شركة انجازات والبنك الوطني يصدران سندات قيمتها 60 مليون دولار

أعلنت شركة انجازات للتنمية العقارية انها ستوقع مع بنك الكويت الوطني الشهر المقبل اتفاقية لاصدار سندات قيمتها 60 مليون دولار امريكي.

وقال العضو المنتدب في الشركة محمد الفرحان في الجمعية العمومية التي عقدت اليوم ان (انجازات) تلقت عروضا عديدة من اكثر من بنك محلي ودولي لترتيب تمويل طويل الامد وباسعار تنافسية وباكثر من 100 مليون دولار لكنها اختارت اصدار سندات بقيمة 60 مليونا فقط لان لديها مشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة تحتاج الى هذا المبلغ.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس الادارة حمد الشايع في كلمة ألقاها ان لدى الشركة الكثير من الخطط والمشروعات للسنة القادمة تشمل العمل على تطوير عقاراتها الاستثمارية المنتشرة في الكويت ومنطقة الخليج العربي واوروبا والولايات المتحدة الامريكية فضلا عن مواصلة تقصي فرص الدخول في اسواق جديدة في ظل تحالفات استراتيجية تضمن تحقيق اهداف الشركة وتعزيز مركزها الريادي في السوق العقاري خلال السنوات المقبلة.

وانتقد قياديو الشركة خلال الجمعية العمومية السياسة الاقتصادية للحكومة معتبرين انها لاتساهم في دفع عجلة التنمية في البلاد ولاتشجع المستثمرين .

وقال الشايع ان هناك "احباطا وتقهقرا" لايشمل الشركات العاملة في القطاع العقاري فحسب بل يمتد الى الشركات العاملة في قطاعات اخرى.

وأكد ان لدى القطاع الخاص أموالا كثيرة يرغب في استثمارها في البلاد وهناك اراض في الدولة لكن ذلك لاينعكس على مناخ الاستثمار بسبب الاجراءات الحكومية وطريقة تعامل الجهات الحكومية مع القطاع الخاص.

وقال ان شركة انجازات على سبيل المثال وضعت خمسة ملايين دينار في (مشروع فيلكا) ولم يتم انجاز شيء في هذا المشروع حتى الان "ومازلنا نركض وراء الجهات الحكومية" وعلى رأسها البلدية للاسراع بالخطوات.

واعتبر غرفة التجارة والصناعة مقصرة في اداء دورها في التعبير عن مصالح التجار وان هيبتها فقدت لكنه استدرك بالقول " رغم ذلك فان هناك بوادر للاصلاح وهناك عوامل تدعو للتفاؤل".

من ناحيته قال الفرحان ان الدولة لاتشجع المستثمر الكويتي ولا غير الكويتي على الاستثمار في البلاد مشيرا الى ان لدى الشركة اراضي بعشرات الملايين ولم يتم استثمارها بالشكل الصحيح حتى الان بسبب البيروقراطية الحكومية.

وانتقد الفرحان سياسة الدولة في التعامل مع مشروعات ال (بي أو تي) معتبرا انها ساوت بين من "يسرق ومن يسير على الصراط المستقيم واعتبرت الجميع مخالفين للقانون دون تمييز بينهم".

ووافقت الجمعية العمومية للشركة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة نفسهم لدورة جديدة كما وافقت ايضا على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 في المئة من القيمة الاسمية للسهم و10 في المئة كاسهم منحة وعلى زيادة راسمال الشركة من 000ر324ر27 مليون دينار كويتي الى 400ر056ر30 مليون دينار.