32 مليون دولار تمويلات إسلامية لمشاريع بيت أبو ظبي للاستثمار في البحرين

حصل مشروع “الخور” الراقي على جزر “أمواج” في مملكة البحرين على مبلغ تمويلي وفقاً للشريعة الإسلامية بقيمة 32 مليون دولار (12 مليون دينار بحريني) والذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي (10 ديسمبر 2006) بعد الاهتمام الكبير الذي لاقاه مشروع من قبل أبرز المؤسسات التمويلية.

وقد عمل بنك البحرين الإسلامي بشكل وثيق لأجل توفير الأموال المطلوبة وفقاً لمبدأ المشاركة لمصلحة “ميريد” (MERED) بهدف تطوير مشروع “الخور” بالنيابة عن “بيت أبو ظبي للاستثمار”. ويقوم بنك البحرين الإسلامي بدور المنسق والمستثمرالرئيسي لهذه العملية.

أشار رشاد جناحي، الرئيس التنفيذي ل”بيت أبو ظبي للاستثمار”، إلى أن عملية التمويل هذه التي أنجزت وفقاً لمبدأ المشاركة من قبل مجموعة من المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي قد وصلت إلى ضعفي المبلغ المطلوب، وقال: “لقد كنا نتوقع استجابة جيدة تجاه عملية التمويل وفقاً للشريعة الإسلامية، لكن في الحقيقة، قد فاق الأمر توقعاتنا وأهدافنا”.

وأضاف: “عندما توجهنا إلى الأسواق بهدف البحث عن التمويل الشهر الماضي، تلقينا الكثير من العروض الراغبة بتمويل مشروع “الخور” في البحرين”.

وأوضح أن المشروع قد تلقى عروضاً تمويلية وصلت نسبتها إلى 200 في المائة أكثر من المبلغ المطلوب والمتمثل ب20 مليون دولار، وذلك من قبل تجمع شمل ستة مصارف إسلامية رائدة، وقال: “لقد أردنا أن نحد عملية الاستدانة كي لا تزيد على مبلغ ال30 مليون دولار بكثير بهدف ضمان توفير عائدات متميزة لمصلحة المستثمرين”.

وهذا يعني أن مشروع “الخور” البالغة قيمته نحو 90 مليون دولار يتم تمويله حالياً بمبلغ يفوق ال41 مليون دولار من رأس المال وتمويل بقيمة 32 مليون دولار مقدم من تجمع المصارف. أما المبلغ المتبقي فيتم توفيره عبر المبيعات المسبقة، والتي وصلت إلى حوالي 60 في المائة من إجمالي وحدات المشروع.

وتابع جناحي: “تشكل هذه الاتفاقية استجابة إيجابية جداً تجاه مشروع “الخور” من قبل ست مؤسسات مالية رئيسية، ما يشير إلى شكل آخر من أشكال الدعم والمساندة للمشروع التجاري الأول الذي يتيح فرصة التملك الحر”.

يذكر أن “الخور” هو المشروع التجاري الأول في المنطقة الذي يوفر إمكانية تملك الوحدات التجارية من قبل المستثمرين مباشرة، بدلاً من عملية الاستئجار العادية.

ويشمل تجمع المصارف بنك البحرين الإسلامي الوسيط الاستثماري الرئيسي بالإضافة إلى المصرف الخليجي التجاري، وشركة الاستثمار الكويتية، ومصرف قطر الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، وشركة بناء ونماء للاستثمار.

وأشار جناحي إلى أن بنك البحرين الإسلامي يلعب دور المنسق الرئيسي (مع المصرف الخليجي التجاري) ووكيل عملية المشاركة بالنيابة عن تجمع المصارف الستة، إضافة إلى دوره الإداري.

وقال نادر إبراهيم، المدير التنفيذي في بنك البحرين الإسلامي: “تماشياً مع إستراتيجيتنا الجديدة المتمحورة حول لعب دور فعال وريادي في عمليات التمويل، فإن بنك البحرين الإسلامي قد قبل القيام بتنسيق وإدارة هذه العملية المهمة لمصلحة مشروع “الخور”. ونحن سعيدون جداً بالنتائج المحققة”.

وأوضح أن بنك البحرين الإسلامي قد تم تأسيسه في مملكة البحرين كأول مصرف إسلامي تجاري، وقد شهد نمواً مستمراً منذ إطلاقه في العام 1979 ليصبح لاعباً رئيسياً في قطاع الصيرفة الإسلامية على الصعيد الإقليمي.

وأعرب علي محمود، المدير التنفيذي لقسم الاستثمار في “بيت أبو ظبي للاستثمار”، عن أن قدرة المشروع على الإيفاء بالالتزامات وضمن المواعيد المحددة قد شجعت على مزيد من الاهتمام من قبل القطاع المالي.

وقال: “إن المصارف تتابع عملية تطور المشروع بشكل دقيق وقد أدى ذلك إلى الزيادة في الإقبال على عملية توفير الأموال المطلوبة. ولقد كان باستطاعتنا زيادة مستوى الدين، لكننا فضلنا الالتزام بزيادة نسبتها 20 في المائة بهدف ضمان مستوى عال من العائدات لمصلحة المستثمرين”.

أما مايكل لورانس، مدير قسم العقارات في “بيت أبو ظبي للاستثمار”، فقد أكد أن الأعمال في مشروع “الخور” تسير على الطريق الصحيح لتنتهي في الفصل الثالث من العام الجاري. وقال: “لقد انتهت أعمال وضع الأساسات وارتفعت المباني إلى مستوى عال في مختلف مناطق المشروع. وتسير الأعمال الأخرى في الطابق الأول وفقاً لما هو مخطط أيضاً”.