عبد الكبير البتانوني في تصريح خاص لـ الوطن: شركات التأمين التكافلي المحلية تستحوذ على %17 من إجمالي الأقساط في الكويت

قال مساعد المدير العام في شركة وثاق للتأمين التكافلي عبد الكبير فوزي البتانوني أن شركة وثاق للتأمين التكافلي تعتزم خلال الفترة المقبلة طرح منتجات تأمينية جديدة في ظل الضوابط المعمول بها وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية الغراء.

 

وأوضح البتانوني في حواره مع «الوطن» أن المنتجات الجديدة التي سوف تطرحها الشركة ستكون موجهة للأفراد والشركات بصفة عامة، مشيرا إلى أن الشركة تتوجه لطرح منتج خاص بالأفراد يحقق لهم عائدا دوريا بنظام يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية والنظم المعمول بها في شركات التأمين التكافلي.

 

 

 

ومن جهة أخرى ذكر البتانوني أن شركات التأمين التكافلي شهدت تزايدا ملحوظا في العديد من دول العالم وبصفة خاصة في الأسواق الإسلامية وذلك تلبية لرغبات شريحة واسعة من أفراد المجتمعات الإسلامية كانت لا تتعامل في التأمين التقليدي، ومع تزايد وعي ورغبة الأفراد في التعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كان طبيعيا أن يتزايد عدد شركات التأمين التكافلي سواء في المنطقة العربية أو غيرها من المناطق، وخاصة أسواق التأمين الآسيوية مثل ماليزيا وباكستان والهند.

 

 

 

وأوضح البتانوني أن صناعة التأمين التكافلي شهدت في الفترة الأخيرة تطوراً ونمواً ملحوظاً ويتضح ذلك من خلال تزايد عدد شركات التأمين التكافلي التي بلغت أكثر من 80 شركة على مستوى العالم إضافة إلى شركات إعادة التكافل والتي تبلغ 12 شركة، وبلغ حجم الأقساط الحالية لشركات التأمين التكافلي في سوق التأمين حوالي 2.3 مليار دولار، تستحوذ الدول العربية على حوالي 60% منها، ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق التأمين التكافلي في دول الخليج خلال السنوات المقبلة بمعدلات تتراوح بين 15% و20% سنوياً وذلك نتيجة طبيعية للطلب المتزايد على الخدمات العالمية الإسلامية لشريحة كبيرة من المجتمع، وعلى الرغم من ذلك فإن حصة هذه الشركات من سوق التأمين العالمي لا تتجاوز واحدا في الألف، حيث يبلغ إجمالي أقساط التأمين على مستوى العالم 2.6 تريليون دولار، حصة شركات التأمين التكافلي منها 2.1 مليار دولار فقط.

 

 

 

وأشار البتانوني أن فرص النمو في قطاع التأمين التكافلي تعد فرصاً كبيرة، حيث أن عمليات التنمية الاقتصادية، ووجود الأدوات المقبولة مثل التأمين الإسلامي على الحياة والتأمين الصحي، وكلها عوامل تدفع هذا القطاع للنمو والتطور وزيادة حجم السوق.

 

 

وحول الضوابط الموحدة لعمل شركات التأمين التكافلي قال البتانوني، أن هناك عناصر رئيسية مشتركة لعمل شركات التأمين التكافلي وهي العمل تحت إشراف هيئة للفتوى والرقابة الشرعية، الفصل بين أموال المشاركين والمساهمين، وتوزيع الفائض التأميني على المشتركين إلا أن التطبيق العملي لبعض تلك العناصر يختلف من دولة لأخرى، حيث نجد أن بعض الدول تقوم بتوزيع الفائض التأميني بالكامل على حملة الوثائق، دون أن يحصل حملة الأسهم على أي جزء من هذا الفائض، بينما هناك دول أخرى يحدد فيها قانون التأمين توزيع الفائض التأميني بنسبة 10% لحملة الوثائق و9% لحملة الأسهم مثلا وهناك بعض الدول أيضا يحدد النظام الأساسي نسبة معينة كحد أدنى توزع على حملة الوثائق والباقي على المساهمين وتختلف النسبة من دولة إلى أخرى، غير أن بعض الدول كذلك تقوم باحتساب نسبة أجر للمساهمين من إجمالي الأقساط، ولذلك فان هناك ضرورة لوجود معايير تحكم مثل هذه الأمور وان يكون هناك توافق بين شركات التأمين التكافلي بصفة عامة لتطبيق تلك المعايير، مع عدم إغفال الدور الايجابي الذي تقوم به هيئة معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين، ولكن الأمر لا يزال يحتاج إلى كثير من الجهد في هذا المجال لتوحيد الأسس والمعايير بين شركات التأمين التكافلي بصفة عامة

 

 

 

وحول سوق التأمين التكافلي في الكويت قال البتانوني أن شركات التأمين التكافلي بدأت نشاطها في الكويت في عام 2001 وهي تستحوذ حاليا على 17% من إجمالي أقساط التأمين.

 

وأضاف أن هذه الشركات شهدت تزايدا ملحوظا في العامين الماضيين من خلال تأسيس عدد كبير من الشركات الجديدة وعلى الرغم من أن المنافسة بين الشركات مطلوبة لتقديم منتجات جديدة وتحسين جودة الخدمة التأمينية المقدمة للعميل إلا أن المنافسة بين معظم شركات التأمين اتخذت منحى في تحطيم أسعار التأمين وهو ما عرف بسياسة «حرق الأسعار» حيث أدى ذلك وفي بعض الأحيان، أن قيمة الأقساط أصبحت لا تتناسب مع حجم المخاطر المتعلقة بها.

 

 

 

ونوه البتانوني أن سوق التأمين بشكل عام في الكويت بشقيه التقليدي والتكافلي وخاصة قطاع التأمين التكافلي يعاني من نقص الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة وذلك بدوره يحتاج إلى ضرورة إعداد هذه الكوادر من خلال إنشاء معهد متخصص في الدراسات المالية والإسلامية يخرج كوادر للعمل في مجال التأمين التكافلي ويسد النقص في هذا المجال، إضافة إلى العمل على تدريب وتأهيل وسطاء التأمين مع العمل على زيادة درجة الوعي التأميني لدى جميع الأفراد في الكويت وهو دور يقع بصفة أساسية على شركات التأمين

 

 

 

وشدد البتانوني على الحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على التأمين وهي موجودة في كثير من الدول الأخرى، بحيث يكون اختصاصها وضع المعايير والضوابط التي تلتزم بها شركات التأمين مما يؤدي إلى الازدهار والنمو في هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد.