السعودية: وزارة التجارة تمنح أول ترخيص لإنشاء شركة مساهمة للمختبرات الخاصة برأس مال 133 مليون دولار

كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول أن وزارة التجارة والصناعة أنهت التراخيص المبدئية لإنشاء أول شركة سعودية مساهمة للمختبرات الخاصة، والتي يبلغ رأس مالها 500 مليون ريال (133.3 دولار) والتي من المتوقع أن تنهي كافة الإجراءات الرسمية منتصف العام المقبل، ليتم منحها الترخيص النهائي من قبل وزير التجارة والصناعة، لتبدأ أنشطتها في السوق السعودية.

من جهته، بدأت وزارة التجارة السعودية بأولى خطوات الاستعانة بالمختبرات الخاصة والتي يديرها القطاع الخاص، ليصدر قرار وزير التجارة والصناعة السعودي الاستعانة بـ5 مختبرات خاصة، وذلك بعد موافقة المقام السامي على نظام المختبرات الخاصة ولائحتها التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة، بالاستعانة بالمختبرات الخاصة، وذلك لغرض الفسح الجمركي واختبار السلع المنتجة أو المصنعة محليا أو المستوردة المعروضة بالأسواق أو المخزونة في المستودعات أو في المصانع.

وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور حمد عبد الحميد العوفي وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، أن المختبرات الخاصة التي أعتمدها وزير التجارة والصناعة تمثلت في مختبر دنا للمختبرات المتقدمة لفحص واختبار المواد الغذائية والزراعية المعدلة وراثياً، والواقع في مدينة الرياض، إضافة إلى مختبر الأمجاد للإطارات لفحص واختبار الإطارات واللساتك والواقع في مدينة جدة، والمختبر الثالث هو مختبر شركة بيروفيريتاس العربية لخدمات الاختبار لفحص واختبار منتجات الغزل والنسيج في مدينة جدة، إضافة لمختبرها لخدمة الاختبار لفحص واختبار المنتجات الكهربائية والإلكترونية في مدينة جدة.

وأضاف العوفي أن المختبر الخامس الذي تم الاستعانة به من قبل وزارة التجارة هو المختبرات الوطنية للتحاليل الكيميائية والجرثومية لفحص واختبار المواد العضوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات العطرية والصابون ومستحضرات التنظيف والتلميع والصقل والمبيدات الحشرية في مدينة الرياض.

وكشف العوفي أنه بلغ عدد التراخيص المبدئية التي منحتها وزارة التجارة لإنشاء مختبرات خاصة والتي تدار من قبل القطاع الخاص نحو 119 مختبراً والتي تمثل العديد من الأنشطة التجارية والسلع الاستهلاكية. وبين العوفي أن المختبرات التي رخصت مبدئياً من قبل وزارة التجارة ينتظر أن تنهى كافة المتطلبات التي تشترطها الوزارة وبعد موافقة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية على تطبيق المختبرات كافة الشروط والمتطلبات القياسية لإنشاء المختبرات، مع إيجاد موظفين للعمل في تلك المختبرات، مشيراً إلى أنه تتم دراسة تلك التراخيص من قبل اللجنة المشكلة من وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، ووكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للتجارة الداخلية، ووكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للصناعة، ومدير عام ضبط الجودة من هيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

وأكد العوفي أن الوزارة تدرس أسعار الفحص من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة، ليتم اعتمادها والتي تتوافق مع الأسعار الدولية، مضيفاً أن الوزارة لا تشترط وجود المختبرات في أماكن معينة مثلا في الموانئ أو استئجار الأماكن في الموانئ لتكون قريبة من الرصيف وتحميل البضائع والسلع، مشيراً إلى أن المختبرات الخاصة تتخذ من كافة الأماكن مواقع لها، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل هيئة المواصفات سيتم الرفع إلى وزير التجارة والذي بدورة يعتمد صدور التراخيص اللازمة لتلك المختبرات والعمل بها.

وبين العوفي أنه خلال المرحلة الانتقالية للاستعانة بالمختبرات الخاصة، تم تشكيل لجنة من قبل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والتي حددت آلية خلال تلك الفترة، والتي أوصت بإرفاق شهادات مطابقة معتمدة من بلد المنشأ مع الإرسالية والتي تؤكد مطابقتها للمواصفات السعودية لحين اعتماد المختبرات الخاصة والاستعانة بها، مشيراً إلى أنه مع الاستعانة بالمختبرات الخاصة ألغيت شهادات المنشأ من البلد المصدر التي كانت يطالب بها المستوردون السعوديون للسلع التي تم فحصها من قبل تلك المختبرات.

وبين الدكتور العوفي أنه تم تحديد آلية جديدة لسحب العينات من المصانع المحلية والسلع المستوردة، في الوقت الذي أكد فيه على روح التعاون الوثيق بين وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والموانئ لتنفيذ القرارات والتأكد على مطابقة السلع المستوردة والمنتجة محلياً للمواصفات القياسية السعودية.

ويأتي الترخيص السعودي لإنشاء تلك المختبرات الخاصة بعد صدور لائحتها التنفيذية عام 2003 والتي حددت 9 مجالات من المختبرات لطرحها للقطاع الخاص والتي تتضمن مختبرات المواد الغذائية والزراعية، ومختبرات الأدوية والأعشاب الطبية، ومختبرات المواد الكيميائية والبترولية، ومختبرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية، ومختبرات المنتجات الميكانيكية والمعدنية، ومختبرات التشييد ومواد البناء، ومختبرات المواد العامة مثل المنتجات البلاستيكية والمطاطية والخشبية والورقية ومختبرات منتجات الغزل والنسيج ومختبرات القياس والتحقق.

وحددت اللائحة التنفيذية فترة لا تتجاوز ستة شهور لاستكمال كافة متطلبات المختبر من هيكل تنظيمي واسم المدير الفني السعودي للمختبر والكادر الفني للتشغيل، مؤكدة أنه في حال عدم استكمال متطلبات المختبر خلال الفترة المحددة، يتم إلغاؤه نهائياً، إضافة إلى عدم الاستعانة بالمختبرات الخاصة للفسح الجمركي إلا بأمر من الداخلية والتجارة والزراعة، على أن تكون رسوم ترخيص المختبر 5 آلاف ريال (1.33 ألف دولار) و2500 ريال (666 دولارا) الترخيص لكل فرع من المختبر، مع الاحتفاظ بسجلات نتائج المختبرات لمدة خمس سنوات والتزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني سعودي للمختبر، وإلغاء الترخيص بعد ستة أشهر في حال عدم استكمال متطلبات المختبر، على أن تكون مدة صلاحية التراخيص 5 سنوات وتجدد بناء على طلب صاحب المختبر.