مصادر : مجلس إدارة هيئة الصناعة لاجتماع عاجل للبحث عن مخالفات مثبتة على »المخازن«

أكدت مصادر مطلعة لـ »الوطن« أن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة المهندس فلاح الهاجرى يعتزم عقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة على وجه السرعة لتدارك خسارة قراره القاضي بفسخ 3 عقود مع »المخازن العمومية« والذي قضت المحكمة يوم أمس الأول بإلغائه.

وتوقعت المصادر أن يعقد اجتماع مجلس إدارة هيئة الصناعة بعد الساعة الخامسة مساءً (أمس) اي فور وصول الوزير إلى الكويت عائدا من القاهرة.


الحكم حاسم ولكن..

وبما أن قرار المحكمة كان حاسما ولا يمكن استئنافه فان على الهيئة العامة للصناعة التي يرأسها وزير التجارة أن تجد مخرجا آخر تسلكه لإعادة فسخ العقود الثلاثة التي أبرمتها قبل سنوات مع شركة المخازن العمومية »اجيليتي«.

وقال خبير قانوني لـ »الوطن« أن خطأ وزير التجارة حينما اصدر قراره بفسخ العقود مع الشركة هو انفراده بالقرار، وعدم صدور قراره بناء على اجتماع مجلس الادارة وبناء ذلك القرار على أسس وتقارير أعدتها أجهزة الهيئة، ولذلك حينما عرض الوزير ـ تصحيحا لذلك الخطأ ـ قراره على مجلس إدارة الهيئة في 13 ديسمبر الجاري للمصادقة عليه ، رفضته المحكمة لان العرض جاء في وقت كانت فيه تنظر بذات القضية.


إجراءات الهيئة المؤقتة

وتوقع الخبير القانوني أن تلجأ الهيئة إلى تقرير محكم بالثبوتيات والأدلة القاطعة تعده أجهزة الهيئة حول المخالفات التي وقعت بها شركة المخازن العمومية.

وعلى أساس هذا التقرير، يعقد مجلس إدارة الهيئة ويناقش ويصدر قرارا بفسخ العقود. ويتم تنفيذ فسخ تلك العقود وفقا لما جاء في العقد المبرم بينها وبين »المخازن العمومية«. فإما أن يتم الفسخ بالاتفاق، أو بمجرد وقوع المخالفة، أو عن طريق القضاء، فترتيب عملية الفسخ تحكمها بنود العقد القديم.


7 حالات للفسخ

وقد حددت المادة 13 في العقد المبرم بين هيئة الصناعة وشركة المخازن العمومية سبع حالات للفسخ في حين نصت المادة 14 على أن للهيئة حق فسخ العقد بعد إعطاء الشركة مهلة معينة ومناسبة، أو أن تلغي تلك المهلة إذا رأت أن في الإلغاء مصلحة عامة، كما تنص المادة على تعويض الشركة.

أما الحالات السبع التي نصت عليها المادة 13 في العقد التي تعطي للهيئة حق فسخ العقد مع »المخازن العمومية« فهي:
1- إذا عجزت الشركة عن الدفع مقابل حق الانتفاع.
2- إذا أخلت الشركة بأي شرط من شروط العقد.
3- في حالة تنازل الشركة عن تنفيذ العقد أو جزء منه للغير.
4- إذا ارتكبت الشركة شيئا من قبيل الغش، أو حاولت رشوة موظف لدى الهيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
5- في حالة انتهاء الشخصية القانونية للشركة.
6- إذا أخلت الشركة وقدمت طلب تفليسها.
7- إذا أبطأت الشركة بتنفيذ التزاماتها بحيث لا تستطيع الاستمرار في التنفيذ.

وبناء على هذه الشروط، فان على الهيئة العامة للصناعة أن تبني قائمة مخالفات على شركة المخازن العمومية، وان تكون تلك المخالفات قوية ومثبتة بالأدلة، حتى نجد مخرجا للمأزق الذي وقعت به جراء إلغاء المحكمة قرار رئيس مجلس إدارتها وزير التجارة بفسخ عقودها مع »المخازن«.