العربية للطيران تجري محادثات لشراء 34 طائرة

قال الرئيس التنفيذي لشركة العربية للطيران يوم الثلاثاء إن الشركة المتخصصة في الطيران المنخفض التكاليف ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة تعتزم إصدار أسهم في طرح أولي عام لتمويل شراء 34 طائرة للرحلات القصيرة المدى بقيمة تتراوح بين 1.7 و2.38 مليار دولار.

وقال عادل علي الرئيس التنفيذي للشركة التي أنشئت قبل نحو ثلاث سنوات لرويترز عبر الهاتف أن الشركة المملوكة لحكومة إمارة الشارقة تجري مباحثات أولية مع شركتي ايرباص وبوينج لصناعة الطائرات بخصوص شراء طائرات من طراز ايه 320 التي تصنعها ايرباص و 737 التي تصنعها بوينج مع سعيها لزيادة أسطولها إلى أربعة أمثاله تقريبا.

وتشغل الشركة تسع طائرات مستأجرة من طراز ايه 320. وحققت الشركة في عام 2005 أرباحا بلغت ثمانية ملايين دولار وتعمل على 32 مسارا بالشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا.

وقال علي "حان الوقت للانتقال إلى المرحلة التالية.. زيادة الأصول" مضيفا أنه يتوقع أن تتجاوز أرباح عام 2006 ثمانية ملايين دولار.

ويتزايد نمو اقتصاديات بلدان الخليج العربية بسبب ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى مستوى قياسي العام الماضي مما دعم الطلب على السفر من أجل الترفيه والأعمال.

ويشكل المغتربون من بلدان مثل الهند وباكستان والفلبين نحو ربع عدد سكان بلدان الخليج العربية المنتجة للنفط والبالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة.

وسيكون الطرح الأولي العام المقرر في مارس آذار الأول من جانب شركة خطوط جوية ببلدان الخليج العربية. والشارقة ثالث أكبر إمارة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال علي أن الشركة نقلت 1.7 مليون راكب العام الماضي بزيادة بلغت 54 في المائة عن العام 2005. وأضاف أن الشركة تتوقع نقل 2.2 مليون راكب هذا العام بينما تعمل على زيادة التدفق على المسارات الحالية وإضافة مسارات جديدة.

وتابع أن الشركة تسعى للحصول على مزيد من حقوق الطيران بالشرق الأوسط وقازاخستان وجنوب آسيا بما في ذلك إلى الرياض وجدة والدوحة.

وأشار إلى أن من المحتمل أن تقرر الشركة قبل يوليو تموز نوع الطائرات التي ستشتريها ثم تقدم طلب شراء بعد ذلك. ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أن الطائرات التي يتراوح سعر الواحدة منها بين 50 و70 مليون دولار ستحل محل الطائرات المستأجرة.

وأضاف أن الشركة ستبيع أسهما جديدة تعادل 55 في المائة من رأس المال خلال الطرح الأولي العام وستدرج الأسهم أما في سوق دبي المالي أو في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.