‮»‬البحرينية الكويتية‮« ‬تسعى لتحقيق أرباح صافية تفوق الـ ‮٣ ‬ملايين دينار

أكد نائب المدير العام بالشركة البحرينية الكويتية للتأمين وليد محمود على أن الشركة في‮ ‬طور الانتهاء من خطتها الإستراتيجية للعام المقبل ‮٧٠٠٢. ‬والتي‮ ‬ستركز على تطوير الكوادر البشرية عن طريق التدريب إلى جانب مواصلة التركيز على تطوير المنتجات التأمينية لتتناسب مع متطلبات السوق والقيام بدراسة مستفيضة لتقييم السياسة التسعيرية التي‮ ‬تتبعها الشركة مع الأخذ بالاعتبار ربحية المنتج في‮ ‬ظل المنافسة الشرسة‮.‬

وقال محمود‮ »‬ان الإدارة التنفيذية ومن خلال توجيهات مجلس الإدارة قامت بإعداد خطة عمل تحدد مسيرة الشركة في‮ ‬الفترة القادمة وتشتمل هذه الخطة إلى جانب إيجاد منتجات جديدة التوسع الجغرافي‮ ‬في‮ ‬دول الخليج‮. ‬كما تأخذ هذه الخطة في‮ ‬الاعتبار القوى المنافسة المتمثلة في‮ ‬دخول سماسرة وشركات تأمين جديدة في‮ ‬السوق‮«. ‬

وأضاف محمود‮ »‬ستركز إستراتيجيتنا القادمة على منتجات التأمين الصحي‮ ‬والحياة مع حركة التوسع الحادثة في‮ ‬المملكة بمجال التأمين الصحي‮ ‬والحياة إذ ستطرح الشركة منتجات تأمينية جديدة منها برامج الاستثمار والادخار والتعليم‮. ‬كما ستركز الشركة على تسويق المنتجات الخاصة كتأمين البنوك والتأمين على أعضاء مجلس الإدارة وتأمين الأطباء والمهندسين والتأمين الشامل‮«. ‬

وأوضح محمود‮ »‬لدينا تواجد ومشاركة في‮ ‬اغلب المشاريع الضخمة التي‮ ‬تشهدها المملكة مما جعل حصتنا من الارباح ترتفع بنسبة ‮٧٣‬٪‮ ‬خلال الفترة المنتهية ‮٠٣ ‬سبتمبر ‮٦٠٠٢ ‬إذ بلغت صافي‮ ‬الإرباح ‮٩‬‭,‬‮٢ ‬مليون دينار مقارنة بـ ‮١‬‭,‬‮٢ ‬مليون دينار خلال نفس الفترة من العام ‮٦٠٠٢«‬،‮ ‬مؤكدا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ارباح الشركة إلى ‮٣ ‬ملايين دينار عند انتهاء العام الحالي‮ ٦٠٠٢.‬

وأشار إلى أن مساهمة الشركة في‮ ‬المشاريع الضخمة في‮ ‬المملكة ساعد على ارتفاع ارباح اعمال التأمين بنسبة ‮٨٣ ‬٪‮ ‬من ‮١‬‭,‬‮١ ‬مليون دينار في‮ ‬الربع الثالث من عام ‮٥٠٠٢ ‬الى ‮٦‬‭,‬‮١ ‬مليون دينار لنفس الفترة من العام الحالي‮ ٦٠٠٢‬،‮ ‬مبينا ان الدخل من الاستثمارات ارتفع من ‮٣‬‭,‬‮١ ‬مليون دينار في‮ ‬عام ‮٥٠٠٢ ‬إلى ‮٦‬‭,‬‮١ ‬مليون دينار في‮ ‬العام الحالي‮ ٦٠٠٢ ‬أي‮ ‬بنسبة ‮٠٢‬٪‮.‬

وقال بان ربحية السهم ارتفعت من ‮٩٣ ‬فلساً‮ ‬للسهم الواحد إلى ‮٣٥ ‬فلسا‮. ‬

كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين من ‮٤٣‬‭,‬‮٣١‬٪‮ ‬في‮ ‬الربع الثالث من عام ‮٥٠٠٢ ‬إلى ‮٩٨‬‭,‬‮٤١ ‬٪‮ ‬بالمقارنة مع نـفس الفترة من عام ‮٦٠٠٢‬،‮ ‬مؤكدا علــى أن الشــركة قد حققت نموا إجماليا في‮ ‬أقســاط التأمين بنسـبة ‮٤١‬٪‮ ‬من ‮٨‬‭,‬‮٦١ ‬مليون دينار في‮ ‬الـربع الثـالث من عام ‮٥٠٠٢ ‬إلى ‮٢‬‭,‬‮٩١ ‬مليون دينار في‮ ‬الربع الثالث من العـام الحالي‮ ٦٠٠٢.‬

وأضاف‮ »‬استطعنا الحفاظ على مستوى الشــركة التنافسي‮ ‬مع دخول العديد من الشركات الأجنبية في‮ ‬الســوق المحــلي‮ ‬عن طــريق التـركيز على الكــوادر البشـرية وخصوصا الكوادر البحرينية التي‮ ‬تمثل ‮٤٧‬٪‮ ‬من عدد العاملين البالغ‮ ١٩ ‬موظفاً‮«.‬

وبين أن حصتهم في‮ ‬السوق المحلي‮ ‬تصل إلى ‮١١‬٪‮ ‬مؤكدا على سعي‮ ‬الشركة لرفع تلك النسبة عن طريق تطوير وتحـسين منتجات التأمين الحالية واستحــداث منــتجات جــديدة إلى جانب تعزيز السـياسة التسويقية التابعة لدى الشركة لافتا إلى أن ‮٠٣‬٪‮ ‬من منتجات التأمين للسيارات و‮٤٦ ‬٪‮ ‬من المنتجات التأمينية للحريق والتأمينات العامة إضافة إلى ‮٠١‬٪‮ ‬للتأمين البحري‮. ‬

وأشار إلى أن هناك إقبالاً‮ ‬ووعياً‮ ‬كافياً‮ ‬لدى الشركات المتعاملة في‮ ‬النقل البحري‮ ‬بالتأمين على بضائعهم،‮ ‬مشددا على أهميه التأمين البحري‮ ‬لدى الشركات التي‮ ‬تعتمد في‮ ‬نقل بضائعها على السفن،‮ ‬مشيرا إلى أن التأمين البحري‮ ‬يقي‮ ‬الشركات من مخاطر تكبدها الخسائر جراء تلف البضائع أثناء عملية النقل‮. ‬

وأردف قائلا‮ »‬بالرغم من التطور الكبير في‮ ‬تقنيات النقل العصري‮ ‬وتجهيزاته الحديثة،‮ ‬فإنه كثيراً‮ ‬ما تقع خسائر أو أضرار أثناء عمليات نقل البضائع أو تحميلها أو تنزيلها‮. ‬

وتظل احتمالات التعويض عن مثل هذه الخسائر أو الأضرار من جانب الشركات الناقلة محدودة نوعاً‮ ‬ما‮. ‬فشركات النقل البحري‮ ‬تستطيع التخلص من المسؤولية في‮ ‬كثير من الحالات اعتماداً‮ ‬على أحكام القوانين والمواثيق البحرية الدولية‮. ‬

وحتى في‮ ‬حال ثبوت المسؤولية فغالباً‮ ‬ما تكون مقتصرة على حدود جزئية معينة بموجب القوانين والاتفاقات الدولية‮«.‬

وأضاف محمود‮ »‬لقد تطور تأمين النقل البحري‮ ‬عبر القرون لمواجهة هذه المشاكل بحيث أصـبح من‮ ‬غير المألوف أن تكون هناك أية شحنة منقــولة بغيــر‮ ‬غطاء تأميني،‮ ‬وأصبحت البنوك تصر عند فتح أي‮ ‬اعتماد على تقديم ما‮ ‬يثبت أن البضاعة مؤمن عليها إذ أنه بدون ذلك تصبح قيمة البضاعة،‮ ‬في‮ ‬حال تعرضها للتلف أو الفقدان،‮ ‬مجرد دين لا ضمانة له‮«.‬

وبين أن وثيقة تأمين النقل البحري‮ ‬تعتبر عنصراً‮ ‬هاماً‮ ‬في‮ ‬التجارة الدولية‮. ‬

ومع أن الاسم المتداول لهذا النوع من التأمين قد‮ ‬يوحي‮ ‬بانحصاره في‮ ‬تغطية البضائع أثناء نقلها بحراً‮ ‬فقط،‮ ‬إلا أن هذا التأمين‮ ‬يطلق تجاوزاً‮ ‬على شتى طرق النقل سواء كانت بحراً‮ ‬أو جواً‮ ‬أو براً‮.‬

وأشار‮ ‬يضمن التأمين البحري‮ ‬جميع الأضرار والخسائر والتي‮ ‬من المحتمل أن تصيب البضائع أثناء نقلها من مخزن المصدر في‮ ‬بلد المنشأ إلى مخزن المســتورد وهو‮ ‬يشمل السرقة والسلب وعدم التسليم والنقص الكلي‮ ‬والجزئي‮ ‬والــتلوث والكسر والبلل بالمياه الحــلوة والأمطار وماء البحر وتماس البضــاعة ببضاعة أخرى وكذلك الخسائر والأضرار البحرية العامة والخاصة والحريق والغرق أو تصــادم السفن الناجم عن الخطأ المشتــرك عدا ما هو مستثنى صراحة في‮ ‬الشروط العامة والخاصة المذكورة في‮ ‬عــقد الـتـأمين مع إضافة بعض الشروط الخاصة التي‮ ‬تضيف حكماً‮ ‬إلى استثناءات عقد التأمين حسب أنواع البضائع‮.‬