بنك الاتحاد» الأردني يحاول الاندماج مع «بنك الكويت الوطني»

أكدت مصادر مصرفية مفاوضات بين «بنك الاتحاد للادخار والاستثمار» الأردني وبنك الكويت الوطني تهدف إلى تحقيق صفقة اندماج بين المصرفين.

وأفادت المصادر «الحياة» بأن «بنك الكويت الوطني» يسعى إلى شراء نسبة 52 في المئة من «بنك الاتحاد للادخار والاستثمار» بهدف «الحصول على حصة أكبر من الكعكة المصرفية في الأردن». وأشارت إلى أن الاقتصاد الأردني يبدو مقبلاً على نشاط كبير، سيكون للمصارف فيه دور كبير. وأضافت أن «بنك الاتحاد»، في وضعه الحالي، لن يستطيع الحصول على الحصة المأمولة، ما دفعه الى التفكير في الاندماج مع مصرف كبير مثل «بنك الكويت الوطني».

والمصرف الكويتي الذي تأسس عام 1952 هو أقدم المصارف الكويتية وأكبرها، وتصنيفه الائتماني هو الأعلى بين المصارف العربية، ويبلغ إجمالي موجوداته نحو 24.2 بليون دولار وحقوق مساهميه نحو 2.8 بليون دولار. وسجّل خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي أرباحاً صافية ناهزت 657 مليون دولار. كما يملك فروعاً في كل من البحرين ولبنان ولندن ونيويورك وباريس وجنيف وسنغافورة وفييتنام وتايلاند.

أما «بنك الاتحاد» وهو مصرف استثماري، فيبلغ رأس ماله 55 مليون دينار، 70 في المئة منها مملوكة من مساهمين استراتيجيين، وتملك شركتان إحداهما هولندية والثانية من لوكسمبورغ 27 في المئة من الأسهم، في حين تبلغ نسبة الأسهم الحرة 30 في المئة.

وأكدت المصادر أن المفاوضات تجرى على أساس زيادة رأس مال المصرف إلى اكثر من 100 مليون دينار استجابة لتعليمات البنك المركزي الأردني، مشيرة إلى أن كل ذلك يستدعي تغييرات كبيرة سيشهدها المصرف الجديد الناتج عن اندماج المصرفين مثل تغيير تركيبة مجلس الإدارة وحتى اسم المصرف الجديد.

وكان البنك المركزي الأردني أصدر تعليمات طلب بموجبها من المصارف الأردنية زيادة رؤوس أموالها إلى 40 مليون دينار بحلول 2007 و100 مليون دينار بحلول عام 2010 في توجه لخلق كيانات مصرفية كبيرة، ما حفز عدداً من المصارف الأردنية على الدخول في مفاوضات مع مصارف أخرى للاندماج، وهو أمر يشجعه البنك المركزي الأردني الذي يرى أن السوق المصرفية في الأردن التي يعمل فيها نحو 24 مصرفاً ومكتباً تمثيلياً، مكتظة بالمصارف، كما أنه يرفض الترخيص لمصارف جديدة بالعمل في الأردن انطلاقاً من هذه الحقيقة.

وكان طوقان أكد في وقت سابق من عام 2005 أن البنك المركزي الأردني لن يمنح أي رخص جديدة لافتتاح مصارف في المملكة، محدداً عدداً من الخيارات أمام الراغبين في الاستثمار في القطاع المصرفي في الأردن، هي دخول المستثمر المعني بالأمر شريكاً استراتيجياً مع أحد المصارف العاملة في البلد، أو تشكيل ائتلاف مصرفي بين عدد من المصارف المحلية، أو الدخول في عمليات اندماج بين المصارف. ومن الواضح أن المفاوضات المشار إليها بين المصرفين الأردني، والكويتي الذي يملك فرعاً في الأردن تأتي في إطار الخيار الأول.