لجنة تدرس إعادة العقود المفسوخة مع المخازن العمومية والوطنية العقارية

كشفت مصادر مطلعة ل 'القبس' عن تفاصيل اجتماع مطول ضم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي ووزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري ورئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للمخازن العمومية طارق السلطان، ومدير عام العلاقات الحكومية في الوطنية العقارية عصام الرفاعي، وممثل عن كبار المساهمين خالد فيصل المطوع، وكشف المصدر أن فريق المخازن والوطنية قدم شرحا مفصلا مدعما بالوثائق لنائب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وتم التأكيد على أن الشركة ليس لديها مخالفات جسيمة، وما لديها من ملاحظات ليست طرفا فيها، كما أن تقرير ديوان المحاسبة لم يوص بفسخ العقود، فضلا عن أن كل الملاحظات بالإمكان تعديلها، وليس لدى الشركات ما يمنع ذلك، إضافة إلى شرح عن الإبعاد القانونية وما يترتب على خزانة الدولة والمال العام نتيجة الإجراء الذي اتخذ من دون اللجوء إلى القضاء.

وكان الاجتماع مطولا دعي خلال فتراته نائب رئيس الوزراء اسماعيل الشطي، وتارة أخرى وزير التجارة فلاح الهاجري.

وكشف المصدر عن وعد حكومي بإعادة العقود المفسوخة للشركات بعقود جديدة سمتها الحكومة 'منظومة حديثة'.

وقال المصدر انه تم تشكيل لجنة مختصة لهذا الأمر تضم احد المستشارين، مشيرا إلى أنها ستعمل على وضع الآلية المناسبة والعقود الجديدة.

ويتوقع المصدر أن يتم الانتهاء من إعداد العقود، والاتفاق بين الجهات المسؤولة والشركات المعنية، خلال أسابيع قليلة.