بيت التمويل الخليجي يؤسس شركة للاستثمار في مصر برأس مال مليار دولار

أعلن الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي عصام جناحي أنه سيتم الإعلان عن تأسيس شركة للاستثمار في مصر برأسمال مليار دولار مشتركة بين عدد من المستثمرين الخليجيين ..مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من عام 2007.حيث سيعلن عن المشروعات التي ستقوم الشركة بتنفيذها في مصر خلال شهر يناير المقبل، مؤكدا أن كافة دراسات الجدوى التي أجرتها الشركة أثبتت أن الاستثمار في مصر خاصة في قطاع النقل يعتبر من المشروعات الواعدة.

ومن جانبه قال الدكتور علي فهد الزميع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمجموعة عارف الكويتية للاستثمارات أن بدء التنفيذ الفعلي طبقا للاتفاقية التي وقعتها المجموعة وشركة (رابطة الكويت والخليج للنقل) مع وزارة النقل المصرية لبناء محطة حاويات بميناء دمياط المصري سيكون في أول يناير المقبل مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تدشين ذلك سيكون في احتفال رسمي كبير بحضور مسؤولين من مصر والكويت .

ونوه الزميع بأن هذه المحطة هي الأكبر في الشرق الأوسط إذ تبلغ استثماراتها نحو مليار دولار.

وكشف في الوقت نفسه عن مفاوضات تجريها المجموعة مع الحكومة المصرية للاستثمار في قطاعات جديدة مضيفا أن قطاع النقل في مصر أصبح جاذبا للاستثمار ودعا في الوقت نفسه إلى إعطاء القطاع الخاص الفرصة الأكبر للاستثمار لان لديه القدرة على التحرك دون قيود بعكس الجهاز الرسمي.

وأوضح الزميع بان للمجموعة استثمارات متنوعة في مصر مثل سوق العقارات من خلال شركة وثيقة القابضة وشركة التعمير ولم يستبعد الدخول في مجالات جديدة إذا كانت تتناسب مع سياسات المجموعة وأشاد بالتطور في مناخ الاستثمار بمصر بدليل حضور هذا الحشد إلى هذا الملتقى. وقال انه يجب أن يكون هناك توحيد لمعايير النقل والطرق بين الدول العربية لخلق صناعة نقل كبيرة تشمل المنطقة كلها. وأكد أن ميناء دمياط سيكون له دور مستقبلي كبير، مشيرا إلى أن الحضارة والتنمية مرتبطة بعملية النقل وإذا تم التعامل معها على هذا الأساس ستأخذ حقها.

إلى ذلك توقع وزير النقل المصري المهندس محمد منصور أن يستقطب قطاع النقل خلال السنوات الخمس القادمة استثمارات تقدر بنحو 100مليار جنيه في قطاعات النقل البحري والنهري والطرق

وقال منصور أن إستراتيجية وزارة النقل خلال السنوات المقبلة تتلخص في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجماهير وإعادة هيكلة الهيئات والقطاعات التابعة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة مشروعات النقل من خلال المشاركة الجادة مع الحكومة، كما تتضمن إستراتيجية الوزارة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتحديث التشريعات القائمة في مجال أنشطة النقل. وحول حجم الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المزمع تنفيذها قال منصور أن قطاع السكك الحديدية يحتاج إلى نحو 5ر 8مليارات جنيه لإعادة هيكلته،أما قطاع الطرق فيحتاج إلى مليار جنيه سنويا لإجراء برامج الصيانة ..بينما يلزم النقل النهري استثمارات تبلغ 600مليون جنيه سنويا.

وفيما يخص هيئات الموانئ أوضح أنها تعتمد على الإيرادات الذاتية لتغطية متطلباتها وخطط التطوير الخاصة بها.

وأعلن انه سيتم طرح طرق حرة خلال الاثني عشر شهرا القادمة بنظام (بي أو تي) لرفع كفاءة الطرق حيث أن المشكلة تتلخص في أن الموارد الحالية لا تكفي لتغطية التطويرات اللازمة.