليل منطقة جنوب السرة، ويدعو في هذا الصدد لإعادة النظر في شروط منح الائتمان لتمويل السكن في وقت لم يعد بمقدور الحكومة أن تكون اللاعب الأكبر في هذه الساحة.
 
ويؤكد الماجد أن الوقت حاليا ملائم لمنح البنوك التجارية الحق في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية ضمانا لمنافسة عادلة بعد الترخيص للبنوك الأجنبية، التي تمتلك وحدات إسلامية في الخارج، بالعمل في الكويت 'وليتاح الاختيار للعميل في التعامل مع المصرف الذي يريد بدلا من فرض بنوك بعينها على العملاء'.
 
ويشير الماجد إلى أن خطة التوسع الإقليمي للبنك الوطني تسير بخطى متأنية ومدروسة، فيما يعمل في الوقت الحالي على التوسع في الأسواق الحالية ويدرس فرصا في أسواق أخرى على رأسها تركيا ومصر والإمارات، مشيرا إلى أن النمو القياسي الذي تحقق في الأداء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري سيتواصل في نهاية العام ليتوج البنك عاما آخر من النمو القياسي في الأداء وفيما يلي نص الحوار:
 
 
* كيف ترى المنافسة حاليا على الساحة المصرفية المحلية؟
- بالفعل هناك منافسة شديدة بين البنوك على سوق التجزئة في الساحة المصرفية المحلية، وقد أحرزت البنوك الكويتية تقدما وتطورا كبيرين في هذا الجانب يضاهي احدث الأساليب العالمية، كما أن السوق المحلي أيضا تطور كثيرا، وقد استوعبت البنوك هذه المنافسة جيدا واستطاعت تطوير خدماتها ومنتجاتها على نحو متميز. لذا لا اعتقد أن البنوك الأجنبية ستشكل ضغوطا تنافسية كبيرة على البنوك المحلية خصوصا بالنسبة لقطاع التجزئة.
 
أما بالنسبة لنا في البنك الوطني فقد وضعنا خطتنا الإستراتيجية الخمسية بناء على دراسة السوق ومعطياته الراهنة والمستقبلية، آخذين في الاعتبار ما سيحدث على الساحة المصرفية بما في ذلك المنافسة الأجنبية، وبالتالي تبنينا هذه الخطة الواضحة بما يؤهل البنك لتلك المنافسة، وبالمناسبة لسنا متخوفين من وجود البنوك الأجنبية لأنها موجودة في السوق من قبل كما إننا ننافسها في أسواق أخرى خارج الكويت من قبل أن تدخل رسميا للسوق الكويتي.
 
أن إستراتيجيتنا واضحة ونتحدث فيها من دون مواربة، نركز في هذه الخطة على عدة محاور: المحور الأول هو قطاع الشباب واستطيع أن أؤكد إننا نملك الآن حصة الأسد بالنسبة للخدمات المصرفية الموجهة لهذا القطاع كجزء مهم من المجتمع، حتى أن العملاء ينظرون للبنك الوطني حاليا على انه بنك الشباب.
 
أما القطاع الثاني فهو قطاع العملاء من أصحاب الرواتب ويستحوذ مصرفنا على حصة تقترب من 38 في المائة من السوق المحلي، والقطاع الثالث وهو قطاع مهم للغاية ونستحوذ أيضا على حصة جيدة فيه. أما القطاع الرابع الذي يشهد منافسة شرسة فهو قطاع إدارة الثروات كونه هدفا أساسيا للبنوك الأجنبية، والمنافسة الشديدة في هذا القطاع لم تتزامن فقط مع وجود البنوك الأجنبية رسميا في الكويت وإنما قبل هذا التواجد بزمن بعيد من قبل تجار الشنطة الموجودين في الفنادق الكويتية، غير أن المنافسة الأشد هنا بالنسبة لنا وفي هذا القطاع تأتي من البنوك السويسرية التي لا تعمل بشكل رسمي في الكويت.
 
 
خرجت ثم عادت
 
* ذكرتم أن المنافسة شديدة على الساحة المصرفية المحلية حاليا.. برأيك هل مازالت هذه المنافسة في إطارها المهني السليم؟
- المنافسة في مرحلة ما خرجت عن الإطار المهني لكنها سرعان ما عادت مجددا إلى مسارها الصحيح الذي اعتادته السوق المصرفية الكويتية بفضل المهنية العالية والأداء المتميز لبنك الكويت المركزي. ونحن بدورنا نثمن لبنك الكويت المركزي يقظته المستمرة وتواصله مع البنوك، وقد عادت المنافسة فعلا إلى إطارها الصحيح، أما المنافسة بين البنوك في القطاعات المصرفية الأخرى، فالأمر لا يختلف عنه في الأسواق المجاورة، كما أن هذا النوع من المنافسة هو عنصر صحي جيد ويشجع على العمل والإبداع وتقديم الجديد لمصلحة العملاء بشكل عام. فالبنك المركزي بالطبع يريد الحفاظ على مبدأ المنافسة لمصلحة العملاء وتطوير القطاع المصرفي الوطني، وفي الوقت ذاته يهدف أيضا للحفاظ على المعايير والأطر السليمة لهذه المنافسة ليبقى الأفضل، كما أن اتحاد المصارف يلعب دورا مهما على هذا الصعيد.
 
* ماذا عن أجندة البنك الوطني على صعيد قطاع تجارة التجزئة خلال السنوات القليلة المقبلة؟
- على صعيد الانتشار الجغرافي افتتحنا أخيرا الفرع رقم 56 في سلسلة فروعنا المحلية ونخطط لفتح المزيد من الفروع خلال المستقبل، وبالنسبة للخدمات المصرفية نحن مستمرون في طرح الخدمات المبتكرة وتطوير الخدمات والمنتجات الحالية، ولدينا بالفعل مجموعة متكاملة من الخدمات التي ستطرح تباعا بما يتناسب مع تطلعات عملائنا.. أن إستراتيجيتنا واضحة ولا تتغير إلا في حدود المتطلبات بينما أساسياتها ثابتة.
 
 
البداية من قطر
 
* هل سيعمد البنك الوطني إلى تطبيق إستراتيجيته تلك في قطاع تجارة التجزئة في الأسواق الخارجية التي يتواجد فيها حاليا، وهل ستتوافر لها فرص النجاح التي حققها في السوق المحلي في ضوء المنافسة الشديدة في هذه الأسواق؟
- بدأنا فعليا تطبيق خطتنا في قطاع التجزئة في الأسواق الخارجية التي نتواجد فيها، وسيكون تطبيقها بنجاح مقياسا جديدا على ريادة وقدرات البنك الوطني، ومعيارنا هنا سيكون نجاحنا في السوق القطري بعد أن افتتحنا أخيرا ثلاثة فروع ونهدف لافتتاح عشرة فروع في قطر خلال السنة القادمة كما استطعنا مضاعفة أرباحنا في قطر خلال فترة وجيزة.. وسنطبق الخطة ذاتها في الأردن كما سبق وطبقناها في لبنان والبحرين. وفي الوقت نفسه ننظر بعين الاهتمام إلى أسواق نشطة أخرى مثل مصر وتركيا والإمارات في إطار خطة التوسع الإقليمي الناجحة للبنك.
 
 
النمو سيستمر
 
* ما تعليقكم على نمو أداء البنك الوطني خلال الفترة الأخيرة.. وإلى أي مدى سيستمر البنك في تحقيق هذا النمو؟
- حقق البنك الوطني معدلات نمو قياسية في أرباحه لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تعتبر بين المعدلات الأعلى على مستوى المصارف في المنطقة، حيث بلغت الأرباح الصافية لهذه الفترة 190 مليون دينار بزيادة قدرها 22 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم 107 فلوس عن هذه الفترة مقابل 88 فلسا عن العام السابق، كما ارتفع العائد على الموجودات للبنك إلى 3.85 في المائة والعائد على حقوق المساهمين إلى 38.7 في المائة وهما من أعلى المعدلات المصرفية العالمية. وتحققت هذه النتائج كنتيجة أساسية لتصاعد النشاط التشغيلي الحقيقي للبنك محليا وإقليميا وعالميا.
 
ونتوقع على هذا الصعيد استمرار النمو في الأداء خلال الربع الأخير ليتوج عاما قياسيا آخر من الأداء المتميز للبنك الوطني، أن هذه التوقعات بالطبع تدعمها قدرة البنك والطفرة الاقتصادية الحالية في الكويت ودول المنطقة وتحسن البيئة الاستثمارية والفوائض المالية المحققة لدول المنطقة بما يزيد قدرتها على الإنفاق على المشاريع. بيد أن الأمر الأهم في غمرة هذه التطورات الايجابية هي قدرة البنك على التناغم معها بما يمكنه من تنمية مختلف مصادر دخله.
 
 
انظروا بموضوعية
 
* كيف تقيم ظاهرة التوسع في القروض الاستهلاكية والمقسطة، واتهام البنوك بأنها وراء هذا التوسع بما تقدمه من إغراءات.. وكيف ترى اللغط الدائر حاليا حول القروض؟
- للأسف الشديد، لا ينظر لهذا الأمر نظرة موضوعية، إذ أن الصورة لا تظهر طرفي معادلة الإقراض بشكل واضح خاصة أن البعض يعتقد أن الغرض من الاقتراض هو للترفيه والسفر واقتناء السيارات الفارهة فقط، لكن ما يغفل عنه البعض في هذه المعادلة هو أن للبنوك دورا مهما في الإقراض الموجه بشكل أساسي لغرض السكن، ولنأخذ مثالا على ذلك ما يحدث في منطقة جنوب السرة، حيث أن نحو 90 في المائة من أصحاب السكن الخاص في هذه المنطقة اقترضوا من البنوك واستغلوا قروضهم في تمويل بناء منازلهم وهو أمر ايجابي ومشجع أيضا وباعتقادنا أن النسبة الأكبر من القروض الشخصية والمقسطة تذهب لتمويل السكن.
 
والواقع أن موضوع استغلال القروض في ترويج النزعة الاستهلاكية والصرف على الكماليات هو قضية مبالغ فيها. صحيح أنها أمور موجودة في مجتمعنا ولا نستطيع إنكارها، ولكنها تظل محدودة قياسا بالقروض الأخرى التي توجه لغرض السكن تحديدا، وهو غرض وطني وقومي ايجابي لابد أن نشيد فيه بالدور الذي تقوم به البنوك لحل هذه المشكلة العامة في ظل وجود أكثر من 50 ألف طلب إسكاني لدى الحكومة، حيث أن مبلغ ال70 ألف دينار الذي يمنحه بنك التسليف والادخار إلى جانب الحد الأقصى المسموح به للاقتراض من البنوك وهو 70 ألفا أيضا اي وصول الحد الأقصى لما يمكن أن يقترضه المواطن إلى 140 ألف دينار هو مبلغ غير كاف لتمويل بناء اي بيت.
 
أن هذا القطاع لا يزال يحتاج لدراسة وتعديل لاسيما أن الضوابط الحالية تشكل عائقا إذ تحدد سقف القرض بمبلغ 70 ألف دينار ومدة السداد 15 عاما بينما ترتفع تكاليف بناء البيت لما يقل عن 200 ألف دينار وعليه لابد من النظر في هذه الاشتراطات مثلما يحدث في غالبية دول العالم بمنح قروض طويلة الأجل تصل إلى 25 عاما وبمبلغ اكبر وفي الوقت ذاته وضع شروط واضحة تضمن توجيه القروض لتمويل بناء السكن فقط.
 
 
المنافسة غير عادلة
 
* هل ترى أن المنافسة الآن على الساحة المصرفية المحلية عادلة في ضوء المرونة التي تتمتع بها البنوك الأجنبية مقابل قيود مفروضة على البنوك الحالية وخاصة في مجال الخدمات المالية الإسلامية؟
- في اعتقادنا انه من الجيد الآن فتح الباب أمام البنوك التجارية لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وفق القانون، إذ ليس من الإنصاف الترخيص للبنوك الأجنبية بالعمل في الكويت وجميعها بلا استثناء تمتلك وحدات إسلامية منفصلة في أسواق أخرى ويستطيعون تسويق منتجاتهم من خلال هذه الوحدات. والآن وبعد تأسيس بنك بوبيان وتحويل البنك العقاري الإسلامي إلى جانب وجود بيت التمويل الكويتي، وقد وقفت جميع هذه البنوك على إقدامها. أصبح الوقت مناسبا لمنح البنوك التجارية حق تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية لتنافس أيضا في هذا المجال. أما إذا ظل الوضع على ما هو عليه فستجد البنوك التجارية نفسها تتنافس على شريحة محدودة للغاية. ويتعين هنا إعطاء حرية الاختيار للعميل بالنسبة للمؤسسات التي يريد التعامل معها.
 
 
التوسع الإقليمي
 
* ماذا عن توجهاتكم لخطة التوسع الإقليمي للبنك وما هي مستجدات هذه الخطة؟
- لقد حققت خطة التوسع الإقليمي للبنك الوطني نجاحا كبيرا وتلقت دفعات قوية خلال السنوات الأخيرة ونحن مستمرون في هذه الخطة التي انتهجها البنك منذ سنوات بهدف خلق مؤسسة مصرفية إقليمية تلبي كل احتياجات عملائنا، واليوم يمتلك البنك الوطني اكبر شبكة فروع إقليمية وعالمية بين البنوك العربية تشمل البحرين ولبنان والأردن والسعودية وقطر والعراق ولندن ونيويورك وجنيف وباريس وسنغافورة والصين ويعتزم البنك التوسع في هذه الأسواق وإضافة أسواق جديدة على رأسها مصر وتركيا والإمارات، إضافة إلى 56 فرعا محليا داخل الكويت تعمل جميعها في منظومة واحدة ليل نهار لأجل خدمة عملائنا وتهيئة الأجواء الاستثمارية لهم.
 
ونحن في تنفيذ خطتنا للتوسع الإقليمي لا نركز على التوسع فحسب لكن الأهم ماذا سنقدم لعملائنا وللأسواق التي سنتواجد فيها من خلال الانتشار. وفي الواقع نحن نقدم الكثير من خلال هذه الفروع، حيث نستطيع أن نقدم كل الخدمات المالية والمصرفية والفرص الاستثمارية والخدمات الاستشارية وخدمات التمويل الداخلية والخارجية لعملائنا في البلاد التي نتواجد فيها بالإضافة إلى الكويتيين المقيمين في هذه البلدان.
 
 
عمالتنا الوطنية 52%
 
أكد الماجد أن موضوع العمالة الوطنية وتطويرها يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس إدارة البنك الوطني وإدارته التنفيذية، حيث يتم وضع كل الخطط لاستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم العمالة الوطنية وتطويرها لدى البنك، وقد أثمرت جهود البنك المستمرة خلال العامين الأخيرين حتى الآن عن الوصول بالعمالة الوطنية إلى أكثر من 52 في المائة، وهي من أعلى نسب العمالة الوطنية بين البنوك المحلية. وقد تم تعيين أكثر من 350 موظفا وموظفة كويتية في البنك خلال عام 2006 إلى جانب العديد من الدورات المحلية والخارجية الخاصة بتأهيل وتدريب الكوادر المصرفية الوطنية بجميع مراحلها.
 
ومضى قائلا: تأتي هذه الخطوات ضمن أهداف البنك الأساسية لدعم العمالة الوطنية من خلال توفير الكثير من الفرص الوظيفية للراغبين في العمل في المجال المصرفي بصفة خاصة مما يدعم أهداف الدولة في توجيه الكوادر الوطنية من الجنسين للعمل في القطاع الخاص. وفي إطار هذا الاهتمام تم إنشاء إدارة خاصة في قسم الموارد البشرية في البنك للاهتمام بالموظفين الكويتيين الشباب بشكل عام والجامعيين على وجه الخصوص.
 
 
جدل إسقاط القروض
 
سألنا الماجد عن رأيه في الجدل الدائر حاليا على الساحتين الرسمية والشعبية حول إسقاط القروض، فقال: البنوك لا تريد أن تكون طرفا في هذا الجدل، لكن ما نؤكد عليه هنا أنه حسب الأرقام المعلنة من بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية فإن نسبة التعثر بين المقترضين في الكويت ليست بالشيء المخيف، بل تقل عن المعدل العالمي المتعارف عليه وليست بالظاهرة المزعجة كما يشير البعض.. وأود أن أؤكد هنا أن البنوك تنظر في أوضاع المتعثرين بعناية واهتمام وتتفهم ظروفهم إذا ما كانت خارجة عن إرادة المقترض.
 
 
فرق شاسع بين التصنيفات والجوائز
 
سألت 'القبس' عادل الماجد عن التصنيفات الائتمانية للبنك كونه أكثر بنوك المنطقة حصولا على هذه التصنيفات، وما تعنيه للعملاء، فقال: أود أن أؤكد أولا في هذا الموضع أن هناك اختلافا جوهريا وأساسيا بين التصنيفات الائتمانية التي تمنحها وكالات التصنيف العالمية المعتمدة مثل موديز وفيتش وستاندرد أند بوز التي تتمتع بمصداقية عالمية، وبين الجوائز التقديرية التي تمنحها مجالات عالمية أو إقليمية. فالتصنيف الائتماني هو عبارة عن معايير صارمة لا يمكن تغييرها أو التهاون بها وهو أمر شاق وصعب ويتطلب الكثير من الجهد والعمل مع خبراء ومحللي هذه الوكالات، ولذلك يعد أبرز المؤشرات العالمية مصداقية واعتمادا في عالم المال والمصارف والشركات والدول أيضا، كما أنها تعد بمنزلة 'البطاقة المدنية' للبنوك والمؤسسات المالية أمام العالم الخارجي وترمومتر شديد الحساسية عن الصحة والكفاءة المالية لأي مؤسسة، وهذا مدعاة لثقة العملاء والسوق بالبنك.
 
وأضاف قائلا: أصبحت هذه الوكالات اليوم أشد صرامة وتدقيقا في تعاملها مع المؤسسات المالية حول العالم خصوصا بعد الفضائح المالية التي شهدتها الأسواق المالية وانهيار عدد من أكبر الشركات العالمية بسبب تجاوزات داخلية ومحاسبية.. وقد أكدت دراسة حديثة حول تصنيفات أكبر البنوك والمؤسسات المالية الكويتية والعربية احتفاظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية.. وهذا يعني أن البنك الوطني يعد أفضل بنك على مستوى البنوك العربية وبنوك تركيا وإيران وحتى إسرائيل، وهو شيء نفخر به كثيرا لأن الكويت في نهاية الأمر دولة صغيرة إذا ما قورنت بهذه الدول والمصارف التي تتواجد فيها.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة