أفادت مصادر مسؤولة بوزارة التجارة والصناعة ان الوزارة باشرت اعتبارا من أمس اجراءاتها القانونية لوضع يدها على الكفالات البنكية التي سبق واودعتها الشركة الوطنية العقارية عند توقيع عقد المنطقة الحرة مع الوزارة.
وعلمت «الوطن» بأن الوزارة قامت أمس بمخاطبة البنك الذي اودعت فيه الشركة كفالتين بنكيتين تزيد قيمتهما عن نصف مليون دينار، وذلك كنتيجة لفسخ العقد مع الشركة بموجب قرار وزير التجارة.
وقال المصدران الشروط الجزائية الموجودة بالعقد تجيز للوزارة عند فسخ العقد مصادرة الكفالة البنكية والاستحواذ على كافة الموجودات بالمنطقة الحرة، وذلك لحين صدور قرار من المحكمة بشأن هذه القضية.
وفي السياق نفسه أكد المصدر أن الهيئة العامة للصناعة ستقوم بنفس اجراء وزارة التجارة فيما يتعلق بعقد شركة «اجيليتي» المخازن العمومية سابقا حيث افاد المصدر بأن هيئة الصناعة ستخاطب البنك الذي اودعت فيه الكفالة البنكية لمصادرتها لحين انتهاء القضية بشكل نهائي.
تحليل التعليقات: