320 مليوناً الأرباح الصافية لبنك الشارقة

قرر مجلس إدارة بنك الشارقة التقدم باقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 في المائة أي ما يوازي 250 مليون درهم، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المقرر انعقاده بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2007.

وحقق البنك أرباحاً صافية بلغت 320 مليون درهم في العام 2006 بنسبة 25،6% من رأس المال مقابل 602،8 مليون درهم في العام 2005 بنسبة 60،3% من رأس المال، علماً بأنه عند إضافة صافي أرباح 2006 إلى الزيادة في حقوق المساهمين بواقع 62 مليون درهم نتيجة لزيادة إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات، محققاً بذلك ربحية إجمالية بلغت 382 مليون درهم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2006؛ أي بنسبة نمو قدرها 23 في المائة مقارنة بأرباح عام 2005 التي بلغت 310 ملايين درهم إذا ما تم استبعاد الأرباح الاستثنائية البالغة 292 مليون درهم.

وبلغ صافي إيرادات الفوائد 4ر171 مليون درهم في عام ،2006 أي بزيادة قدرها 13 في المائة وذلك مقارنة ب 9ر151 مليون درهم في عام ،2005 وارتفع صافي العوائد المصرفية الأخرى 11 في المائة لتصل إلى 4ر262 مليون درهم، وذلك مقارنة ب 2ر237 مليون درهم في 2005.

وسجل البنك نمواً في إجمالي الموجودات بنسبة 31 في المائة من 749ر5 مليار درهم في 31 ديسمبر 2005 إلى 627ر7 مليار درهم في 31 ديسمبر 2006.

وارتفع مجموع القروض والتسهيلات بنسبة 50 في المائة من 502ر2 مليار درهم في 2005 إلى 757ر3 مليار درهم في ديسمبر 2006؛ بينما نمت ودائع العملاء بنسبة 30 في المائة من 720ر3 مليار درهم في ديسمبر 2005 لتصل إلى 846ر4 مليار درهم في ديسمبر 2006. وازداد مجموع حقوق المساهمين بعد التوزيع المقترح للأرباح بواقع 175 مليون درهم أي بنسبة نمو قدرها 9 في المائة، من 921ر1 مليار درهم عام 2005 إلى 096ر2 مليار درهم عام 2006.

وقال فاروج نركيزيان، مدير عام بنك الشارقة “أن بنك الشارقة تمكن من تحقيق نتائج متميزة في عام 2006 سواء كان ذلك على مستوى الربحية أو النمو في مختلف بنود الميزانية، وذلك على الرغم من التحديات والظروف غير المواتية التي واجهتها أسواق المال المحلية والخليجية”.

وذكر أن البنك باشر تنفيذ خطة طموحة للتوسع، تقوم أساساً على عمليات الاستحواذ والاستثمارات الإستراتيجية مع المثابرة على سياسته الائتمانية المحافظة، كما شرع البنك أيضاً مع بداية عام 2006 في تنفيذ برنامج طموح لتطوير إمكاناته في تكنولوجيا المعلومات ما يسمح له بمواكبة كل مراحل خطة النمو والتوسع، وتأهيله للتفاعل مع متطلبات مقررات بازل 2 الجديدة.