الحمود: تغطية استثمار «برج بكة» تتجاوز 100 مليون دولار هذا الأسبوع

كشف رئيس مجلس إدارة شركة منشآت للمشاريع العقارية فؤاد الحمود عن انه تمت تغطية استثمار برج بكة الذي طرحته الشركة أخيراً برأسمال 80 مليون دولار بالكامل، متوقعا أن تتجاوز نسبة التغطية الأسبوع الجاري الـ 155 مليون بفضل الطلبات التي ما زالت تقدم من جهات مختلفة، وأوضح أن قيمة استثمار بكة يبلغ 160 مليون دولار، وحصة «منشآت» 10 في المائة.

وأكد الحمود في لقاء مع «الرأي» ما نشرته الجريدة في عددها الصادر أمس حول مفاوضات الشركة والتي وصلت حسب قوله إلى مراحل متقدمة بخصوص الاستثمار في برج فندقي جديد في مكة بكلفة تصل لـ 500 مليون ريال، والذي من المرتقب طرحه للاستثمار على المساهمين في الشهور الأولى من 2007 إضافة إلى مفاوضات «منشآت» الموازية في المدينة حول قطعة ارض على مساحة ألف متر مربع، لاستثمارها في المجال الفندقي، ومن المتوقع أن تطرح على عملاء الشركة في النصف الثاني من العام المقبل.

وبين الحمود انه من الأرجح إدراج «منشآت» في سوق الكويت للأوراق المالية في الفترة ما بين نهاية يناير المقبل ومطلع فبراير، متوقعا تداول سهم الشركة في أول أيام إدراجها عند سعر 700 فلس، وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن ارتياحه إيذاء قرارات السوق الأخيرة بشأن شروط الإدراج، معتبرا إياها منصفة ما لم تطبق بأثر رجعي، لا سيما وأنها تساهم في تنظيم وتقنين عمليات الإدراج.

وأوضح الحمود أن حجم أصول «منشآت» بعد تغطية استثمار برج بكة يبلغ 200 مليون دينار، وقيمة الأصول التي تديرها تربو على المليار دولار، لافتا إلى انه من المنتظر أن تحقق الشركة أرباحا في الربع الأول والذي بدأ من أول أكتوبر الماضي جيدة دون تحديدها بفضل عوائد الشركة الاستثمارية في هذه الفترة.
وحول توجيه شركة منشآت للمشاريع العقارية، استثمارها العقاري نحو السوق الخارجي وإهمال السوق المحلي إلى حد ما قال الحمود أن سوق العقار في الكويت يمتاز بالركود والتراجع ويمتاز بأنه إما مستثمر عازف أو آخر محتكر في نسبة مستثمريه، وذلك يعزى لعوامل عدة يأتي في مقدمها هوية الاقتصاد الوطني الأشبه بالنظام الاشتراكي حيث الحكومة تضع يدها على كل شيء تقريبا وتسيطر على كافة القطاعات، ما حدا برجالات القطاع الخاص على البحث عن مناخ استثماري آخر يجدون فيه فرصا أكثر وبتسهيلات تدعمها كافة أجهزة هذه الأسواق وعلى رأسها الجهاز الحكومي.

وقال الحمود أن القطاع الخاص لكي يفعل نشاطه بالسوق المحلي يحتاج إلى مبادرة الحكومة أمامه لفتح المجال للشراكة الحقيقية في تطوير الاقتصاد، وما دامت التشريعات الحالية قائمة فإنه من المستبعد أن تقلص رؤوس الأموال الكويتية المهاجرة للخارج، وتطرق الحمود في استعراضه لهذه الخاصية ومدى سيطرة الحكومة على القرار منفردة والقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بخصوص فسخ عقود بعض الشركات المخالفة للوائح الـ B.O.T واصفا تلك الإجراءات بالخطيرة على الاقتصاد الوطني خاصة وبحسب قوله وان كانت قرارات سياسية في الدرجة الأولى وليست اقتصادية.

وأوضح الحمود في حديثه انه لا يوجد في الأساس مشاريع B.O.T بمعناها الحقيقي المعمول به في دول الجوار حيث هذا النظام يعني استثمارا يمنحه القطاع العام للخاص في أملاك الدولة من مشاريع ذات قيمة مضافة مع تحرير تلك المشاريع من البيروقراطية والقيود مما بشأنه أن ينمي دور القطاع الخاص، واستنادا لذلك المفهوم فإنه لا يوجد في الكويت مشاريع B.O.T حقيقية.

وبيّن الحمود أن هذه النوعية من المشاريع تتطلب عدم تدخل الحكومة إلا في حدود المخالفات للعقد، وعدم استخدام آلية الفسخ إلا إذا كان هذا العلاج هو الوحيد لمقاومة الفساد والمخالفات، معتبرا قرارات الفسخ الأخيرة بمثابة التأميم لهذه الشركات، إذ أن هذه الآلية استخدمت كوسيلة سياسية، وكان الأحرى إعطاء هذه الشركات فرصة لمعالجة أخطائها أو حتى فرض غرامات مالية عليها قبل الفسخ.

وقال الحمود «حرام عليكم السويس تأممت في عام 56 من الأجانب، وأنتم الآن تؤممون بقراراتكم هذه الكويت من رجالاتها الاقتصادية.