مؤشر الأسهم السعودية يصحح أداءه بنسبة 53% بعد ارتفاعه 563% خلال الطفرة

توقع التقرير السنوي لمجموعة بخيت الاستثمارية استقرار حركة الأسهم السعودية مع تحسن تدريجي في أدائه خلال العام الحالي، واعتبر التقرير أن ما مرت به سوق الأسهم المحلية من تراجع تصحيحي بلغت نسبته -53% نهاية العام الماضي أمر مماثل لما حدث في أسواق الأسهم العالمية سواء المتقدمة أو الناشئة وضرب مثلا على ذلك بهبوط مؤشر ناسداك الأمريكي إلى -78% خلال عامي 2000 و2002 ومؤشر داكس للأسهم الألمانية بنسبة -73% خلال عام 2000 وحتى 2003.

 

وأظهر التقرير أن سوق الأسهم السعودية شهدت أكبر عملية تصحيح حيث بلغ هبوط المؤشر من أعلى مستوى له في 25 فبراير 2006 إلى أدنى مستوى له خلال العام بنسبة 63%.

 

وأشار التقرير الذي اعتمد على مؤشرات المجموعة أن الأسهم الصغرى ( أصغر 20 شركة ) استحوذت على 27% من قيمة التداولات العام الماضي، رغم أن حجمها السوقي لا يتجاوز 1% من إجمالي حجم السوق.

 

في حين لم تشكل تداولات أسهم أكبر 10شركات أكثر من 18% رغم أن حجمها السوقي يمثل 72%. كما أظهر التقرير ارتفاع مستوى المضاربة العشوائية بإيضاحه أن قيمة تداولات مؤشر بخيت للأسهم الصغيرة بلغت 1.43 تريليون ريال أي ما يزيد بنسبة 142% من تداولاته عام 2005.

 

أما قيمة تداولات السوق ككل فقد حققت معدلات عالية حيث بلغت نحو 5.26 تريليونات ريال أي بارتفاع نسبته 72% عن تداولاته عام 2005. وفيما يلي نص التقرير السنوي لمجموعة بخيت الاستثمارية:

 

عقب الارتفاعات القياسية التي حققتها السوق خلال فترة الطفرة مابين (2003- 2005) والتي ارتفع فيها المؤشر أكثر من 5 أضعاف قيمته خلال تلك الفترة، شهدت السوق أكبر عملية تصحيح منذ إنشائها حيث هبطت من أعلى مستوى لها في يوم 25 فبراير 2006 والذي سجل فيه المؤشر 20.635 نقطة إلى أدنى مستوى له خلال العام عند 7.666 نقطة في يوم 3 ديسمبر 2006 أي بنسبة انخفاض بلغت 63%.

 

ويعتبر عام 2006 عاماً استثنائيا حيث خالف فيه اتجاه السوق حالة الانتعاش الاقتصادي. فقد حظي هذا العام بعوامل إيجابية كثيرة لنمو الاقتصاد السعودي والتي من أهمها ارتفاع أسعار النفط, زيادة الإنفاق الحكومي, تخفيض الدين العام, والإعلان عن مشاريع ضخمة (المدن الاقتصادية). إلا أن ما أثر على سوق الأسهم بشكل مباشر هو بدء تباطؤ نمو أرباح الشركات المدرجة بالإضافة للمخاطر التي تعرضت لها السوق جراء المضاربات العشوائية التي لا تعكس الأوضاع المالية للشركات والتي سيطرت على تعاملات السوق بشكل عام.

 

 

 

لا تُعد سوق الأسهم السعودية استثناءً من أسواق الأسهم العالمية الأخرى، والتي تشهد حالات هبوط خلال فترات زمنية متفاوتة. حيث إن التذبذبات الحادة هي من سمات أسواق الأسهم بوجه عام. هذا ويعتبر انخفاض مستوى المعرفة الاستثماري لدى العديد من المستثمرين نقطة ضعف هيكلية للسوق، فمتى كانت درجة المعرفة الاستثمارية أكبر، أدى ذلك لتراجع حجم المضاربات العشوائية وتهيئة المستثمرين لهذه التذبذبات الحادة. وقد شهد عام 2006 انخفاض معظم أسواق دول الخليج، حيث هبطت الأسهم القطرية بنسبة -55%، وسوق دبي بنسبة -53% وأبو ظبي بنحو -52%، والأسهم الكويتية بنسبة -24%، والأسهم العمانية بنحو -17%، وأخيرا في البحرين تراجعت الأسهم بنحو -15%.

 

كما أن ما مرت به سوق الأسهم السعودية من تراجع هو مماثل لما يحدث مع أسواق الأسهم العالمية سواء المتقدمة أو الناشئة، ونلاحظ أن هذه الأسواق تراجعت بنسب عالية تجاوزت في بعض الأسواق ما شهدته السوق السعودية من انخفاض، وعلى سبيل المثال تراجع مؤشر ناسداك الأمريكي إلى -78% خلال 2000 و2002 ومؤشر داكس للأسهم الألمانية بنسبة -73% خلال عام 2000 وحتى 2003، والأسهم الفرنسية بنسبة -65% في الفترة نفسها، وكذلك الأسهم اليابانية بنسبة -63%، أما أسهم الأسواق الناشئة فقد تراجعت عامي 2000 و2001 في الهند بنسبة -67%، وفي تايوان بنسبة 66%، وكوريا الجنوبية -56%، أما في البرازيل فقد تراجعت بنسبة -56% في الأعوام 2000 و2002.

 

وقد شهدت سوق الأسهم السعودية عدة تراجعات تصحيحية منذ تأسيس المؤشر العام في سنة 1985م، ويعتبر التصحيح الذي شهدته السوق عام 2006 أكبر تصحيح منذ إنشائها. يذكر أن آخر تصحيح مماثل من حيث شدة الهبوط كان في عام 1992 والذي انخفض فيه المؤشر آنذاك بنسبة 51% إلا أن الفترة كانت أطول والتي امتدت خلال الفترة (إبريل 1992 - مايو 1995). وبالنسبة للتصحيحات التي شهدها المؤشر العام للأسهم السعودية (حالياً TASI وسابقاً NCFEI) منذ إنشائه وحتى عام 2005، فقد انخفض بنسبة - 37% عام 1985 مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 67%، وتأثرا باحتلال الكويت عام 1990 تراجع بنسبة -20%، وعقب انتهاء حرب الخليج الثانية انخفض بنسبة - 51% عام 1992، ومع انهيار أسواق شرق آسيا هبط بنسبة -34% عام 1997، وبنسبة -19% عام 2002 بسبب مخاوف الحرب على العراق، وبواقع - -15% عام 2003 مع ظهور الفقاعة الأولى لأسهم الكهرباء والمضاربة، أما خلال الفقاعة الثانية لأسهمي الكهرباء والمضاربة أيضا هبط بنسبة -19% عام 2004،فيما تراجع بنسبة -16% عام 2005 مع توقعات غير إيجابية لأرباح شركة سابك.

 

 

 

 

حسب تقييم "مجموعة بخيت الاستثمارية" فيتوقع ارتفاع أرباح الشركات المساهمة لعام 2006 (لم تعلن كامل النتائج عند إعداد هذا التحليل) بنسبة 11% مقابل ارتفاع للأعوام 2005 و2004 و2003 بنسبة 33% و44% و73% على التوالي. ولوحظ تباطؤ نمو أرباح الشركات على مدى السنوات الثلاث الماضية، والذي يعد أحد أهم أسباب انخفاض السوق، حيث شهدت ارتفاعات بنسب عالية نهاية عام 2005 وبداية عام 2006 تزيد عن نمو أرباح الشركات. مما أوصل أسعار العديد من الشركات المدرجة لقيم مبالغ فيها حيث بلغ مكرر الربحية في بداية عام 2006 إلى ما يقارب 38 مرة واندفع إلى 47 مرة في 25 فبراير قبل الانهيار. وقد نتج عن التراجع التصحيحي الكبير في السوق تحسن مكرر ربحية سوق الأسهم السعودية إلى 16 مرة في نهاية عام 2006.

 

 

 

مازالت عمليات المضاربة التي عادت للظهور بشدة منذ شهر مايو 2005، تلقي بظلالها على حركة التداولات في سوق الأسهم السعودية، وما شهدته السوق من تراجعات تصحيحية قوية منذ 25 فبراير 2006، وتأتي هذه التراجعات كنتيجة طبيعية للارتفاعات الحادة غير المبنية على أسس استثمارية صحيحة لمعظم الأسهم وخاصة الأسهم الصغرى، بالإضافة إلى أن هيئة السوق المالية قد قامت بالسعي لتحجيم عمليات التلاعب بأسعار الأسهم من قبل بعض المضاربين من خلال قرارات صارمة كشفت للعديد من المستثمرين عدم مصداقية الإشاعات التي يقوم هؤلاء المضاربون بترويجها في منتديات الإنترنت، ورسائل الجوال (SMS)، وغرف المحادثة (البالتوك)، إضافة إلى صالات التداول وحتى إنها طالت بعض الوسائل الإعلامية العامة (صحف وقنوات تلفزيونية)، وذلك لمنافع شخصية، مما دفع بدوره عدد من هؤلاء المتلاعبين لتسييل محافظهم قبل اكتشاف أمرهم من قبل الهيئة. يذكر أن اعتماد العديد من المستثمرين على الإشاعات عند بناء قراراتهم الاستثمارية قد ساهم بشكل أساسي في تضخم أسعار الأسهم مما أوصل مكرر ربحية السوق إلى 47 مرة خلال شهر فبراير قبل التراجع التصحيحي الأخير الذي كان لابد من حدوثه لإعادة أسعار غالبية الأسهم إلى مستوياتها العادلة.

 

هذا وقد استحوذت الأسهم الصغرى (أصغر 20 شركة في سوق الأسهم السعودية من حيث الحجم السوقي) على 27% من قيمة التداولات خلال عام 2006 بالرغم من أن حجمها السوقي لا يتجاوز 1% من إجمالي الحجم السوقي كما في نهاية عام 2006، فيما لم تشكل قيمة تداولات أكبر 10 أسهم من ناحية الحجم السوقي (يشكل حجمها السوقي 72%) أكثر من 18% فقط من قيمة تداولات السوق خلال عام 2006. وكما أن الأسهم الصغرى تشهد ارتفاعات حادة بدون وجود مبررات استثمارية، فإن هذه الأسهم هي أيضاً الأكثر عرضة للتراجعات الحادة في السوق وهذا ما شاهدناه خلال فترة الهبوط الحاد في النصف الأول من هذا العام. وبالتالي ينبغي على المستثمرين الحذر من الانسياق وراء الإشاعات التي تحث على الاستثمار في تلك الأسهم لما قد تسببه من خسائر يصعب تعويضها مستقبلاً. يذكر أن معظم الشركات الصغيرة والتي لم تتمكن من تحقيق أرباح جيدة من النشاط الرئيسي بل في كثير من الأحيان كانت تتكبد خسائر مستمرة، قامت بالاعتماد على مصادر غير تشغيلية لتحقيق الأرباح من خلال الاستثمار في سوق الأسهم أو غيرها من الأرباح غير المتكررة، وهنا تكمن إحدى مخاطر الاستثمار في هذه الشركات.

 

يذكر أن مؤشر بخيت للأسهم الصغرى، قد شهد تذبذباً حاداً خلال عام 2006 بالمقارنة مع أداء المؤشر العام للسوق، مما يعكس حجم الخطورة التي باتت تشكلها هذه الأسهم على السوق ككل، وقد بلغ إجمالي قيمة تداولات مؤشر بخيت للأسهم الصغرى منذ بداية العام نحو 1.437 بليون ريال وهي تزيد بنسبة 142% عن قيمة تداولاته في عام 2005، مما يعكس مستوى ارتفاع المضاربات العشوائية.

 

 

 

حققت معدلات التداول في سوق الأسهم السعودية صعوداً لعام 2006، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال عام 2006 نحو 5.26 تريليون ريال أي بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 27% عن إجمالي قيمة التداول لعام 2005 والبالغة قيمته نحو 4.139 تريليون ريال أي إن السوق قد حققت قيمة تداول خلال عام واحد ضعف إجمالي قيمة التداول في السنوات الـ 15 الأخيرة وحتى نهاية عام 2004، مما يعكس توافر السيولة العالية لدى المستثمرين وشدة الإقبال على السوق خلال العام. ولكن من الملاحظ أن معظم أحجام التداول التي شهدتها السوق كانت في النصف الأول من السنة حيث شهدت التداولات انخفاضات كبيرة في الأشهر الأخيرة من العام.

 

 

 

تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن هناك نمواً في السيولة النقدية إذ بلغت في نهاية شهر نوفمبر الماضي نحو 516 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 16% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2005. وهنا يشار إلى أن ارتفاع السيولة النقدية لا يشكل دائما عاملاً إيجابياً، فقد شكلت وفرة السيولة العالية سبباً هاماً وراء تضخم العديد من أسعار الأسهم وخاصة الأسهم الصغرى في السوق خلال عام 2006، حيث إن الطلب (السيولة النقدية) أكبر بكثير من العرض (الاكتتابات الأولية) مما يؤدي إلى تضخم سعري.

 

 

 

شهد عام 2006 ارتفاع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ليصبح إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق 86 شركة سعودية مساهمة، مما يعطي العمق والتوسع في عدد الشركات وعدد الأسهم المدرجة وهذا بحد ذاته يخفف من حدة المضاربة المركزة على الأسهم الصغرى. فقد تم الاكتتاب بأسهم 11 شركة في حين تم إدراج أسهم 9 من هذه الشركات في السوق، ولم يتم إدراج أسهم شركتي "البولي بروبلين المتقدمة" و"العبد اللطيف للاستثمار الصناعي" بعد نظراً لانتهاء الاكتتاب فيهما مع قرب نهاية العام. ويلاحظ من خلال حجم الطلب (عدد مرات التغطية) على الاكتتابات الجديدة مقارنة بحجم الطرح والذي يعكس وجود سيولة مرتفعة في السوق.

 

 

 

واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها الحادة هذا العام، إذ بلغ سعر برميل نفط "غرب تكساس (WTI)" يوم 7 أغسطس ما قيمته 77.1 دولاراً للبرميل وهو أعلى سعر له في تاريخه، مدعوماً بعدة عوامل من أهمها زيادة الطلب العالمي وتصاعد الأزمة النووية الإيرانية، إلا أنه تراجع ليغلق في نهاية العام بانخفاض نسبته 1.2% عن العام الماضي، هذا وقد بلغ متوسط السعر اليومي له لعام 2006 ما قيمته 66.1 دولارا للبرميل وهو أعلى متوسط سنوي في تاريخه، والذي يزيد بـنسبة 17% عن متوسط سعره في عام 2005.

 

 

 

قدرت الإيرادات العامة في الميزانية العامة بنحو 400 مليار ريال لعام 2007، فيما قدرت المصروفات 380 مليار ريال. وتعد هذه الميزانية الأضخم التي تمر على الاقتصاد السعودي. أما ميزانية عام 2006 فقد أظهرت تحقيق فائض بقيمة 265 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 655 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات 390 مليار ريال.

 

 

 

صدر خلال عام 2006 عدة قرارات تنظيمية متعلقة بهيئة السوق المالية من شأنها تحقيق العدالة والمحافظة على رفع مستوى الشفافية في سوق الأسهم السعودية، أهمها:

1- قرار تكليف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيساً لهيئة السوق المالية والذي يتمتع بخبرة اقتصادية واسعة.

2- قرار تجزئة القيمة الاسمية للأسهم لتصبح 10 ريالات بدلا من 50 ريالا للسهم، كذلك فقد أقرت الهيئة السماح للمقيمين الأجانب في المملكة بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية.

3- قرار إلغاء تداول يوم الخميس، بالإضافة إلى تخفيض عمولة التداول من 0.15% إلى 0.12%.

4- قرار تعديل فترة التداول في السوق لتصبح فترة واحدة.

5- إصدار اللوائح التنفيذية الآتية:لائحة صناديق الاستثمار، لائحة حوكمة الشركات، لائحة صناديق الاستثمار العقاري.

كما بدأت الهيئة بمطالبة الشركات المساهمة بتقديم إيضاحات عن أي معلومات جوهرية لديها في حال لاحظت تحركات مفاجئة في سعر سهم الشركة دون وجود مبرر لذلك.

 

 

 

واصلت هيئة السوق المالية إصدار التراخيص للشركات الاستثمارية، وذلك من أجل السماح لهذه الشركات بمزاولة وممارسة النشاطات ذات الصلة في الأوراق المالية، يذكر أن "مجموعة بخيت الاستثمارية" تعتبر من أوائل الشركات المرخص لها من قبل الهيئة لممارسة كل من نشاط الإدارة، وتقديم المشورة إضافةً إلى حفظ الأوراق المالية، حيث تم الحصول على هذه التراخيص في شهر مارس 2006. هذا وسيؤدي عمل هذه الشركات الاستثمارية إلى منع احتكار البنوك لهذه النشاطات التي كانت مقصورةً عليها، والذي بدوره سيعمل على زيادة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستثمرين في ظل دخول المنافسين الجدد، وقد بلغ عدد الشركات المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية 45 شركة حتى نهاية عام 2006. ويختلف نوع الترخيص الممنوح لكل شركة عن الأخرى، وبلغ عدد الشركات المرخص لها 45 شركة توزعت على أعمال التعامل في الأوراق المالية بواقع 23 شركة، وفي إدارة الأوراق المالية 19 شركة، وفي الحفظ 17 شركة وفي الترتيب 36 شركة، والاستشارة 38 شركة وفيما يلي سنعرض جدولاً يوضح عدد الشركات حسب نوع النشاط المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية وفق ما هو منقول عن الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.

 

 

 

بعد الحركة التصحيحية القوية التي شهدتها سوق الأسهم السعودية والانخفاضات الحادة لمعظم الأسهم السعودية في عام 2006، فإننا نتوقع أن تستقر حركة السوق نسبياً خلال العام المقبل 2007، مع توقع بتحسن بشكل تدريجي في الأداء، حيث يعيد المستثمرون ترتيب وتقييم محافظهم الاستثمارية وفق المعايير والأسس الاستثمارية وتبعاً للقيم العادلة للأسهم والاستفادة مما حدث في عام 2006 الذي كان عاماً استثنائياً، وعدم الانجراف وراء الإشاعات. والتي تسببت في إلحاق خسائر كبرى بالمتعاملين. ويتطلع أن تضفي الشركات المالية المرخصة بعداً جديداً، مثال التحاليل المالية وانخفاض تضارب المصالح، إلخ...، ويبقى الدافع والمحرك الأساسي لاتجاه أسعار الأسهم هو عودة الأرباح للنمو والتي شهدت تباطؤاً في الفترة الماضية، وعودة مكرر الربح لمستوياته المقبولة.