كشف محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي عن أن أرباح البنك مرشحة للنمو بنسبة 15% إلى 214 مليون درهم بنهاية العام الجاري مقارنة مع 186 مليون درهم نهاية العام الماضي.وقال في أول حوار بعد توليه منصبه الجديد خص به “الخليج” أن المصرف حقق نمواً جيداً بواقع 20% في عملياته الأساسية خلال الأشهر التسعة من العام الجاري وان استقرار صافي الأرباح جاء نتيجة تراجع أداء محفظة الأسهم التي يمتلكها المصرف مشيراً إلى أن البنوك استوعبت الدرس جيداً من خلال توزيع المخاطر وعدم الاعتماد على قطاع بعينه حتى لو كان في قمة أدائه.
 
وتوقع استمرار الزخم في نمو القطاع المصرفي الإسلامي في الدولة مؤكداً أن البنوك الإسلامية الأربعة لا تستطيع الإيفاء بجميع طلبات عملائها خاصة أصحاب الاستثمارات الكبرى والتي تتراوح ما بين 50 100 مليون درهم.وأوضح أن عام 2007 القادم سيشهد توسع البنك خارجيا حيث تتم حالياً دراسة مجموعة من الدول للاختيار من بينها.وأعلن أن الخطة الإستراتيجية للبنك تهدف إلى طرح منتجات جديدة على صعيد خدمات الأفراد وكذلك على صعيد الاستثمارات حيث ينوي البنك طرح محافظ استثمارية جديدة تهدف إلى تحقيق عوائد أفضل من الودائع.. وفي ما يأتي نص الحوار:
 
 
استقرار صافي الأرباح نتيجة تراجع أداء محفظة الأسهم
 
* ما هي توقعاتكم لأرباح نهاية العام؟ وكيف تقيمون أداء البنك خلال العام الجاري؟
 - في الواقع شهد مصرف الشارقة الإسلامي نمواً جيداً في كل بنود ميزانيته خلال الأعوام الماضية وبخاصة خلال السنتين الماضيتين سواء على صعيد رأس المال أو من إجمالي الأصول أو الخصوم وكذلك صافي الأرباح.
 
وإذا قلنا أن استقرار أرباح البنك خلال الربع الثالث من العام الجاري هذا لا يعني أن المصرف لم يحقق أي نمو فقد حققت أرباح العمليات نمواً بنسبة 20% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ولكن ما أثر سلبا في إجمالي الأرباح هو تراجع أداء محفظة الأسهم التي يمتلكها المصرف نتيجة حركات التصحيح الحادة التي عايشتها أسواق المال المحلية.
 
وأتوقع أن تحقق أرباح المصرف نمواً جيداً بنسبة 15% لتصل إلى 214 مليون درهم بنهاية العام الجاري مقارنة مع 186 مليون درهم بنهاية العام الماضي.
 
* لوحظ هبوط أرباح أكثر من بنك خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري من وجهة نظركم ما هي أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا الهبوط؟ وما هي توقعاتكم لأداء القطاع نهاية العام الجاري؟
- أعتقد أن كل المصارف المحلية حققت نمواً جيداً في عملياتها الأساسية ولكن تراجع الأرباح جاء بسبب محافظ الأسهم وحجم كل محفظة. الآن استطيع أن أؤكد أن البنوك استوعبت الدرس، بحيث يجب أن يكون توزيع المخاطر بشكل مدروس فالطفرة التي حدثت في أسواق الأسهم خلال العام الماضي كانت طفرة غريبة جداً لم يستطع المحللون تفسيرها والمجازفة التي دخلت فيها البنوك كانت قصيرة الأجل ولكن بعض البنوك أطالت فيها فانعكست سلباً على أرباحها.
 
وإذا كنا نتحدث هنا عن توقعات لأداء القطاع المصرفي فأنا أتوقع أن النمو سوف يستمر بنهاية العام لأن البنوك أخذت حذرها ومنها من قام بتسييل المحافظ للاستفادة من هذه السيولة في تمويل المشاريع أو الاستثمار وأرى أن البنوك المحلية ستحقق نمواً بواقع 10 15% بنهاية العام الجاري.
 
* حققت المصارف الإسلامية المحلية نسب نمو جيدة في كافة بنود ميزانياتها كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي الإسلامي في الدولة؟ وهل تتوقعون استمرار الزخم في النمو خاصة في ظل تزايد عدد شركات النمو بل الإسلامي الجديدة؟
- شهدت المصارف الإسلامية المحلية العاملة في الدولة نمواً جيداً في كل بنود ميزانياتها خلال الفترة الماضية وذلك لعدة أسباب منها:
 
 عدد البنوك الإسلامية قليل (4 بنوك) إذا ما قورن بعدد البنوك التقليدية العاملة في الدولة (45 بنكاً).
 
 تزايد عدد الراغبين في الصيرفة الإسلامية فأعداد عملاء المصارف الإسلامية يشهد نمواً مطرداً.
 
 هذا التزايد في أعداد العملاء انعكس إيجابا على نشاط البنوك الإسلامية وتوسعها في شبكة فروعها سواء بإنشاء فروع خاصة بالسيدات أو فروع عادية إضافة إلى مراكز خدمة العملاء وزيادة عدد أجهزة الصراف الآلي وتطوير الخدمات واستحداث منتجات جديدة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.
 
وأتوقع استمرار زخم النمو للبنوك الإسلامية خلال السنوات المقبلة ففي الوقت الحالي أؤكد أن البنوك الإسلامية الأربعة العاملة في الدولة لا تستطيع الإيفاء بجميع طلبات العملاء خاصة الاستثمارات والمشاريع الكبيرة والتي يتراوح حجم استثماراتها ما بين 50 - 100 مليون درهم واستنادا إلى ذلك نتوقع مزيدا من النمو للبنوك الإسلامية خلال المراحل المقبلة.
 
* دفعت المنافسة في القطاع المصرفي إلى استحداث وابتكار وسائل جديدة للاستحواذ على حصة اكبر من السوق كيف تنظرون إلى هذه المنافسة؟ وما أهم البرامج والمنتجات التي ينوي البنك طرحها؟
- لا شك أن العميل أصبح واعيا لطبيعة الخدمات التي تقدمها البنوك، فالعميل الآن يحتاج إلى خدمات جيدة بأسعار معقولة وسرعة في إنجاز المعاملات ولذلك نلاحظ هجرة بعض العملاء من بنوك إلى بنوك أخرى بحثا عن خدمة أفضل أو أسعار أرخص. فالمنافسة في القطاع المصرفي في الدولة خلقت نوعا من تحسين الخدمات التي تصب في النهاية في مصلحة العميل نفسه.
 
أما فيما يخص خطة مصرف الشارقة الإسلامي المستقبلية فأحب أن أوضح هنا أن المصرف يسير وفق إستراتيجية واضحة المعالم تم وضعها منذ ثلاث سنوات ماضية، وهي إستراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى نمو البنك بالدرجة الأولى واحتلاله مكانة مميزة في القطاع المصرفي في الدولة، كذلك تقديم الخدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 
وأعلن هنا ولأول مرة أن المصرف على عتبة إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة تركز على خدمات الأفراد بالدرجة الأولى وأيضا منتجات جديدة بإدارة الاستثمار حيث سيطلق البنك مجموعة من المحافظ الاستثمارية تهدف إلى تحقيق عوائد أفضل من الودائع كالمحفظة التي أطلقها البنك وتستثمر في تأجير الطيران وحققت عوائد جيدة.
 
* ما الهدف الحقيقي من الصكوك التي قام البنك بطرحها أخيرا؟ وهل كنتم تتوقعون أن تجمع هذا المبلغ؟
- هدف المصرف الأساسي من طرح هذه الصكوك هو الدخول وبقوة في قطاع الصيرفة العالمية من خلال استقطاب عدد كبير من البنوك العالمية كشركاء في هذه الصكوك وهو ما يمنح البنك سمعة عالمية، أيضا طرح هذه الصكوك ساعد على تعديل التصنيف الائتماني للبنك عالميا، إلى “BBB” ويعتبر هذا التصنيف جيداً.
 
وهدف آخر أراده البنك من طرح هذه الصكوك وهو إعادة التوازن بين الخصوم والأصول فالودائع قصيرة الأجل في حين أن تمويلات البنك طويلة الأجل تتراوح ما بين (5-10) سنوات، أيضا المبلغ الذي جمعته هذه الصكوك 255 مليون دولار سيساعد وبشكل فعال على تنفيذ إستراتيجية البنك الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
 
* تتجه معظم البنوك المحلية إلى التوسع خارجيا بالاستحواذ أو شراء حصص في بنوك أخرى هل ينوي مصرف الشارقة الإسلامي إتباع هذه السياسة حالياً أو مستقبلاً؟
- في هذا الشأن لدينا تجربة سابقة في تأسيس بنوك خارج الدولة لذلك فإنه غير مستبعد الدخول في تأسيس بنوك أخرى خارج الدولة، كذلك تهدف خطتنا خلال العام المقبل إلى الانتشار الخارجي وندرس حالياً مجموعة من الدول للاختيار من بينها.
 
* كيف استفاد المصرف من زخم النمو في القطاع العقاري في الدولة؟
- في الواقع دخل مصرف الشارقة الإسلامي سوق التمويل العقاري بحذر أما في ما يخص التمويل السكني فكان البنك أحد البنوك السباقة في طرح منتج إسلامي “تملك” لتمويل شراء المسكن الشخصي بحد أعلى مليوني درهم وبفترة سداد تصل إلى 15 سنة ويقوم المصرف بتمويل حتى 80% من قيمة العقار.
 
* ما أهم الإجراءات التي اتخذت بشأن الاستحقاقات القادمة وعلى رأسها “بازل 2”؟
- مصرف الشارقة الإسلامي جاهز تماماً للاستحقاقات القادمة أسسنا إدارات خاصة ودربنا الموظفين وأهلناهم تأهيلاً كاملاً ونحن حالياً بصدد وضع نظام متكامل لتطبيق مقررات “بازل 2” أما فيما يخص تحرير القطاع المصرفي ودخول بنوك عالمية للسوق المحلي فإننا لا نرى أي خطورة من ذلك فالسوق المحلي فيه العديد من الفرص الضخمة وبصراحة البنوك الوطنية لا تستطيع استيعاب كل هذه الفرص والمشاريع الكبرى التي تقدر بالمليارات فمعظم البنوك المحلية لا تتجاوز أصولها 7 مليارات درهم.
 
* ألا يدعو ذلك إلى التفكير جدياً في دمج البنوك؟
- أنا من المؤيدين لدمج البنوك الصغيرة لتصبح كيانات مالية كبيرة وأعتقد أن المصرف المركزي يرحب بهذا الدمج فلا توجد جهة رسمية سوف تعارض ولكن كل ما نحتاج إليه هو اتفاق فيما بين البنوك وذلك للصالح العام.
 
* ما وجهة نظركم بشأن المطالبة بيومين إجازة للقطاع المصرفي؟ ولماذا؟
- إجازة اليومين للقطاع المصرفي لا يوجد فيها أي ضرر، فالعمليات الأساسية من سحب وإيداع متوفرة من خلال آلات الصراف الآلي وكذلك يمكن للعميل إجراء عملياته عبر الانترنت كما يوجد مركز الاتصال على مدار الساعة ولكن إذا نظرنا لها من الجانب الآخر فنجد أن موظفي القطاع المصرفي بأشد الحاجة إلى يوم إجازة إضافي نظراً لأن العمل في هذا القطاع مرهق لأن كل تعاملاتك مع أرقام ولا يوجد أي مجال للخطأ أيضاً سيكون هذا اليوم الإضافي عاملاً مهماً في جذب المواطنين للعمل في القطاع المصرفي، وأحب هنا أن أشير إلى أن نسبة التوطين في مصرف الشارقة الإسلامي تتجاوز 44% ونعمل على إيصالها إلى 50% بنهاية العام الجاري.
 
* كيف تنظر إلى سياسة الإفراط في الإقراض التي تنتهجها معظم البنوك المحلية؟
- الإقراض أمر طبيعي فالبنوك لديها سيولة ضخم تريد توظيفها وإذا لم تستطع توظيفها فسوف تؤثر فيها سلباً ولكن السؤال المطروح وبشدة هل هذا التمويل أو الإقراض يذهب إلى المكان الصحيح له؟ وهل يعطى بطريقة مدروسة؟ هنا يجب أن نضع علامة استفهام كبيرة؟
 
ويجب هنا أن أناشد البنوك بمنح القروض بعد دراسة مستفيضة وفي اتجاهها الصحيح فالزخم في تمويل الاكتتابات وتمادي البنوك في ذلك لا يعطي صورة حقيقية عن حجم التمويلات الحقيقية وتصبح الصورة أكثر ضبابية في هذا الشأن.
 
* كيف تنظر إلى أسواق الأسهم بالدولة؟ وهل تتوقعون أن تنهض من جديد؟
- شهدنا خلال الأعوام الماضية طفرات كبيرة وانخفاضات وهذا طبيعي ولكن ما حدث خلال العام الماضي من طفرة غير حقيقية كانت بسبب المضاربات وليس بسبب انعكاس واقعي لأداء الشركات ولكن في اعتقادي أن السوق حالياً يأخذ المرحلة التصحيحية بإزاحة المضاربين خارجاً الذين هم السبب الرئيسي وراء ما حدث من حركات تصحيحية حادة والمتوقع أن يسترد السوق عافيته لأن القطاع الاقتصادي يمر بطفرة حقيقية وأداء الشركات جيد والتوزيعات جيدة أيضاً.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة