اعتبر رجل الأعمال واحد كبار مساهمي البنك العقاري علي المتروك أن 'اكبر رد على ما يتردد عن كون البنك العقاري شيعيا هو القول أن الهيئة الشرعية له تتمثل بأغلبها من السنة، ونحن نرحب بذلك ولا اعتراض عليه، أما فيما يتعلق بإشاعات تذبذب الوضع المالي للبنك فيكفي النظر إلى سهمه القوي والثابت في السوق المالي.
 
وأضاف المتروك في حديث خاص ل'القبس' انه سيتم طرح جميع المعلومات المتعلقة بأداء البنك وإستراتيجيته المقبلة غدا الاثنين 25 ديسمبر مع الإعلان رسميا عن تحويله إلى إسلامي وإلغاء اسمه القديم ليصبح بنك الكويت الدولي.
 
وأشار إلى اتصالات مكثفة مع 'بيت الأوراق المالية' لعرض التعاون المشترك معه لإنجاح مسيرة البنك ودعمها بعيدا عن كل الإشاعات حول عملية استحواذ من قبل الشركة.
 
ودعا المتروك الحكومة ألا تتراجع عن إجراءاتها الإصلاحية بعد أن بدأتها وإلا سببت المزيد من الإرباك للبورصة والمستثمرين على حد سواء، على الرغم من اعتباره أن قرارات فسخ العقود 'لا تخلو من نفس سياسي لا يمكن إغفاله، وفي هذا خطورة يجب تداركها وحل آثارها اللاحقة'.

واعتبر أن تطبيق قانون الإفصاح كان مفاجئا للجميع، ورأى انه كان يجب التريث ودراسة الأمر قبل الإقدام على ذلك ومحاولة معالجة الأمور بتأن، واكبر دليل على أن ما حدث في بنك الخليج يدخل تحت بند محاولة تصديع أركان إحدى المؤسسات المالية الضخمة. واستطرد قائلا إلا أن ذلك لم ولن يحدث وان من يخاف على المصلحة الوطنية لا يحاول التدمير والتخريب.
 
وشدد المتروك على أن التصادمات المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة تؤثر سلبا في أداء الاقتصاد الكويتي وسمعته في الخارج، وما يحدث هو محاولات لجر الشارع لتبني شعارات وقضايا معينة يجب عدم التمادي فيها لخطورتها. ورأى في حديثه أن الكويتيين أصبحوا فنانين في خلق المشاكل والجدلية لأنفسهم، داعيا لإعادة النظر في ما يحدث بشكل جدي حتى ولو كانت غربلة لأمور نعتبرها مقدسة كالدستور، وفيما يلي نص الحوار:
 

* ما وضع البنك العقاري حاليا؟
- باختصار، المساهمون حسموا خياراتهم بالتجديد لأعضاء مجلس الإدارة الحالي لما أنجزوه من أعمال تمثلت أهمها بنجاحهم في التحويل إلى بنك إسلامي بعد اخذ موافقة المركزي على ذلك، حيث هيأ المجلس الحالي البنك ومساهميه لتقبل هذا التحول الرئيسي عبر التخلص من الأنشطة التجارية التي يتعارض مع وضعه الجديد، وهو ما فتح له آفاقا عريضة للتعامل بأنشطة جديدة كنظام المرابحة، استصلاح الأراضي، العمل بتجارة التجزئة والمساهمة بالمشاريع الكبرى وغيرها من الأنشطة والاستثمارات التي لم يكن مسموحا له التعامل بها سابقا.
 
 
تحييد الأسهم
 
* هل واجهكم أي نوع من المشاكل عند تنفيذ التحول إلى إسلامي وما اثر موضوع تحييد بعض الأسهم على أعمال البنك؟
- لم ولن تواجهنا - أن شاء الله - أي عراقيل، وذلك لقيام البنك بانتهاج إستراتيجية ناجعة اعتمدت على دراسة وافية لما أراده، كما تمت تسوية الأوضاع بأسلوب ناجع وتعيين مدير جديد ومؤهل نال موافقة البنك المركزي ليدير العمل وفق الخطة الموضوعة.
 
أما بالنسبة لموضوع التحييد فبالفعل تم ذلك لبعض الأسهم (لم تتجاوز 10%)، لكن لم يكن لها أي آثار جانبية في أداء البنك وأعماله واكبر دليل على ذلك هو التجديد في الثقة الذي حازه المجلس الحالي من قبل المساهمين.
 
* كيف تصف وضع البنك الحالي في ظل الإشاعات المنتشرة؟
- البنك العقاري مازال وضعه جيدا وقويا، ولا صحة لما يقال هنا وهناك، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية وطرحها أمام الجميع عند عقد الجمعية العمومية غدا، للإعلان رسميا عن تحويل البنك الإسلامي وإلغاء اسمه المعروف به واستبدال آخر به، وهو بنك الكويت الدولي.
 
 
استحواذ وإستراتيجية
 
* هل مازلتم في وضع تخوف من عملية استحواذ من قبل شركة بيت الأوراق المالية على البنك؟
- بالنسبة إلى هذا الموضوع وتداعياته أحب أن أوضح أن جواد بوخمسين اتصل أخيرا برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أيمن بودي، وعرض عليه التعاون في سبيل إنجاح ودعم مسيرة البنك، وما يحدث حاليا نوع من التنافس الذي نعتبره صحيا ومشروعا، خصوصا أننا نعلم عن القاعدة التي تنص على أن كل من يملك يدير، ويبقى الهدف النهائي للجميع هو الارتقاء بالبنك ليصبح لبنة أساسية في بنيان الاقتصاد الوطني وإضافة مهمة وزائدة في مجال تنشيط العمل المصرفي الإسلامي.
 
* ما إستراتيجية البنك للعام الجديد وتوقعات النجاح في مجاله الإسلامي؟
- كما قلت سابقا، تم فتح أبواب جديدة عدة وفرص ومساحات هائلة أمام البنك لممارسة أعماله بتوسع اكبر وحيوية متناهية، وآمل أن نبدأ مسيرة قوية ونشطة في العام المقبل لتحقيق نجاح وأرباح أكثر من السابق وذلك من دون الدخول في تفاصيل الأرقام.
 
 
بنك الشيعة
 
* يقال عن العقاري انه بنك الشيعة.. ما ردكم على ذلك؟
- أن مجلس إدارة البنك العقاري خليط من المواطنين الأكفاء، من السنة والشيعة، فالاقتصاد ليس له تصنيف أو مذهب، فعلى سبيل المثال ليس هنا مواطن شيعي في مجلس إدارة البنك الوطني أو الشرق الأوسط أو بيت التمويل.. فهل تأتي وتقول أن هذه المؤسسات المصرفية الرائدة ذات طابع طائفي؟ لماذا يثار مثل هذا النفس النشاز البغيض عندما يتعلق الأمر بالمواطنين الشيعة الذين لهم دور كبير في التجارة والاقتصاد منذ نشأة الكويت، أن هذا النفس الطائفي الكريه لم يكن معروفا لدى أهل الكويت في الماضي.. ويكفي القول أن الهيئة الشرعية للبنك يتكون أغلبها من السنة برئاسة الشيخ أحمد البزيغ الياسين، فما قولهم في ذلك؟
 
* ما رأيكم في ما يحدث من قبل الحكومة واتجاهها نحو فسخ العقود؟
بالنسبة إلى ما يتعلق باللغط الدائر حول مشاريع الB.O.T وفسخ بعض عقود الشركات، كتبت قبل حوالي الأسبوع مقالا في إحدى الصحف اليومية حول هذا الموضوع بعنوان 'على حافة الهاوية'، وقلت فيه رأيي بالتفصيل، وسواء كانت الحكومة محقة أو غير محقة، فانا اشعر، وغيري كثيرون، أنها كانت متسرعة في إجراءاتها، وبرأيي أن القرارات لا تخلو من نفس سياسي، ومن الخطورة في هذه الحالة الخلط بين المجالين الاقتصادي والسياسي أو العكس، لذا أتمنى أن تكون الحكومة قد تعلمت درسها واتعظت مما حدث وسيحدث، ويجب عليها مستقبلا التأني في اتخاذ هذه القرارات المهمة التي من شأنها إرباك السوق والمتعاملين على حد سواء.
 
وأود أن أضيف انه عند الحديث عن المخازن العمومية يجب الأخذ بعين الاعتبار أنها شركة انطلقت في دول العالم ورفعت ولا تزال اسم الكويت فيها، لذا يجب عدم كسرها ومحاولة إثارة الشبهات حول أعمالها أو الكيفية التي تدير بها شؤونها.
 
ولا يخفى على احد أن الدول المتحضرة وأتمنى أن نكون منهم عند زيارات رؤسائها ليتم اصطحاب وفد من رؤساء مجالس الإدارات للمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لهم.
 
 
قانون الإفصاح
 
* هل هذا يعني انه لا توجد تجاوزات والحكومة ظالمة في قراراتها؟
- هناك بالتأكيد تجاوزات وأخطاء، ولكن حلها يجب ألا يكون بهذه الطريقة، بل كان من الممكن إنذار الشركة ومنحها مهلة 3 - 4 أشهر لتصويب أوضاعها، فإن لم تفعل، يكون ذلك دور اتخاذ القرارات وإيقاع العقوبات اللازمة، ولكن ما نراه الآن تسرع دون دراسة.
 
* ما رأيك بتطبيق الحكومة لقانون الإفصاح القديم الجديد؟
- بصراحة تطبيقه في هذا الوقت كان مفاجأة للجميع، وهناك نحو 130 شركة أو أكثر تم سريان قانون التحييد عليها، سواء كان بشكل جزئي أو كلي، وكان الأجدى بإدارة السوق التريث بتطبيق هذا الأمر.
لكن ربما كانت توجد ظروف طارئة أو خلافات معينة حدت بهم للإسراع في ذلك، ولكن طالما تم تطبيقه فأتمنى الاستمرار فيه وألا يأتوا في منتصف الطريق بإيقاف التنفيذ والتراجع عنه تحت ضغوطات معينة.
 
* هذا يعني تأييدك الكامل لمثل هذه الإجراءات؟
- نعم أؤيدها بقوة، وطالما تم اتخاذ القرارات وبدأوا بالتطبيق، فيجب أن يستمروا في ذلك، وتراجعهم سيتسبب بإرباكات أكثر في السوق.
 
والمطلوب اليوم هو إبعاده عن دهاليز السياسة وقراراتها السريعة وغير المدروسة وما يصاحب ذلك من ردود أفعال سريعة، خاصة إذا أردنا للكويت أن تكون سوقا عالمية تجذب رؤوس الأموال الأجنبية، لذا يجب علينا دراسة مثل هذه القرارات بتأن وحذر قبل اتخاذها ووضعها حيز التنفيذ، وكما يعلم الجميع أن رأس المال جبان وهو يبحث ويتواجد في البيئة المستقرة التي يحكمها القانون لا المزاج الشخصي والحسد.
 
 
الإصلاح
 
* ما رأيك بتوجه الحكومة الإصلاحي؟
- من ذا الذي لا يرضى بالإصلاح ويطالب به، وقيل قديما ظلم بالسوية عدل بالرعية، فإذا لم تكن انتقائية وظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فالكل عندئذ يشد على الأيدي ويطالب بالمزيد منها، خاصة انه لدينا كل المؤهلات التي تتيح لنا تبني مبدأ الشفافية وإدارة الكويت على أحسن وجه بما يوصلها إلى أعلى مراتب التنمية والتقدم.
 
 
أثر السياسة
 
* هل التصادمات المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة يؤثر في الأداء الاقتصادي؟
- بلا شك أنها لها اكبر الأثر، وهذا التشنج والأخذ والرد بينهما يعد معركة لم تخمد حتى الآن وتؤثر في سمعة البلد واقتصاده وراحة المواطنين.
 
من المؤسف ما يحدث حاليا من قبل بعض الأشخاص الذين يجرون الشارع إلى تبني شعارات وقضايا معينة، وهو عمل يعد من الخطورة بحيث يجب عدم التمادي فيه، سواء من قبل النواب. وبرأيي أن العمل السياسي يجب أن يكون داخل أروقة مجلس الأمة لا في الشارع العام، حيث أن الناس انتخبوهم ليتفاهموا مع الحكومة ويساعدوا على إقرار التشريعات لمصلحة البلد لا أن يثيروا مشكلات تشغلهم ويعلمون أنها غير ذات جدوى ومنها ما حدث أخيرا في قضية إسقاط القروض.
 
وهناك أيضا مستوى التخاطب الذي يؤسف له ولم نتعود على مثله قبلا كالألفاظ النابية وحالات التشنج والتشدد بين السلطتين. وأرجو مخلصا أن يعرف الجميع حدوده ويلتزمها لتبحر السفينة إلى بر الأمان قبل أن يعيق مسيرتها ما بيننا من تنازع وشجار.
 
* هل للأحداث في العراق تأثير على الاقتصاد الكويتي؟
- الخير يخص والشر يعم، والكويت كانت من أوائل الدول التي ساعدت على تحرير الشعب العراقي من كابوس استمر 53 عاما والمتمثل بصدام وزمرته، إذ لم تدخر الحكومة جهدا في سبيل استقرار الأوضاع، إلا أن عناصر التخريب من البعثيين القدامى ومن فئات الإرهاب الدولي دخلت ليختلط الحابل بالنابل، كذلك هناك التقاطع المذهبي والفئوي والسياسي حيث لا نستطيع التمييز بينها من كثرة الشعارات واليافطات المرفوعة وهدفها تحقيق مآرب سياسية فقط لا غير، لذا فلا بد أن تتخوف الكويت من انتقال كل هذا إليها نسبيا، وهذا الأمر يجعلها لا تتحمل أي نوع من الهزات المفاجئة التي تؤثر على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره ومتانة اقتصاده.
 
* ماذا عن إيران وما يقال عن فرض عقوبات تجارية عليها قريبا، وما تأثير ذلك على الكويت؟
- ليس من مصلحة الإيرانيين توسيع رقعة العداء ليشمل دول الجوار في المنطقة، فليس لأميركا مصالح بدول الخليج غير سفاراتها أما المنشآت النفطية فهي ملك شعوب المنطقة وهذه الشعوب تبيع النفط لأميركا ولغيرها.
إنني اعتقد أن لدى إيران من الحصافة ما يمنعها من مهاجمة تلك المنشآت، كما اعتقد أن نشوب حرب بين إيران وأميركا أمر غير وارد لان الأوروبيين عينهم على مصالحهم مع إيران وعين أخرى مع الاميركان، والاميركان بما يعانونه من مصاعب في العراق وأفغانستان ووصول الديمقراطيين إلى السلطة يمنع أي تحرك ضد إيران على الأقل في المستقبل المنظور .
 
* لماذا لا نرى نهضة فعلية في الكويت؟
- يجب أن نتذكر في الكويت ما يقال من انه إذا غضب الله على قوم أكثر فيهم الجدل وقلل فيهم العمل، وفي الماضي، كانت التنمية هي الأساس والتركيز كان في بناء المرافق والمدارس والمستشفيات والأندية في جميع أنشطتها، أما في الوقت الحاضر، فنحن نخلق لأنفسنا وينطبق علينا ما قاله نزار قباني في إحدى قصائده:
الحب في الأرض بعض من تصورنا
لو لم نجده عليها لاخترعناه
ونحن عكسنا هذا المعنى لنخترع المشاكل لأنفسنا وكثرة الجدل والمصادمات.
 
* ما الطريقة التي يجب إتباعها للخروج من هذا المأزق؟
- مر على الدستور وممارسة الحياة الديمقراطية حوالي 46 عاما، وحان الوقت لمراجعة وتقييم هذه التجربة بما فيها إعادة النظر فيما يعتقد البعض انه مقدس مما نص عليه الدستور. أما ما نراه اليوم وما هو سائد في الممارسة الديمقراطية واستغلال الدستور لتقويض أسس الدولة والوحدة الوطنية حيث ترتفع وتيرة الجدل وتبادل الاتهامات والألفاظ النابية بحيث فقدت الكويت ذلك الوطن المعروف بالتسامح والمحبة هويته واخذ تدريجيا ينحدر إلى ما لا يعرف له نهاية مما أدخلنا في نفق مظلم لا نعرف له نهاية.
 
 
مقارنة الكويت بدبي خاطئة.. خاطئة
 
يرفض المتروك المقارنة بين التنمية في الكويت وما حققته دبي في هذا المجال. ويقول أن دبي لا تملك في الأساس ثروة نفطية واعتمدت في نهضتها على التجارة وفتح المجال للاستثمار من دون قيود وغير ذلك من أنماط وأدوات الاقتصاد التي لا يمكن توافرها بأي حال من الأحوال في الكويت، ويجب إلا توجد، وبالتالي يجب ترك دبي لتمثل واجهة معينة لنوع معين من النمط الاقتصادي، بينما لتتبع الكويت نظاما آخر يكون مكملا لها وليس تابعا.
 
 
ثقة المستثمرين تنتصر لبنك 'الخليج'
 
نسأل المتروك عن وضع بنك الخليج بعد تحييد نسبة كبيرة من أسهمه، فيجيب متفائلا:
ما حدث من تحييد حوالي 45% من أسهم بنك الخليج خلق حالة استثنائية للبنك، وهناك تحالف يقوده الأخ محمود حيدر بالتشاور مع الآخرين، والتحالف يملك حصة كبيرة غير محيدة، يجري حاليا مشاورات بين أكثر من طرف للوصول إلى ما من شأنه الحفاظ على مصلحة البنك ومساهميه، وهذا الملف مازال مفتوحا حتى الآن حتى يتم التوصل إلى نتيجة مرضية للجميع.
 
وأضاف: 'أي إنسان حريص على مصلحة البلد يجب إلا يسمح بانهيار أو تصدع إحدى مؤسساته المالية الضخمة، وهي مسؤولية تضامنية للمواطنين والمساهمين هدفها سلامة هذه المؤسسات والشركات الحيوية الضخمة والأهم من ذلك، ثبات الاقتصاد والمصلحة الوطنية'.
 
وتابع المتروك: مادامت هناك مشاورات جارية لم تكتمل فلا استطيع التصريح بأي شيء قد يؤثر أو يضر بمصلحة البنك ومساهميه، وأود الاكتفاء بالقول أن سعر سهم البنك مرتفع وثابت في السوق، وهذا يعكس ثقة المستثمرين، لذا ليس هناك داع للخوف ولنفترض جدلا أن الإدارة انتقلت لمجلس آخر، فبالتأكيد الإدارة الجديدة ستكون حريصة كذلك على مصلحة البنك وسلامته ومصلحة مساهميه وأعماله وسمعته في الداخل والخارج.
 
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة