الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي: البنك سيحقق زيادة ملحوظة في أرباح 2006

توقع مصدر مسئول ببنك البحرين الإسلامي، أن يحقق البنك أرباحا صافية هذا العام بما لا تقل عن 50% من الأرباح التي حققها بنهاية السنة المالية الماضية، كما توقع أن ترتفع أصول البنك بنسبة 30% عما كانت عليها في 2005، وحقوق المساهمين بنسبة 12% تقريبا، كاشفا النقاب من جانب آخر عن أن إدارة البنك تعتزم رفع رأسمال البنك البالغ 2834 مليون دينار خلال الربع الأول من العام المقبل، لتنفيذ خطط توسعة نوعية وكمية استراتيجية للبنك، غير أنه لم يشر إلى حجم الزيادة التي قال إنها سوف تطرح من خلال اكتتاب عام على جميع حملة الأسهم بالتساوي.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للبنك السيد يوسف خلف في تصريح خاص لـ (أخبار الخليج): إن خطط التوسعة سوف تركز بالأساس على عنصري تطوير البنية التحتية على المستويين التقني والبشري، والتوسع الجغرافي على مستوى الأسواق الخليجية، مشيرا إلى أن هذا التوسع الإقليمي سوف يكون إما عن طريق مكاتب تمثيلية أو تحالفات مع مؤسسات مصرفية قائمة في تلك الأسواق، حتى تتغير الأنظمة والقوانين الضابطة لعمليات فتح فروع مستقلة لمصارف خليجية في بعض أسواق دول التعاون. وأضاف السيد خلف: هذه الاستراتيجية التوسعية للبنك باتت من الضرورات القصوى في ظل معطيات العمل في الأسواق المحلية التي تواجه منافسة شرسة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى أن البنك يخطط من جانب آخر، للحفاظ على حصتها بين المصارف التجارية الإسلامية في الأسواق المحلية والتي تعتبر أكبر حصة على الإطلاق، وعلى تعزيز حصتها بين البنوك التجارية بشكل عام العاملة في المملكة التي تحتضن أكبر عدد من المؤسسات المصرفية والمالية على مستوى الخليج.

وأشار إلى أن البنك يخطط من ناحية ثالثة للدخول في أسواق إسلامية في مرحلة تعقب مرحلة دخوله في الأسواق الخليجية، وأن هناك خيارات استراتيجية سوف توجه هذه الخطط إلى بعض الأسواق النموذجية في الوطن العربي كالسودان، وأسواق آسيوية كباكستان وماليزيا والهند.

وأضاف السيد خلف: من ضمن الخطط التي يعتزم البنك تنفيذها، الدخول في الاستثمار في القطاع العقاري، حيث أسس البنك شركة عقارية خاصة مؤخرا برأسمال 10 ملايين دينار، ومن المقرر أن تبدأ الشركة أعمالها رسميا مطلع العام المقبل، وسوف تتخصص في إدارة المشاريع، التملك، التأجير، والمتاجرة بالعقار من خلال استملاك أراض خام، وتقسيمها إلى قسائم، ثم بيعها للأفراد والمؤسسات. البنية التحتية لقد اهتم البنك على المستوى البشري بتوظيف كفاءات بحرينية مصرفية عالية، حيث استقطب عددا من المصرفين الأكفاء في عدد من المجالات البنكية، وعلى رأسها خدمات قطاع الأعمال المصرفية للشركات، وقطاع خدمات الأفراد والتسويق لمنتجات البنك التي تعددت في الآونة الأخيرة بما يلبي الحاجات الأساسية للسوق والتي شهدت تطورا ونموا ملحوظين بفضل المنافسة المحلة والإقليمية، حيث رفع البنك عدد الخبرات المصرفية العاملة في قطاع تقديم الخدمات للمؤسسات بواقع ثلاثة أضعاف عما كان عليه سابقا، فيما دمجت الكفاءات المصرفية العاملة في القطاع الآخر، في برامج تدريبية ذات مستويات عالمية لتقديم خدمات متميزة للأفراد.

ولذلك، فإننا احتفظنا حتى اليوم، بحصة البنك الأكثر ضمانا للاستقرار الوظيفي في البحرين، حيث يعتبر البنك الإسلامي البنك الوحيد الذي أسس لبرامج اجتماعية ينخرط فيها مع الموظفين على مستوى اهتماماتهم ومناسباتهم الأسرية، كما أنه البنك الوحيد حتى اليوم الذي يقدم قروضا حسنة من دون تكاليف خدمة، ليس لموظفيه فحسب، بل على مستوى ذوي الحاجات الماسة من العملاء. لقد تصدر بنك البحرين الإسلامي قائمة المصارف الإسلامية العاملة في المملكة في مجال تأهيل الكوادر المنتسبة إليه، وحصل بذلك على أول شهادة عالمية للتأهيل في مجال خبرات الحاسب الآلي على مستوى الخليج (الرخصة الدولية بقيادة الحاسب الآلي) وهي شهادة عالمية منحت للبنك، لم تعتمدها بعد دول الشق الأوسط لكنها معتمدة عالميا كإحدى ركائز التوظيف الأساسية في القطاع المصرفي في أوروبا. التطوير التقني أما بالنسبة إلى التطوير التقني، فإن الشركة العالمية المكلفة بتنفيذ برنامج التطوير الذي يتكلف 4 ملايين دولار، فقد قطعت 50% من أعمالها ويتوقع الانتهاء منه بحلول الربع الأول من العام المقبل، وسوف يحدث التطوير انقلابا جذريا لأعمال البنك في هذا المجال، ويضيف إليها مجموعة من الأعمال التقنية الخاصة بمتطلبات ومعايير العمل المقررة من قبل مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق بالتعاملات الخاصة ببطاقات الماستر كارد والفيزا واليورونت )ض(، وقد وقعنا اتفاقية مع شركة يورونت العالمية للتخصيص الكامل لخدمة البطاقات المصرفية وإدارة الصراف الآلي، وهي مرحلة لم تكن مسبوقة في القطاع المصرفي في البحرين. مشروع مشترك وقال السيد خلف: المؤسف في مجال العمل التعاوني بين المصارف العاملة بالمملكة، أن كل بنك يعمل على حدة فيما يتعلق بعمليات تطوير خدمة البطاقات، وهي عملية باهظة التكلفة، حيث تكلف كل بنك حوالي نصف مليون دولار، في الوقت الذي يمكن للبنوك التجارية العاملة في البحرين، إنشاء مشروع في هذا المجال لا تزيد كلفته عن المليوني دولار، وذلك من خلال اعتماد شركة واحدة لتقديم الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبطاقات الائتمانية. اتفاق لتغيير الهوية من جانب آخر، فقد كشف مدير العلاقات العامة بالبنك السيد خالد الخياط النقاب عن أن البنك يخطط في الوقت الراهن لتغيير هويته، مع الاحتفاظ بهوية التراث الإسلامي والهوية البحرينية، وذلك لدواعي المتطلبات الراهنة على مستوى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، حيث من المقرر تغيير الشعار بدون تغيير الاسم التجاري للمصرف الذي يعتبر أول مصرف إسلامي في البحرين.

وقال: هناك ثلاث شركات تقدمت حتى اليوم للمنافسة لتشكيل الشعار الجديد، وإن البنك سوف ينتهي من عملية اختيار الشعار والشركة الفائزة في هذه المنافسة بداية العام المقبل، على أن يعلن الشعار الجديد لهوية البنك في منتصف عام .2007 وقال: إن المرحلة الثانية من تغيير الهوية هي تغيير الشكل الداخلي والخارجي للبنك، وتوحيد الشكل العام للفروع التابعة للبنك في المملكة.