الكواري: «الميرة» خالفت قانون الشركات التجارية

أكد محمد صالح الكواري مدير مركز الخليج للتنمية ان شركة الميرة للمواد الاستهلاكية خالفت المادة (158) من قانون الشركات التجارية، لأنه مر على تأسيسها أكثر من عامين دون أن تعقد اجتماع جمعية عمومية، موضحا أن تقدير الحصص العينية لا يكون نهائيا إلا بقرار من الجمعية العمومية، وكذلك الحال بالنسبة لتعيين مراقب الحسابات رغم أن القانون رقم (24) لسنة 2004 بتحويل الجمعيات التعاونية إلى شركة مساهمة، أعطى وزارة الاقتصاد والتجارة الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال إجراءت تأسيس الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.

وقال الكواري في رسالة وجهها للزميل أحمد علي عضو مجلس إدارة دار الوطن للطباعة والنشر المدير العام، ردا على سلسلة المقالات التي تناولت شركة الميرة بالإضافة إلى مقال آخر تناول ظاهرة الغلاء في الأسواق المحلية، إن القرار بتحويل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى شركة، قرار جانبه الصواب لأنه لم تتم استشارة أصحاب الحق وهم المساهمون في الجمعيات التعاونية، وعددهم أكثر من أحد عشر ألف مساهم، مؤكدا أن الجمعيات التعاونية ليست ملكا للحكومة حتى يصدر قانو ن بتحويلها إلى شركة مساهمة.

وقال الكواري إن أداء الجمعيات التعاونية إذا شابته بعض الأخطاء والقصور، وهذا أمر لا ننكره، فلا يعقل أن يكون الحل الوحيد هو إلغاؤها، موضحا أن الحركة التعاونية يوجد لها حلف دولي أنشىء قبل عصبة الأمم المتحدة، التي أصبحت لاحقا هيئة الأمم المتحدة ومبادئها السبعة، التي وضعها اللورد روتشيل في ظل الملكية البريطانية، وليست وليدة الفكر الاشتراكي، كما اعتقد بعض مسؤولينا.

وأكد الكواري على ضرورة أن يتحمل مجلس إدارة الميرة المسؤولية كاملة ولا يتذرع بأنه معين من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة ويضطلع بمسؤوليته بكل شفافية أمام المساهمين، وهم وحدهم يقررون مصير الشركة وطريقة إدارتها.

وعبر الكواري عن شكره وتقديره لعضو مجلس إدارة الميرة المستقيل، ولكل من يساهم في إعادة الحقوق إلى أصحابها.

وكان الكواري قد بدأ رسالته بالإعراب عن شكره وتقديره للزميل أحمد علي المدير العام لتناوله القضايا التي تمس شؤون المواطنين بشكل مباشر، موضحا ان جمعية حماية المستهلك تحت التأسيس بعد أن تقدم عدد من المؤسسين بطلب إلى إدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة الخدمة المدنية والإسكان.