رئيس شركة «دار المتاجرة» لـ«الشرق الأوسط»: 80% تمويل ذاتي والبقية من البنوك وطرح الشركة للاكتتاب العام قريبا

 

ـ لقد أصبح نظام التقسيط في الوقت الحاضر ليس في السعودية فقط ولكن في جميع أنحاء العالم من أساسيات حياة المجتمع المدني، ولا يقتصر على فئات معينة من الناس بل هو محور اهتمام الأغنياء ومتوسطي الدخل وغيرهم، حتى أنه يمكن القول إنه نادرا ما نجد شخصا غير مقسط سواء من بنك أو شركة أو مؤسسة أو غيرها، كما أن المبيعات النقدية أصبحت مستحيلة في كافة القطاعات، كما أن مجال التقسيط واسع جدا وبدأ يزداد ويشمل تقسيط السيارات والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والمعدات وأجهزة الكمبيوتر والأراضي والعقارات وجميع أنواع السلع بكافة أنواعها وأن تكون مجازة شرعا وأن تتبع الشركة النواحي الشرعية أيضا في البيع والشراء، ونعتقد أن مجال التقسيط سواء في السوق السعودي أو الخليجي في تطور هائل ومستمر سواء في برامج التمويل المتنوعة أو في طريقة التمويل والضمانات.

 

ولكن لا بد من الإشارة إلى أن العقارات والسيارات تستحوذ على النسبة الأكبر في عمليات الإقراض في سوق التقسيط السعودية التي يصل حجمها حاليا إلى نحو 50 مليار ريال (14 مليار دولار) وما زال الطلب أكثر من العرض وفي الوقت نفسه نعتقد أن السوق سيشهد مستقبلا خروج شركات تقسيط كبرى بسبب الديون وضعف الأنظمة الإجرائية التي تكفل لها حقوقها ولذلك نطالب في الوقت نفسه بدور أكبر للبنوك والمصارف في عمليات الإقراض وأن تعطي شركات التقسيط الدور الأكبر عبر تمويل عمليات التشغيل والإقراض فيها.

 

ـ نعتقد أن المرحلة القادمة تجعل من قوة شركات التقسيط بالاندماجات أو تطويره وتطوير آلياتها أمرا أساسيا في السير قدما وسط منافسة شرسة قادمة من الداخل والخارج ولذلك نرى أن تحول شركات التقسيط واندماجها من الإيجابيات الواجب العمل على تحقيقها مستقبلا في هذا المجال ولهذا التحول مزايا عديدة منها تقلص وخروج مؤسسات وشركات التقسيط الصغيرة ذات رؤوس الأموال البسيطة وغير القادرة على مسايرة متطلبات الحياة المتعددة والمتنوعة ولعدم توافر المقومات المالية والفنية والإدارية في هذا النشاط وبالتحديد في طريقة البيع والتحصيل، وكذلك تضييق الفرص على الأشخاص المتعثرين في السداد في النصب والتحايل على شركات التقسيط الأخرى غير المتعاملين معها، حيث ستكون هناك ضوابط وإجراءات موحدة تحمي حقوق الشركات المندمجة منذ البداية للتعرف على نوعية العميل قبل التعامل معه. ويضاف لذلك من المزايا هو توحيد طريقة وآلية العمل وخاصة في ما يتعلق بتطبيق النواحي الشرعية في البيع والشراء في هذا المجال.

 

- لا نعتقد ذلك، لأن لكل شركة طريقتها وأنظمتها وأسلوبها الخاص في العمل بهذا النشاط وطالما أن الشركة لها قاعدة ثابتة وكبيرة من العملاء القدامى من فئات المجتمع المختلفة وتزداد هذه القاعدة وتتطور مع مرور الوقت فإن البقاء سيكون للأفضل في السوق وتحكم الشركات ضوابط كثيرة ماليا وفنيا وإداريا والخبرة الطويلة للشركة لها دور إيجابي في تطورها المستمر.

ـ نعم، حجم ومجال التقسيط في تطور مستمر، وسيزداد الطلب على التقسيط مستقبلا سواء من قبل المواطنين أو المقيمين على حد سواء، ومن خلال التسهيلات الائتمانية التي تمنحها الشركات للمتقدمين للتقسيط سوف يزداد على التقسيط، ولكن لابد من توافر الضوابط والأنظمة التي تحمي حقوق الشركات.

 

ـ تمثل حصة شركة المتاجرة للتقسيط في السوق السعودية نسبة لا تقل عن 75% موزعة بين فروع الشركة في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية، حيث تعتبر شركتنا ولله الحمد إحدى الشركات الرائدة والسباقة في هذا المجال منذ أكثر من سبعة عشر عاما، وهي في طور الطرح كشركة مساهمة بعد موافقة وزارة التجارة وانتهاء الإجراءات القانونية لها، ورغم وجود منافسة قوية حاليا في السوق المحلية في مجال التقسيط سواء من الشركات أو البنوك أو المؤسسات التي تعمل بهذا المجال إلا أن خبرتنا الطويلة ووجود قاعدة كبيرة من العملاء لدينا في الشركة وحرصنا الدائم على تطبيق النواحي الشرعية في البيع والشراء والسرعة في إنجاز المعاملات هو أساس عملنا وانتشارنا الواسع.

 

ـ نعتقد أنه لا يمكن أن تمنح البنوك المحلية أو الخارجية تسهيلات أئتمانية أيا كان نوعها لشركات التقسيط بشكل عام إلا إذا كانت الشركة قوية ومستقرة ولها كيانها المالي والقانوني في السوق منذ فترة زمنية طويلة، ومجال التقسيط بشكل عام يحتاج إلى بحر من التمويل والسيولة النقدية، ومع كبر حجم نشاط الشركة وتوسعها وزيادة عدد فروعها ومنافذ التسويق لها مع وجود التنويع الكبير في نوع السلعة المطلوبة بالتقسيط وبصفة خاصة مجال العقارات يتطلب الأمر الدخول في أنظمة التمويل الإسلامي أو التورق عن طريق البنوك التي بها قسم للخدمات المصرفية الإسلامية.

 

ـ مما لا شك فيه أن الإخفاق في عملية السداد وتعثر العملاء ووجود ديون مشكوك في تحصيلها أو ديون معدومة أمر طبيعي لدى المؤسسات أو الشركات التي تمارس نشاط التقسيط، ولكن نسبة الإخفاق متفاوتة من شركة إلى أخرى، والذي يمكن التأكيد عليه أن قوة الشركة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في عملية البيع والتحصيل هي المحور الأساسي في تخفيض نسبة المتأخرين وانعدام نسبة الديون المعدومة، وهنا تلعب الخبرة الطويلة دورا هاما في عملية اختيار العميل ثم ضوابط البيع ثم ضوابط وإجراءات التحصيل.

 

ـ لقد زادت نسبة تقسيط العقارات بكل أنواعها خلال الفترة الأخيرة ونتوقع زيادة مطردة وهائلة في هذا النشاط مستقبلا، وهناك إقبال من المواطنين والمقيمين أيضا سواء على تقسيط الفلل أو الشقق أو العمائر أو المنازل أو الأراضي، والعقار يسجل النسبة الأكبر من حجم التقسيط ، ومع تقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء لهذا النوع من النشاط بصفة خاصة سواء بإطالة فترة التقسيط وكون العقار مرهون باسم الشركة قد يساعد وبقوة على زيادة حجم مبيعات العقارات.

 

ـ لا نعتقد أن هذا سوف يؤثر على شركات التقسيط وخاصة منها الكبيرة والقوية التي تمارس نشاط التقسيط منذ زمن بعيد والتي لها صقل في السوق حيث لها قاعدة كبيرة من العملاء المستمرين وتزيد هذه القاعدة بمرور السنوات، كما أن البنوك لا تمنح سوى قرض واحد للعميل ويتبقى من راتبه جزء كبير ويمكن منح قرض آخر، هذا إضافة إلى تطبيق النواحي الشرعية بكل دقة في البيع والشراء ونعتقد أن شركات التقسيط تضطر الى تمويل أعمالها نسبة 80 في المائة والباقي تمويل بنكي مما يوضح الدور الضعيف والغير إيجابي لبنوكنا الوطنية في دعم أعمال التقسيط والشركات العاملة فيه.

 

ـ يمكن القول إن حجم السوق السعودية ضخم جدا وفي توسع وازدياد مستمر ويستوعب الكثير من الأنشطة حتى ولو كان التقسيط، وشركتنا ولله الحمد تقسط جميع أنواع السلع المجازة شرعا بلا استثناء، والحد الأدنى لقيمة السلعة المطلوبة لا يقل عن 5 آلاف ريال والحد الأعلى لا يزيد عن عشر أضعاف صافي المرتب بعد خصم أية التزامات مالية وبالنسبة لتمويل المؤسسات والشركات فإنه يعتمد على وضع المؤسسة ونشاطها والضمانات.

 

ـ نحن نتعامل مع كافة شرائح المجتمع، والأصل أن نساعد ذوي الدخل المحدود من إخواننا المواطنين من أبناء هذا الوطن الغالي، وبالتالي فإن تقسيط الأجهزة والاثاث المنزلي ذا المبالغ الصغيرة أمر طبيعي لذوي الدخل المحدود وتكون مدة التقسيط لها صغيرة.

 

ـ طبعا يوجد لدينا قاعدة معلومات كبيرة عن العملاء ولله الحمد وما نأمل فيه هو تعاون وترابط شركات التقسيط الكبيرة والمعروفة في السوق حاليا مع البنوك ووكالات السيارات بقاعدة معلومات واحدة ومنظمة لضبط عملية البيع وتقليص حجم الديون والمماطلين، ونستطيع القول إن العديد من شركات التقسيط سعت إلى إقامة شركة متخصصة لخدمة المعلومات عن العملاء وستكون تحت مسمى (الشركة الوطنية للمعلومات الائتمانية) وهي ستقوم بتجهيز قاعدة بيانات ومعلومات عن العملاء المستهدفين والمتوقعين وستكون معلوماتها متاحة بين شركات التقسيط المشاركة فيها، وجار حاليا استكمال إجراءاتها القانونية.

 

ـ السؤال غير واضح، لكن إذا كان المقصود نظام عمل شركات التقسيط، فشركتنا ولله الحمد ومنذ تأسيسها تنتهج الطريقة الشرعية الصحيحة في البيع والشراء.

 

ـ نؤكد دائما أن المقابلة الشخصية واختيار العميل الصحيح منذ البداية له دور كبير في عملية التحصيل ثم تأتي ضوابط وإجراءات البيع الصحيحة والسليمة ثم أخيرا قسم التحصيل والمتابعة وللعم فإن شعار شركتنا منذ البداية هو "التحصيل مسؤولية جميع العاملين في الشركة" وليس قسم بذاته.

 

ـ قيام الأفراد والمكاتب والمعارض والمؤسسات وبعض الشركات الغير مرخص لها نظاميا من قبل الجهات الرسمية بممارسة نشاط البيع بالتقسيط وهنا تظهر حالات النصب والاحتيال وهذا يؤدي إلى تشكيك المواطن في جميع الشركات الكبيرة والمعروفة في السوق وعدم الثقة بها على الإطلاق، وعدم وجود بنك معلومات متخصص يجمع شركات التقسيط الكبيرة مع البنوك ووكالات السيارات التي تمارس نشاط التقسيط بطريقة نظامية وذلك لتجنب الأفراد المماطلين والمتعثرين في السداد.