أرباح "العربي المتحد" تتجاوز 158 مليون درهم

قرر مجلس إدارة البنك العربي المتحد في اجتماعه أمس الأول الاقتراح على الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 21 فبراير/ شباط المقبل توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأس المال المدفوع بقيمة 50،8 مليون درهم وتوزيع أسهم منحة بنسبة 12% من رأس المال المدفوع بقيمة 76،25 مليون درهم.

حقق البنك وفقاً لتقرير مجلس الإدارة برئاسة الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي نمواً في صافي أرباحه بنسبة 2،14% لتصل إلى 158،2 مليون درهم خلال العام الماضي 2006 مقابل 154،8 مليون درهم عام 2005 كما ارتفع العائد على السهم بنسبة 4،2% من 24 فلساً إلى 25 فلساً خلال الفترة نفسها.

وكشفت البيانات المالية التي أرسلها البنك إلى هيئة الأوراق المالية أمس عن أن إيرادات العمليات المصرفية زادت بنسبة 7،7% خلال العام 2006 لتصل إلى 265 مليون درهم مقارنة مع 238،6 مليون درهم عام 2005 ، مما انعكس على أرباح العمليات المصرفية لترتفع بنسبة 33% من 119،5 مليون درهم عام 2005 إلى 159،6 مليون درهم عام 2006.

وارتفعت أصول البنك في نهاية عام 2006 لتصل إلى 4،79 مليار درهم بزيادة نسبتها 15،9% عن العام السابق والبالغة حوالي 4،13 مليار درهم كما حققت محفظة القروض نمواً بنسبة 13،2% من 2،95 مليار درهم العام قبل الماضي إلى 3،34 مليار درهم العام الماضي. أما الأرصدة النقدية فقد حققت نمواً بنسبة 24،8% لتصل إلى 1،08 مليار درهم عام 2006 مقارنة مع 870 مليون درهم عام 2005.

وحققت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 12،7% لتصل إلى 3،27 مليار درهم العام الماضي مقابل 2،9 مليار درهم العام قبل الماضي.

وزادت المطلوبات المحتملة والالتزامات بنسبة 14% من 242ر1 مليار درهم لتصل إلى 416ر1 مليار درهم. كما استمر البنك في سياسته بشأن التغطية القصوى لمخصصات خسائر القروض والسلفيات من أجل تغطية القروض المشكوك في تحصيلها، حيث تم تخصيص مبلغ 796ر20 مليون درهم كتخصيصات صافية للديوان المشكوك في تحصيلها لعام 2006 بالمقارنة مع 18،398 مليون درهم في عام 2005.

وبعد إقرار التوزيعات من قبل الجمعية العمومية للمساهمين فإن حقوق المساهمين ستزيد لتصل إلى 094ر1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2006 بالمقارنة مع 958،467 مليون درهم لعام 2005.

وتم تعيين استشاريين خارجيين خلال عام 2006 لتقديم توصياتهم بشأن إستراتيجية جديدة واقتراحهم لتطبيق البنية الإدارية والتنظيمية للبنك، وتمت مناقشة تقريرهم واقتراحاتهم من قبل اللجنة التنفيذية المشكلة من قبل مجلس الإدارة وأقرها مجلس الإدارة للتطبيق في ديسمبر 2006.

وتماشياً مع سياسة البنك في تقديم أفضل الخدمات إلى العملاء وتوفير رقابة داخلية فعالة وفصل المهام عن بعضها فقد استمرت جهود تقديم الخدمات بصورة مركزية، حيث سيتم تقديم مهام العمليات، مثل تقديم القروض وفتح الحسابات ومقاصة المصرف المركزي والتحويلات، بصورة مركزية من المركز الرئيسي للبنك من خلال الخبرة والمصادر المتوافرة في البنك الأمر الذي سيؤدي إلى تقديم خدمات متطورة وآمنة للعملاء الكرام ويقلل الكلفة على البنك.

واستمر البنك في سياسته بتعيين مواطني دولة الإمارات والتزامه ومساندته لبرنامج الحكومة لتطوير المواد البشرية الوطنية، إذ يقوم البنك بتعيين المواطنين وتدريبهم لدى معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وتنظيم برامج تدريبية داخل البنك وقد بلغت نسبة المواطنين العاملين في البنك العربي المتحد 38% بنهاية ديسمبر 2006.