وزير التجارة يصدر 3 قرارات بإنشاء صندوق كميفك للأسهم الهندية و«الوطني للسوق النقدي» و«مصارف الاستثماري»

اصدر وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري 3 قرارات وزارية تضمنت السماح لكل من شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بإنشاء صندوق كميفك للأسهم الهندية، والبنك الوطني بتسويق صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي، وشركة تمويل الإسكان بإنشاء صندوق مصارف الاستثماري وفيما يلي نص القرارات الوزارية الثلاثة:

يسمح لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بإنشاء صندوق كميفك للأسهم الهندية وذلك برأس مال متغير وقدره من 18 مليون دولار كحد أدنى إلى 500 مليون دولار كحد أقصى وبقيمة اسمية 10 دولارات، لكل وحدة استثمار وعدد وحدات الاستثمار من 1.8 مليون وحدة إلى 50 مليون وحدة استثمار وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 10 آلاف دولار والحد الأقصى للاكتتاب يبلغ 50% من إجمالي عدد الوحدات الصادرة.

ويهدف الصندوق إلى نمو رؤوس الأموال المستثمرة عن طريق الاستثمار في أسهم البنوك المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق المالية الأخرى، بالإضافة إلى الاستثمار في أسهم البنوك غير المدرجة واستثمار النقد المتوافر في أدوات السوق النقدي وصناديق أسواق النقد وذلك لتحقيق أفضل العوائد الممكنة بأقل درجة من المخاطرة.
وتبلغ مدة الصندوق خمس عشرة سنة وتجدد كل خمس سنوات.

كما يطرح للاكتتاب 38 مليون وحدة أي بواقع 38 مليون دينار بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق ألف وحدة علما بان الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة تمويل الإسكان والبنك التجاري الكويتي.

صندوق «الوطني»

يسمح البنك الكويتي الوطني بتسويق صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية تسويقا عاما داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن وذلك برأس مال متغير وقدره 5 ملايين دينار كحد أدنى وبحد أقصى وقدره 500 مليون دينار بقيمة اسمية دينار كويتي واحد وبحد أدنى للاشتراك وقدره 25 ألف دينار مع قبول الاشتراكات الإضافية بمضاعفات ألف دينار.

ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد متنافسة بالاستثمار في الأدوات المالية قصيرة ومتوسطة الأجل التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمتاحة في السوق المالي، مثل الأدوات التي تنشأ عن عمليات المرابحة (لا يترتب الدخول في هذا النشاط تقديم أي تمويل مباشر) ويجوز للصندوق أيضا الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى التي لها نفس الأهداف الاستثمارية للصندوق والمطابقة للشريعة الإسلامية، ويتعين أن تتوافق كل الأدوات التي يستثمر فيها الصندوق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية بالصندوق، وسيسعى الصندوق لزيادة صافي قيمة أصوله في الوقت الذي يحقق فيه معدلا عاليا من السيولة بالاستثمار في أدوات عالية الجودة. والأدوات التي يستثمر بها الصندوق مقومة بالدينار الكويتي، ويملك الصندوق حقا بالاستثمار بأدوات مقومة بعملات أخرى.
وتبلغ مدة الصندوق خمس عشرة سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات.

وتضمن القرار الوزاري الثالث السماح لشركة تمويل الإسكان بإنشاء صندوق مصارف الاستثماري وذلك برأس مال متغير وقدره 5 ملايين دينار كحد أدنى وبحد أقصى 40 مليونا وبقيم اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة وبحد أدنى لاشتراك ألف وحدة وبحد أقصى لا يتجاوز %50 من حجم الصندوق.

كما يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية بما في ذلك أسهم الشركات الممتازة والمتوسطة والصغيرة، المدرجة في أسواق الأسهم الهندية.

وتبلغ مدة الصندوق خمس عشرة سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات وبناء على موافقة أغلبية حاملي وحدات الصندوق.

وسوف يطرح للاكتتاب 47 وحدة أي بواقع 475 مليون دولار بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (10) دولارات وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 10000 وحدة علما بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي بنك الكويت والشرق الأوسط وشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي.