المحكمة توافق على طلب "المخازن"تعجيل نظر استشكال الحكومة إلى الغد

توقعت مصادر اقتصادية ان يكون الشهر الجاري حاسماً في قضايا مشروعات ال¯ B.O.T التي تم سحبها بقرارات من وزير التجارة فمن جهة سيحسم القضاء الامر من خلال استشكال الحكومة الذي تحدد يوم 15 يناير لنظره.. والذي تؤكد مصادر قانونية انه لايوقف تسليم المواقع الثلاثة المسحوبة الى »المخازن« خصوصا وان هذا التوقيت سيتزامن مع مرور شهر على صدور الحكم الابتدائي الذي صدر بالغاء قرار وزير التجارة مشمولاً بالنفاذ العاجل وتسليم المواقع الى الشركة وبمرور هذا الشهر يحق لشركة المخازن ان تطلب رسمياً تسلم المواقع.
وكما انه يوم 14 يناير ستنظر المحاكم القضية المستعجلة التي رفعتها الشركة الوطنية العقارية ضد قرار وزير التجارة بسحب مشروع المنطقة الحرة.

اما على الجانب الاخر وهو الاهم الذي يدور بين اروقة الاجهزة الحكومية فإن اصابع الاتهام في قضايا فسخ العقود توجهت الى القرارات الفردية التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي ووزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري حيث اكدت مصادر مطلعة ل¯ »السياسة« ان تفاقم ازمة فسخ عقود مشاريع ال¯ B.O.T انبعثت من قرارات فردية اتخذها د. الشطي رغم تقديم هيئة الفتوى والتشريع النصح شفهيا بعدم فسخ العقود لتلك المشاريع الا ان د. الشطي لم يأخذ بهذه النصائح وكانت النتيجة تفاقم كبير في المشكلات واشارت المصادر بان النصح بعدم احقية فسخ عقود بعض مشاريع ال¯ B.O.T لم يقتصر على هيئة الفتوى والتشريع فقط بل ايضا من قبل وزير التربية د. عادل الطبطبائي بصفته مستشارا دستوريا والذي ادلى برأيه شفهيا ايضا الى جانب الفتوى والتشريع بعدم دستورية فسخ العقود لبعض المشاريع.

وقد كشفت مصادر مطلعة ل¯ »السياسة« ان الدعاوى القضائية التي قامت برفعها الشركة الوطنية العقارية ضد وزارة التجارة والصناعة والتي ستنظر فيها المحكمة الادارية في تاريخ 14 من الشهر الجاري لا تتضمن فقط مطالبات الشركة في الدعوى الغاء قرار فسخ العقود وانما مطالبات اخرى تتمثل في تعويضات عن الخسائر ليس فقط للشركة وانما للمساهمين الذين تضرروا من جراء ذلك القرار لتكبدهم الكثير من الخسائر والتي ادت الى فقدان مايقارب 30 في المئة من القيمة السوقية لاسهم الشركة مما انعكس سلبا على اداء استثماراتهم.
وابدت مصادر مطلعة تفاؤلها ازاء صدور احكام لصالحها على غرار ماشهدته شركة المخازن العمومية »اجيلتين« في الغاء قرارات الفسخ لمشاريعها.