«قطر للتأمين» نحو إنشاء شركة في مركز قطر للمال وأخرى في الكويت

صادق اجتماع الجمعية العمومية لشركة قطر للتأمين الذي عقد مساء امس بفندق الفورسيزون وحضره مساهمون يمثلون 61% على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 كما صادق الاجتماع ايضا على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وعلى توزيع أرباح بنسبة 100% يخصم منها 30% التي سبق صرفها في منتصف العام كما ابرأت الجمعية ذمة اعضاء مجلس الادارة ووافقت على تييعن مراقب الحسابات «كي. بي. إم. جي».

كما اعلن مجلس الادارة عن حصول الشركة على موافقة لانشاء شركة تأمين في مركز قطر للمال كما انشأت الشركة شركة تأمين وطنية بالكويت بالتعاون مع عدد من رجال الاعمال والمؤسسات الكويتية.

هذا وقد رأس الاجتماع سعادة عبدالله بن خليفة العطية والذي تلا تقرير مجلس الادارة والذي قال فيه: إن عام 2006م كان عاما مميزا لدولة قطر التي تبوأت في ظل القيادة المستنيرة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله، موقعا طليعيا في المجتمع الدولي على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وبلغت ذروة هذا الموقع الطليعي في استضافتها لأول دورة تقام بمنطقة الخليج للألعاب الأولمبية الآسيوية وكان نجاحها في تنظيم هذه الدورة أكبر دليل على قدرتها على استضافة حدث بمثل هذه الأهمية مشيرا إلى أنه وخلال عام 2006م شهدت دولة قطر نشاطا اقتصاديا قويا مع نسبة ارتفاع في اجمالي الناتج القومي تزيد على 20% وأصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وهو مركز يتوقع أن يتعزز خلال السنوات القادمة مع دخول المشروعات الجديدة في مرحلة الانتاج.

ايضا فإن عام 2006م كان عاما جيدا بالنسبة لدولة قطر وباقي دول مجلس التعاون فقد كان لارتفاع اسعار البترول عالميا اثره في تحقيق دخول مرتفعة لهذه الدول تم استخدامها بكفاءة في تنويع اقتصادياتها حيث اقيمت الصناعات العملاقة والمشروعات التجارية والإعمارية الكبيرة في مختلف دول مجلس التعاون استجابة لمتطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة مضيفا أنه انطلاقا من الرؤية المستقبلية لشركة قطر للتأمين وتوجهها الى أن تكون في طليعة شركات التأمين في المنطقة نجحت الشركة خلال عام 2006م في الاستفادة من النمو الاقتصادي لدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى محققة زيادة ملحوظة في حجم الاقساط المكتتبة وفي فائض النشاط التأميني.

وأشار الى أن شركة قطر للتأمين حققت هذا العام رقما قياسيا جديدا حيث تجاوز حجم الاقساط المكتتبة مبلغ الألف مليون ريال ليصل الى 1192 مليون ريال مقابل 733 مليون ريال في عام 2005م كما ارتفع فائض النشاط التأميني بنسبة 77% بعد احتساب اعادة التأمين والتعويضات ليصل الى 159.9 مليون ريال مقابل 89.7 مليون ريال فقط في عام 2005م.

كما اثبت البرنامج الاستثماري للشركة كفاءته تجاه ما شهدته اسواق المال الخليجية خلال العام من انخفاضات تصحيحية حادة وهي الاسواق التي كان اداؤها على وجه العموم أضعف بكثير من اسواق المال العالمية الا أن تنوع البرنامج الاستثماري للشركة أدى الى نجاحها في تجاوز هذه الانخفاضات حيث ازدادت عوائد استثماراتها بنسبة 16% لتصل الى 293.8 مليون ريال مقابل 252.3 مليون ريال في عام 2005م وذلك بفضل محفظة استثمارات الشركة الخارجية في صناديق الاستثمار والأسهم والسندات العالمية التي حققت ارباحا مناسبة مؤكدا أن الشركة حققت رقما قياسيا جديدا في صافي الأرباح الذي بلغ 387.8 مليون ريال مقابل 284 مليون ريال في عام 2005م وبنسبة زيادة قدرها 36% كما أنه ومع رأسمال الشركة البالغ 424.71 مليون ريال اصبح العائد على السهم الواحد 9.13 ريال قطري.

واضاف العطية ان عام 2006م كان عاما حافلا بالعديد من الانجازات لشركة قطر للتأمين، ومن أهم هذه الانجازات ان مؤسسة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» اتمت مراجعتها السنوية رافعة تصنيف الشركة الى المستوى A/Stable وبذلك تكون شركة قطر للتأمين هي أولى شركات التأمين في الشرق الأوسط التي تحصل على هذا التصنيف المميز والمستند الى التقييم الميداني لنشاط الشركة ومركزها المالي، كما حصلت شركة قطر للتأمين على الموافقات اللازمة لإنشاء شركة تأمين في مركز قطر للمال لتكون بمثابة الوسيلة الأكثر فاعلية لتوسيع نشاطها في الأعمال الخارجية وخاصة في منطقة الخليج، ويتوقع ان يبدأ نشاط هذه الشركة خلال الربع الأول من عام 2007م.

كما قامت شركة قطر للتأمين بتأسيس شركة تأمين وطنية في دولة الكويت بالمشاركة مع عدد من كبار رجال الاعمال والمؤسسات الكويتية، وسيتم تحويل محفظة عمليات فرع الشركة بدولة الكويت الى هذه الشركة الجديدة التي ستبدأ نشاطها الفعلي في الربع الأول من عام 2007م.

وأشار الى انه مع استمرار تزايد أعداد شركات التأمين في المنطقة، فإنه يُتوقع زيادة المنافسة الاقليمية خلال عام 2007م، غير ان شركة قطر للتأمين تتطلع الى المحافظة على موقعها القيادي في سوق التأمين المحلي والاقليمي وذلك بزياد كفاءة وقدرة مركزها المالي بجانب استمرار تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء حيث سيكون لذلك مردوده الايجابي في زيادة حجم النشاط. ومع استمرار الزيادة السكانية وارتفاع مستوى الدخل الفردي فإنه يُتوقع ازدياد الطلب على أنواع التأمينات الشخصية المختلفة،. لذلك فإن الخطة المستقبلية للشركة خلال عام 2007م تتضمن التركيز على عملية تطوير وتحديث قاعدة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها حتى يمكن مواكبة التزايد المتوقع في النشاط والارتفاع بمستوى خدمة العملاء.

وأكد العطية انه انطلاقا من موقع الشركة الريادي في البلاد حرصت شركة قطر للتأمين على دعم الجهود المبذولة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية حيث خصصت لهذه الانشطة مبلغ 7.9 مليون ريال قطري من أرباحها عن عام 2006م مقابل (1.7 مليون ريال عن عام 2005م).

وتتويجا للعام الثاني والأربعين من نشاط الشركة، يسر مجلس الادارة ان يوصي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن هذا العام 2006م بواقع 100% من القيمة الاسمية للسهم (يخصم منها نسبة 30% التي سبق صرفها في منتصف العام)، وكذلك تخصيص مبلغ 000.909.17 ريالات لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة ومبلغ 7.9 مليون ريال لدعم الأنشطة.

ومن جهته قال خليفة السبيعي الرئيس التنفيذي للشركة ان الشركة قد بذلت كل جهد ممكن للمحافظة على حقوق مساهميها والعمل على تطوير امكاناتها وزيادة نشاطها، وانه بتوفيق من الله، وبفضل التعاون القائم بين مجلس الادارة والادارة العامة للشركة حيث كان عام 2006م عاما جديدا للانجازات يحفل بالارقام القياسية غير المسبوقة، ويعتبر علامة فارقة على طريق شركة قطر للتأمين الممتد منذ 42 عاما حيث تخطت الاقساط المكتتبة حاجز المليار ريال لتصل الى 1192 مليون ريال وزيادة نسبتها 63% عن عام 2005م - كما بلغت الارباح الصافية للشركة بمبلغ 388 مليون ريال مقابل 274 مليون ريال فقط في عام 2005م أي بزيادة نسبتها 36%.

وتتوزع أقساط الشركة كالتالي: أولا أقساط المركز الرئيسي وبلغت 740 مليون ريال عام 2006 مقابل 492 مليون ريال عام 2005 وثانيا أقساط الفروع الخارجية التي بلغت 347 مليون ريال عام 2006 مقابل 216 مليون ريال عام 2005 وثالثا أقساط اخطار عالمية وبلغت 105 ملايين ريال عام 2006 مقابل 25 مليون ريال عام 2005 مقابل 733 مليون ريال عام 2005 وبهذا يبلغ المجموع 1192 مليون ريال عام 2006 مقابل 733 مليون ريال عام 2005، وتتوزع هذه الأقساط على فروع التأمين المختلفة حيث بلغت تأمينات السيارات 161 مليون ريال وبلغت تأمينات النقل بأنواعه والطيران 200 مليون ريال وبلغت تأمينات الطاقة 399 مليون ريال والمقاولات والعمال 152 مليون ريال والتأمين الطبي والحوادث الشخصية 181 مليون ريال وتأمينات أخرى 99 مليون ريال.

وأضاف السبيعي ان زيادة حجم الأقساط المكتتبة في الفروع الخارجية والأخطار العالمية ترجع إلى تركيز الشركة على تدعيم العمالة الفنية بفروع الشركة الخارجية وإلى انتشار اسم شركة قطر للتأمين كمعيد تأمين من الدرجة الأولى ومقبول من الأخطار الكبيرة في جميع أنحاء العالم وأيضا من وكالات وشركات التأمين العالمية ذلك الانتشار الذي كان نتيجة لقيام مؤسسة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بور» برفع تصنيف الشركة إلى المستوى «A/Strong» وهو انجاز آخر من انجازات الشركة عام 2006 يضعها في مصاف كبريات شركات التأمين العالمية حيث انه مستوى متميز لم تحصل عليه في الشرق الأوسط بأكمله سوى شركة قطر للتأمين وشركة خليجية شقيقة أخرى نعتز بزمالتها.

وتوقع السبيعي ان تمثل الأقساط المكتتبة للشركة خلال عام 2006 ما نسبته 50% من حجم أقساط السوق القطري ككل وقد انعكست الزيادة في حجم أقساط الشركة خلال العام على فائض النشاط التأميني الذي بلغ 160 مليون ريال مقابل 90 مليون ر يال فقط في عام 2005.

وأضاف ان أداء محفظة استثمارات الشركة خلال عام 2006 كان متميزا فبالرغم من استمرار هبوط مؤشر الأسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال العام حتى بلغت نسبة هذا الهبوط حوالي 36% في نهاية العام إلا ان الشركة حققت زيادة في عوائد استثماراتها التي بلغت 298 مليون ريال بزيادة نسبتها 16% عن عام 2005 ويرجع الفضل في هذا إلى ان محفظة استثمارات الشركة البالغة قيمتها أكثر من 3120 مليون ريال يديرها عدد من المتخصصين في هذا المجال يعملون تحت اشراف لجنة الاستثمار المنبثقة عن مجلس الادارة وفي ضوء الخطوط الأساسية التي تضعها اللجنة التي تحرص دائما على التقسيم النوعي والجغرافي لمحفظة الاستثمارات، حيث تتوزع بين اسهم وسندات وعقارات اضافة الى استثمارات في محافظ وصناديق استثمار عالمية متنوعة. كما يراعى دائما الاحتفاظ بسيولة مالية مناسبة لمواجهة التزامات الشركة يحتفظ بها في صورة ودائع بالبنوك المحلية. وهذا التقسيم النوعي والجغرافي يحقق نوعا من التوازن والاستقرار والحماية لمحفظة الاستثمارات ويساعدها على تجاوز أية هزات في أي من الاسواق أو أوعية الاستثمار. مشيرا الى ان اللجنة المنبثقة عن مجلس الادارة انجزت مهمتها في استكمال بناء برج قطر للتأمين في الخليج الغربي وتم تأجير المبنى بالكامل الى مركز قطر للمال اعتبارا من شهر اغسطس 2006 ايضا تقوم اللجنة ببحث أوجه الاستفادة من قطعة الارض المملوكة للشرك في مشروع (لؤلؤة قطر). مشيرا الى انه نظرا للأداء المتميز للشركة خلال عام 2006 فقد وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين بنسبة 100% (أي عشرة ريالات لكل سهم مملوك) تبلغ تكلفتها 71.424 مليون ريال ويتم تمويلها من صافي الأرباح 388 مليون ريال اضافة الى الارباح المرحلة من اعوام سابقة والتي بلغت حوالي 150 مليون ريال.

مشيرا الى انه لم يتم اللجوء الى توزيع اسهم مجانية هذا العام باعتبار ان رأس المال الحالي والبالغ 71.424 مليون ريال هو اكثر من كاف لمواجهة التزامات الشركة وتوسعاتها الحالية والمتوقعة خلال المستقبل المنظور - كما انه مدعوم باحتياطيات مالية قوية في شكل استثمارات مضمونة بنسبة كبيرة وسيولة مالية كافية لمواجهة أي طارىء. وقد تم تأييد هذا التوجيه بتقرير السادة ستاندرد آند بورز عقب مراجعتهم لكفاءة المركز المالي للشركة في نوفمبر 2005م والتي انتهت الى رفع تصنيف الشركة الى المستوى A.Strong. مع ملاحظة ان رأسمال الشركة ارتفع خلال السنوات الخمس الأخيرة من 120 مليون ريال في عام 2000م ليصل الى 71.424 مليون ريال في عام 2006، مضيفا ان توزيع اسهم مجانية سوف يكون له تأثير سلبي على سعر السهم في السوق الذي يبلغ حاليا مستوى نرى انه اقل بكثير مما هو مفترض وفي حالة توزيع اسهم مجانية سينخفض اكثر بنسبة الاسهم المجانية الموزعة وهذا ليس في صالح المساهمين.

وأكد المدير التنفيذي ان قطر للتأمين لا تدخر جهدا في سعيها المتواصل للارتقاء بمستوى الأداء وتطوير الخدمات التأمينية المقدمة لتؤكد ريادتها لسوق التأمين القطري وموقعنها المتميز بين كبريات شركات التأمين سواء على المستوى الاقليمي أو المستوى العالمي. ولهذا تتركز اهدافنا المستقبلية في تطوير محفظة التأمينات الشخصية التي يتزايد الطلب على منتجاتها خاصة فرع تأمين العلاج الطبي وهذا يستلزم تطوير قاعدة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة وتعزيز برامج الحاسب الآلي بما يضمن انجاز جميع التعاملات بأقصى كفاءة ممكنة.