دباس: الموجة التصحيحية في الأسواق المالية في نهايتها

توقع زياد دباس مستشار بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية أن يكون أداء الأسواق المالية بالدولة خلال عام 2007 أفضل عما كان عليه في العام الجاري.

وقال دباس في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن الموجة التصحيحية التي تشهدها الأسواق المالية بالدولة في مراحلها الأخيرة مؤكدا أن عودة الثقة تحتاج إلى ضخ سيولة كبيرة لتعزيز حجم الطلب في الأسواق مما قد يستغرق فترة زمنية.

وأضاف أن قوة الاقتصاد الوطني وربحية الشركات وثبات سعر الفائدة وانخفاض مستوى التضخم، والذي ارتفع بنسبة كبيرة خلال العام الجاري، واستمرارية ارتفاع دخل الدولة من عائدات النفط وبالتالي ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي، تعد عوامل إيجابية يمكن أن تساعد في تعزيز الثقة في الأسواق المالية خلال عام 2007 وبالتالي عودتها إلى القيام بمهامها ورفع مستوى الكفاءة.

وأوضح أن الاستثمار المؤسسي يجب أن يكون له دور أكبر في السوق بالإضافة إلى ضرورة رفع الوعي الاستثماري وتفعيل القوانين والأنظمة التي تحمي حقوق صغار المستثمرين وتخفيف سيطرة المضاربين ورفع مستويات الإفصاح التي رغم تحسنها إلا أنها دون المطلوب حتى الآن خاصة بالنسبة لشريحة صغار المستثمرين الذين هم وقود الأسواق المالية ومصدر نشاطها.

واعتبر أن عملية عودة الثقة تحتاج إلى وقت مشيرا إلى أن العوامل المثيرة للاطمئنان لحالة الأسواق المالية بالدولة تكمن في نمو الاقتصاد الوطني بجميع مؤشراته والوضع الجيد للقطاع المصرفي وبالتالي ليس هناك خوف مما يحدث في أسواق الأسهم التي يمكن أن تمرض ولكنها لا تموت، على حد تعبيره.

ورأى أن وضع السوق حاليا لا يعكس قوة الاقتصاد وربحية الشركات مؤكدا عدم تفاعل الأسواق مع أي أخبار إيجابية سواء تلك المتعلقة بأداء الشركات أو بمشاريعها أو بمشاريع اقتصادية بالدولة.

وأوضح أن ما حدث من موجات تصحيحية للأسواق ساهمت في أن تصبح أسعار الأسهم في الأسواق منطقية ومعقولة وتتناسب مع مستوى أداء الشركات في القيمة الحقيقية لأصولها في الوقت الذي أعطى هذا التصحيح درسا للمضاربين الجدد بأن أسواق الأسهم ليست أسواق مراهنات بل أسواق استثمار فيها مخاطر مثلما فيها عوائد والتي ترتفع كلما ارتفعت درجة المخاطر.

وأضافت أن خسائر السوق المحلية خلال عام 2006 تعد الأكبر حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 42 في المائة في الوقت الذي انخفض فيه أسعار أسهم بعض الشركات أكثر من 50 في المائة.

واعتبر أن المشكلة تنحصر في أن قاعدة المستثمرين والمضاربين كبيرة ويصل عددهم إلى نحو نصف مليون مستثمر ومضارب بينما كان عددهم في عام 1998 نحو 30 ألف مستثمر ومضارب مشيرا إلى أن السماح للأجانب بتملك أسهم الشركات المساهمة ساهم في توسيع قاعدة المضاربين.

وأضاف أن الارتفاع الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة العام الماضي خلق بما يسمى بثقافة المضاربة حيث أصبح المضاربون يستحوذون على أكثر من 90 في المائة من تعاملات الأسواق بينما من الطبيعي أن تتراوح هذه النسبة بين 15 إلى 20 في المائة الأمر الذي يشير إلى وجود خلل هيكلي في طبيعية المضاربين في السوق باعتبار أن الاستثمار المؤسسي وطويل الأجل يشكل نحو 90 بالمائة من التعاملات بينما يشكل الاستثمار الفردي نحو 10 بالمائة.

وأكد زياد دباس أنه بالرغم من أهمية المضاربة في الأسواق المالية إلا أن المضاربين وسيطرتهم على الأسواق المحلية أدى إلى تجاهل الأسواق لمؤشرات الربحية والتقييم وبالتالي انقطعت العلاقة بين أداء الشركات وأسعارها السوقية وأصبحت أسعار أسهم العديد من الشركات لا تعكس واقع الأداء أو القيمة الحقيقية للأصول إضافة إلى ضعف مستوى الوعي الاستثماري في أسواق الأمارات وبعض أسواق المنطقة.

ولفت مستشار بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية إلى أن البنوك أدت دورا سلبيا تجاه الأسواق المالية بالدولة خلال العام الماضي من حيث إفراطها في التمويلات سواء تمويلات المضاربين أو تمويلات المكتتبين في الإصدارات الجديدة وتغطية أسهم بعض الشركات بأكثر من 200 مرة وبعضها بأكثر من 300 مرة أدى إلى ارتفاع تكلفة شراء أسهم الشركات.

وأكد أنه كان يفترض على البنوك أن تأخذ في الاعتبار المستويات السعرية المبالغ بها لأسهم الشركات خلال العام الماضي وبالتالي تخفيف منابع السيولة للجم حدة المضاربة في الأسواق المالية.

وقال أن صناديق الاستثمار لعبت دورا إيجابيا خلال السنوات الماضية من حيث إبعاد صغار المستثمرين عن المضاربة في السوق واستطاعت تجميع مبالغ ضخمة واستثمارها في الأسواق وبالتالي دعم استقرار هذه الأسواق خاصة أن المشرفين على إدارة الصناديق متخصصون ومتفرغون وقراراتهم الاستثمارية تستند إلى مؤشرات مالية واقتصادية مختلفة مضيفا أنه مع تراجع أداء الأسواق خلال هذا العام شكلت هذه الصناديق عامل ضغط على السوق من خلال عمليات البيع التي قامت بها لتوفير السيولة اللازمة للمستثمرين الذين قرروا الخروج من هذه الصناديق وبالتالي يفترض أن تكون هذه الصناديق مغلقة وليست مفتوحة للاحتفاظ بأموال المستثمرين لفترات زمنية طويلة وبالتالي عدم اضطرار هذه الصناديق إلى تسييل أموال المستثمرين في الوقت غير المناسب.

وأضاف زياد دباس أنه من الاختلالات الهيكلية للسوق تركيز التداول على أسهم معدودة لا يتجاوز عددها خمس شركات تستحوذ أسهمها على نحو 70 في المائة من إجمالي التداولات حيث تبلغ حصة سهم "إعمار" على سبيل المثال نحو 34 في المائة من تداولات الأسواق الأمر الذي يعد مؤشرا سلبيا يعكس عدم تدفق استثمارات على جميع الفرص المتوفرة داخل الأسواق المالية وخاصة سوق أبوظبي الذي يعاني من انخفاض سيولته نتيجة انخفاض حجم التداول على الشركات المدرجة فيه حيث أصبح التداول في سوق أبوظبي لا يتجاوز في معظم الفترات 10 بالمائة من حجم التداول في سوق دبي رغم ارتفاع عدد الشركات المدرجة.

وبين أن جميع هذه الاختلالات أدت إلى تعرض الأسواق المالية إلى موجات تصحيح متتالية خلال العام الجاري وبالتالي تعرض معظم المستثمرين والمضاربين إلى خسائر مشيرا إلى أنه مع زيادة الفترة الزمنية في تراجع الأسواق انخفضت مستويات الثقة من قبل مختلف شرائح المستثمرين وأصبح المستثمر عنوانه الانتظار والحذر والترقب والخوف الأمر الذي أثر على حجم السيولة المتدفقة على الأسواق بالإضافة إلى تجميد سيولة معظم المستثمرين والمضاربين عن مستويات معينة نتيجة شرائهم بأسعار عالية في فترات سابقة.

ورأى أن تحرير هذه السيولة يحتاج إلى تدفقات سيولة كبيرة مصدرها الاستثمار طويل الأجل أو شراء الشركات لأسهمها.

وأشار إلى العوامل التي أثرت على الأسواق المالية ومنها الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة والتي أثرت بشكل سلبي على نفسية المستثمرين وبالتالي انعكس على أداء الأسواق معتبرا أن طبيعة الأسواق المالية أنها تتأثر بالعوامل السلبية أكثر من تأثرها بالعوامل الإيجابية عند تعرضها لموجات تصحيح.

وأكد دباس أن ارتفاع سعر الفائدة على الودائع إلى أكثر من 5.25 في المائة إضافة إلى توفر سندات بسعر فائدة عالية لعب أيضا دورا سلبيا في الأسواق المالية خاصة أن بعض المستثمرين أصبحوا يفضلون استثمار جزء من أموالهم في الودائع والسندات هروبا من مخاطر الأسواق بالإضافة إلى دخول القطاع العقاري واستحواذه على جزء من السيولة المتوفرة لدى المستثمرين والصناديق خاصة أن عائد العقار يعد كبيرا ومنافسا.