زيادة صافي الأرباح لبنك البحرين الوطني بنسبة 20.6 % لتبلغ36.86 مليون دينار بحريني

عقد مجلس إدارة بنك البحرين الوطني يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2007م اجتماعاً برآسة الوجيه عبدالله علي كانو ، رئيس مجلس الادارة. واستعرض المجلس خلال الاجتماع النتائج المالية للبنك للعام المنصرم ووافق عليها .

وقد عبر الوجيه عبدالله علي كانو عن بالغ ارتياحه وسروره إزاء النتائج الممتازة التي حققها البنك خلال عام 2006م ، وقدم شكره وتقديره للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة التي بفضلها تم تحقيق نتائج أفضل من نتائج العام المنصرم. كما شكر ايضاً زبائن البنك على ثقتهم التامة ودعمهم المستمر لبنك البحرين الوطني.

فقد حقق البنـك نمـواً ممتازاً في الأرباح حيـث ارتفع صافي الأرباح من 30.55 مليون دينار بحريني (81.26 مليون دولار أمريكي) في عام 2005م إلى36.86 مليون دينـار بحريني (98.03مليون دولار أمريكي) في عام 2006م . وتعزى هذه الزيادة إلى النمو المستقر والمستمر في أعمال البنك الأساسية.

وفي معرض تعليقه على أداء البنك، صرح السيد حسن علي جمعه، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، قائلاً: "إن النتائج الممتازة التي حققها البنك تؤكد التطور الذي يستمر البنك في تحقيقه على مدى الخمسين عاماً الماضية في جميع أنشطة الأعمال والأسواق التي يزاول فيها نشاطاته. وتعتبر الوتيرة المتصاعدة للنمو الذي حققه البنك خلال هذه المدة من حيث الأرباح الصافية والنمو المستمر في الموجودات والودائع نتيجة مباشرة لنجاحه في تنفيذ استراتيجيات أعماله وفلسفته الحصيفة وأسلوبه الحكيم في إدارة المخاطر. وقد نجح البنك في زيادة العائد للمساهمين وهو ما انعكس على ربحية السهم الواحد التي ارتفعت إلى 68.3 فلساً للسهم الواحد مقابل 56.6 فلساً للسهم الواحد في العام المنصرم."

وأكد السيد حسن علي جمعه على العوامل التي أدت إلى تحقيق هذه النتائج الممتازة قائلاً: "ان النمو المتواصل في محفظتي القروض والودائع وتحسن العائد على توظيف فوائض السيولة ونجاح إستراتيجيات إدارة فجوات أسعار الفائدة وفعالية التحكم في التكلفة نتج عنه زيادة صافي الفوائد المكتسبة من 33.81 مليون دينار بحريني (89.93 مليون دولار أمريكي) في عام 2005 إلى 38.59 مليون دينار بحريني (102.64 مليون دولار أمريكي) في عام 2006 أي بزيادة 14.1% عن عام 2005. "

كما ان الإيرادات الأخرى والبالغة 18.96 مليون دينار بحريني (50.42 مليون دولار أمريكي) زادت عن العام المنصرم والبالغة 15.32 مليون دينار بحريني (40.74 مليون دولار أمريكي). ويعود السبب الرئيسي إلى زيادة مستويات الدخل من الرسوم والعمولات المحققة من أنشطة القروض الاستهلاكية بما في ذك الرسوم من أنشطة أعمال البطاقات. وقد مثلت أنشطة أعمال الشركات كذلك زيادة في الإيرادات الأخرى وبصفة رئيسية من الإيرادات الجيدة للعمولات من أنشطة الإقراض وتمويل التجارة الدولية. وحققت دائرة الخزانة عوائد ممتازة على الصناديق المدارة وكذلك زيادة الدخل من أنشطة القطع الأجنبي.

ومن خلال الأنشطة المصرفية للأفراد والخدمات التي تقدمها والتي تركز على خدمات الزبائن والمنتجات التي يتم طرحها من خلال مبادرات المبيعات والتسويق الفعالة بعد بحوثاُ دقيقة والتي تمتاز بمنافسة عالية، استطاع البنك تحقيق نتائج جيدة. وبناءً على ذلك، فإنه في ظل التطورات الايجابية في مجال العمل المصرفي في الأسواق المحلية والخليجية، فقد استمر قطاع الأعمال المصرفية في تطوير دوره في مختلف القطاعات في مملكة البحرين وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال عام 2006، لم يلاحظ حدوث أي تدهور في نوعية الائتمان، ولهذا فإنه لم تتم اضافة أية مبالغ إلى مخصصات خسائر القروض.

هذا وقد ارتفعت مصروفات التشغيل من 18.58 مليون دينار بحريني (49.41 مليون دولار أمريكي) في عام 2005 إلى 20.69 دينار بحريني (55.03 مليون دولار أمريكي) في عام 2006. وتعود هذه الزيادة بصفة رئيسية إلى المصروفات المتعلقة بعمليات تحديث نظم تقنية المعلومات ، من أجل تحسين خدمات الزبائن ورفع الفعالية التشغيلية والتكاليف المتعلقة بإعادة طرح وتسمية بعض المنتجات وهي العملية التي هي الآن قيد التنفيذ، وإلى زيادة كلفة الموظفين والتي نجمت عن الزيادة السنوية في رواتب الموظفين من جهة واستقطاب عدد من الكفاءات من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات أنشطة الأعمال المختلفة من جهة أخرى.

وبنهاية عام 2006م بلغ مجموع الموجودات 1676.38 مليون دينار بحريني ( 4458.47 مليون دولار أمريكي)، أي بزيادة 11.9% مقابل 1498.10 مليون دينار بحريني (3984.31 مليون دولار أمريكي) في نهاية عام 2005م. وتعزى الزيادة في الموجودات إلى نمو محفظة القروض والسلفيات إلى12.5 % ومحفظة الأوراق المالية الاستثمارية إلى 39.1%. كما زادت أيضاً محفظة ودائع العملاء بنسبة 18.3 % نتيجة لارتفاع حجم ودائع قطاعي الأفراد والشركات لدى البنك.