اتفاق الحكومة واجيليتي.. وهيئة الصناعة تزود الشركة بالعقود الجديدة بعد 3 أيام وفقا لمسطرة ديوان المحاسبة

افادت مصادر موثوقة بأن شركة اجيليتي »المخازن العمومية« وصلت مع الحكومة الى صيغة توافقية لمعالجة العقود المفسوخة يتم بموجبها الغاء العقود السابقة الممنوحة للشركة واستبدالها بعقود جديدة بشروط جديدة وبأسعار مختلفة مع ازالة المخالفات الموجودة.

واشارت المصادر الى ان الاجتماعات التي عقدتها الشركة مؤخرا مع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي والهيئة العامة للصناعة اثمرت عن اتفاق الطرفين على المبادئ الاساسية للاتفاق الجديدة »الصيغة التوافقية« تقوم الهيئة العامة للصناعة بموجبها بتزويد الشركة بالعقد الجديد خلال الاسبوع الجاري »بعد 3 ايام« لتقوم شركة اجيليتي بعرضه على مجلس ادارتها واخذ الموافقة عليه تمهيدا لتوقيعه رسميا من قبل العضو المنتدب للشركة طارق سلطان واعادته للهيئة بعد اسبوع من تسلمه العقد الجديد ومن ثم يتم اعادة جميع المواقع المسحوبة من الشركة لتمارس عملها وفقا للشروط الجديدة وضعتها الحكومة وفقا لمسطرة ديوان المحاسبة وهو الامر الذي قبلته الشركة.

وعلى صعيد الكفالة البنكية الخاصة بشركة غلوبل كليرنغ هاوس »التابعة لاجيليتي« والمنفذة لمشروع المستودعات الجمركية فقد اشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء في اجتماعه المصغر الاسبوع الماضي رفض الضغوطات التي مارسها اعضاء التكتل الشعبي ضد وزير المالية وتهديده بالاستجواب اذا لم تتم سحب الكفالة التي توازي قيمة المخالفات المزعومة على الشركة وقرر عرض الامر على مجلس الوزراء بهيئته الكاملة غدا للنظر في امر سحب الكفالة من عدمه خصوصا وان الشركات المخالفة وافقت على الشروط والعقود الحكومية الجديدة وتلافي كل الاخطاء والعيوب السابقة ولا يوجد مبرر لسحب هذه الكفالة الآن في ضوء التقدم الايجابي الذي احرزته مفاوضات الحكومة مع الشركات.

ولفتت المصادر الى ان تسييل الكفالة لن يضر بشركة غلوبل كليرنغ هاوس أو بشركة اجيليتي حيث ان تغطية الكفالة تمت من قبل البنك الضامن للكفالة دون غطاء من الشركتين »اجيليتي وكليرنغ« اعتمادا على القوة التشغيلية للشركتين ومتانتهما المالية وعليه فإن تسييل الكفالة هو عقاب لـ »البنك الضامن« وليست الشركة المنفذة وهو الامر الذي اعتبره المصدر ربما يكون غير مقبول من الحكومة نظرا لحساسية الاوضاع المالية للقطاع المصرفي بصفة عامة.

ولفتت مصادر متابعة الى ان تسييل الكفالة لن يكون ذا اثر على ميزانية الشركة وارباحها لهذا العام والتي يتوقع ان تكون توزيعاتها عن العام المالي 2006 غير مسبوقة.
من جهة اخرى، قالت المصادر ان اوساط حكومية ابدت تذمرها من طريقة التعاطي التي يتعامل بها اعضاء مجلس الامة وتدخلهم الدائم في صلب اعمال السلطة التنفيذية ومحاولة فرض آلية محددة يجب ان تسير عليها الحكومة في التعامل مع الملفات المالية.
وتضيف المصادر ان الحكومة ماضية في مشاريعها دون خوف أو وجل.