فايز بودي: «الكويتية للإسكان والتعمير» أسست 8 شركات وتستعد لإطلاق صندوق عقاري خليجي بـ 25 مليون دينار

قال رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية للإسكان والتعمير القابضة فايز بودي أن الشركة استوفت جميع شروط إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية.

وأضاف في لقاء مع «الرأي» أن «القابضة» تقدمت بميزانيتها إلى اللجنة الفنية في إدارة السوق، محملة بأرباح تبلغ 5.8 مليون دينار، بما يعادل 23.5 فلس للسهم، وهي ارباح حسب قوله نتاج نشاط تشغيلي لفترة لا تتجاوز 7 أشهر من السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، حيث زيادة رأسمال الشركة الى 25 مليون دينار تمت في ابريل 2006.

وتوقع بودي ان يتم تداول سهم الشركة في أول يوم من ادراجها بسعر يتراوح بين 220 الى 250 فلسا، مؤكدا على ان هذا السعر مبدئي، حيث من المرتقب تصعيده الى معدلات اعلى بفضل استراتيجية «القابضة» التشغيلية، التي تعتمد على تحقيق ارباح متميزة، وتوزيع ارباح مجزية.

وبين بودي ان «الكويتية للاسكان والتعمير القابضة» اسست خلال العام الماضي 8 شركات، منها شركتان في المملكة البحرينية و6 شركات في السوق المحلي، باجمالي رؤوس اموال بلغت نحو 14 مليون دينار، كاشفا عن ان الشركة تعتزم الدخول في قطاعات استثمارية جديدة خلال 2007 يأتي في مقدمها القطاع الصحي والتعليمي وكذلك النفطي.

وشدد بودي على ضرورة انشاء ما سماه بالهيئات المستقلة تكون صاحبة القرار في مواكبة حركة الاقتصاد العالمي وعلى غرار ما فعلته دول مجاورة، واصفا السوق الكويتي بـ «البكر» من الناحية الاستثمارية، وانه مازال محط اعين المستثمر الاجنبي الذي دائما ما يرتطم بصخرة القوانين والاجراءات التي تحكم الاقتصاد الوطني.

واعتبر بودي قرارات الحكومة الاخيرة بسحب عقود الـ B.O.T من الشركات المخالفة خطأ فادحا، لاسيما وحسب قوله يلقي بظلاله على اطراف ذات صلة، تتمثل في قاعدة المساهمين بهذه الشركات، والبنوك التي قدمت قروضا لهذه العقود، الى جانب المستثمر الاجنبي الذي يتأثر في توجهه نحو السوق المحلي بسياسة الحكومة وشفافيتها في معالجة قضاياها الاقتصادية، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالقانون، بيد ان قياس المكاسب نسبة الى الاضرار كان الاحرى القيام به من الحكومة قبل اتخاذ القرارات، خصوصا وان التجاوزات ليست وليدة اليوم.

وطالب بودي خلال لقائه المعنيين في القطاع النفطي بضرورة التوجه الى طرح ما نسبته 30 في المئة من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في اكتتاب عام، يتضمن 50 في المئة منه على مساهمين اجانب والنسبة المتبقية على مساهمين من السوق المحلي، وبرر بودي مطلبه بان ذلك التوجه من شأنه تقديم قيمة مضافة الى القطاع النفطي في الكويت، كما انه سيساهم حسب رأيه في رفع القيمة السوقية للقطاع النفطي من 378 مليار دولار الى اربعة اضعاف هذه القيمة.

واوضح بودي ان دخول المستثمر الاجنبي الى السوق الكويتي من خلال القطاع النفطي والمنافذ الاستثمارية الاخرى من شأنه ان يوفر 3 مزايا للبلاد، تتمثل في توفير السيولة المالية، وتحقيق عنصر الامان تحت مظلة الشريك الاجنبي الذي سيدافع عن استثماراته بالاضافة الى تطوير عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار:


• في البداية هل استوفيتم كافة متطلبات ادراج الشركة الكويتية للاسكان والتعمير القابضة في سوق الكويت للاوراق المالية؟
- نعم ... فـ «القابضة» من الشركات التي ينطبق عليها شروط الادراج القديمة، حيث تقدمت بطلب ادراجها في البورصة قبل منتصف نوفمبر الماضي، واليوم تقدمنا بميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي الى اللجنة الفنية في السوق، وهي الخطوة الاخيرة التي كانت مطلوبة لاستيفاء شروط الادراج، تمهيدا للنظر في طلب القابضة خلال اجتماع لجنة السوق المقبل، وهذا بالطبع متوقف على جدول اعمال اللجنة، الذي نتمنى ان يكون طلب ادراج الشركة احد بنودها.

«مشاريع منتقاة»

• هل لنا ان نتعرف على قيمة الميزانية التي تقدمتم بها الى البورصة؟
- بالطبع ... لكن في البداية اود ان اشير الى ان الميزانية التي قدمت للسوق هي نتاج عمل 7 اشهر فقط للشركة الكويتية للاسكان والتعمير القابضة، حيث ان الشركة كانت قد عمدت الى رفع رأسمالها في ابريل الماضي من 100 الف دينار الى 25 مليون دينار، ومن ثم يكون الحيز الزمني لاستثمار هذه الزيادة مدة 7 اشهر فقط، الا ان الشركة استطاعت ان تقدم ميزانية محملة بارباح بلغت 5.8 مليون دينار، بما يعادل 23.5 فلس للسهم، وهذا يعكس نشاط الشركة التشغيلي، ومشاريعها المنتقاة بعناية، تتميز بمعدل ربحية عال، وبنسبة مخاطر منخفضة.
«مقاييس التسعير»

• تتخوف بعض الشركات احيانا من ادراج سهمها في البورصة في وقت يشهد فيه السوق حالة من التذبذب ... الا ترون انتم ان استقرار مؤشر السوق من ادوات التقييم العادل للسهم المدرج حديثا؟
- بالطبع ... لا احد يستطيع ان ينكر ذلك، خصوصا وان البورصة الكويتية من الاسواق الناشئة التي تستحوذ فيها العوامل النفسية على حصة من طبيعة التداول، لكن في النهاية يبقى ان السوق الكويتي ورغم مشاكله محكوم بأسس فنية تجعل من استقرار السوق آلية مؤثرة على تداول الاسهم الحديثة، لكنها ليست الالية الاولى والاخيرة، وانا اعتقد ان اتجاه مؤشر السوق قد يكون عاملا مساعدا في تقييم سعر السهم بيد انه وفي ظل قوانين السوق القائمة على معدل الربحية والاداء التشغيلي بالنسبة لملاك الاسهم، يكون المقياس الرئيسي في تسعير الاسهم حديثة الادراج وكذلك المتداولة منذ زمن هو ما يمكن ان يمنحه هذا السهم بالنسبة للمتداولين ومن امامهم المضاربون، الذين يبحثون دوما على معدلات ربحية مجزية، وتوزيعات متميزة، وهذه الخاصية موجودة بالفعل في استراتيجية الكويتية للاسكان والتعمير القابضة، ما يجعل سهمها محط انظار الجميع، وهذا ما يدفعنا لعدم التخوف من الادراج في الوقت الحالي رغم تذبذب تداولات السوق الحالية، الا ان مبعث ثقتنا منصبة على ورقة عملنا في تصعيد سهم الشركة من خلال جملة من المشاريع المجزية، والتي تتميز بمعدلات ربحية مرتفعة، ونسبة مخاطرة منخفضة، ولذا نحن لا ننتمى في توجهنا هذا الى مدرسة المتخوفين من تذبذب مؤشر السوق على ادراج سهم «القابضة».

«أسعار مفتعلة»

• هل تتوقعون سعرا محددا لادراج سهم الكويتية للاسكان والتعمير القابضة في البورصة؟
- وفق دراسة اجريناها في هذا الخصوص نتوقع ان يتم ادراج سهم الشركة عند سعر يتراوح بين 220 الى 250 فلسا، وهذا ما اعتبره سعرا عادلا للفترة الاولى من تداول سهم الشركة، ولكن نتمنى في مراحل لاحقة ان يشهد السهم ارتفاعا في قيمته السوقية وخصوصا وان لدينا كما اشرت جملة من المشاريع المجزية، والتي من المرتقب حسب القواعد الفنية والتي تحكم السوق ان تستقطب شريحة من المتداولين الباحثين عن تحقيق ارباح بعيدة عن المضاربة، التي تقود اسهم بعض الشركات إلى اسعار مفتعلة، وهذا للاسف ما احدث التذبذب الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام الماضي.

«حماية السهم»

• هل لديكم توجه لحماية سهم «القابضة» من التذبذب من خلال ما يسمى بصانع السوق؟
- بالرغم من قناعتنا في مجلس ادارة الكويتية للاسكان والتعمير القابضة بان نجاح اداء سهم الشركة في البورصة مبني على الاداء التشغيلي، وما تقدمه من مشاريع فعالة لمساهميها، الا أننا نرى انه من المناسب ايضا حماية السهم من تقلبات السوق، ولذا نخطط في «القابضة» مع بعض الشركات المتميزة في قطاع الاستثمار العقاري على تأسيس صندوق عقاري، برأسمال يتراوح بين 5 الى 25 مليون دينار، موجه الى الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون مهمته اقتناص الفرص العقارية في هذه البلدان، التي من شأنها حسب الدراسات الاولية ان تدر دوما الارباح على سهم الشركة، وفقا لاداء تشغيلي، وليس افتعاليا، ووفقا للدراسة فانه من المرتقب ان يتم طرح الصندوق العقاري في الربع الاخير من العام الحالي، كما انه من المخطط ان تستحوذ على حصة تبلغ 25 في المئة من رأسمال الصندوق، الذي نتوقع له ان يكون صانع سوق حقيقي لسهم الشركة، بفضل المشاريع المؤسس من اجلها.

«سياسة توسعية»

• لاحظنا في حديثكم الثقة في الاداء التشغيلي للشركة هل لنا ان نتعرف على سياستكم الاستثمارية في العام الحالي؟
- في الحقيقة ورقة عملنا الاستثماري في 2007 وليدة دراسات قمنا بها خلال العام الماضي، شرعنا في اجراءات تنفيذها في 2006، وبدأنا اطلاقها منذ مطلع العام الحالي، تنصب هذه السياسة على التواجد الناجح في الاسواق الناشئة وكذلك التي تتميز بارتفاع معدلات ربحيتها، وتتضمن الدول الخليجية وبعض البلدان العربية تحديدا مصر والاردن اضافة الى اسواق جديدة مثل الهند.
وتتضمن اجندة استثمارنا في اي دولة تأسيس شركة تتملك المشروع الذي تتعاقد عليه، يكون رأسمالها مرتبطا بقيمة المشروع، ونسبة مساهمتنا في رأس المال متوقفا على الشريك الذي نفضل ان يكون من بلد استثمارنا.

«بداية ونهاية»

• ما المشاريع التي ستطرحوها للعمل الفعلي خلال العام الحالي؟
- كما نوهت الى ان مشاريعنا في 2007 تم الشروع فيها بالعام الماضي استفادة من زيادة رأس المال، وهي عبارة عن تأسيس 8 شركات مملوكة بالكامل للكويتية للاسكان والتعمير القابضة، تتمثل في شركتين بمملكة البحرين، وهما الكويتية للاسكان والتعمير برأسمال 5 ملايين دينار بحريني، وشركة الضاحية الصناعية برأسمال نصف مليون دينار بحريني وهي عبارة عن مصنع للخرسانة الجاهزة بالتركيبة الالمانية، اما على صعيد السوق المحلي فقد اسست القابضة 6 شركات ذات نشاطات متنوعة هي دار الضاحية العقارية برأسمال مليون دينار كويتي، ودار الضاحية للتشييد والبناء برأسمال نصف مليون دينار، وكذلك دار الضاحية الغذائية بنصف مليون دينار، إلى جانب شركة دار الضاحية الزراعية ايضا برأسمال نصف مليون دينار ودار الضاحية للطيران برأسمال مليوني دينار، اضافة إلى شركة الكويتية للاسكان والتعمير العقارية برأسمال 5 ملايين دينار.

«أذرع جديدة»

• هل لديكم توجه لزيادة اذرعتكم الاستثمارية بالعام الحالي؟
- نعم ... فلدينا توجه للاستثمار في القطاع الصحي والتعليمي وكذلك النفطي، وستكون رؤوس اموال الاستثمار في كل قطاع ما بين مليون الى 5 ملايين دينار.
عوائق الاستثمار المحلي

• رسم سياستكم الاستثمارية على التوسع في الاسواق الخارجية هل هو مبني على آلية تنويع الاستثمار ام له علاقة بمعطيات السوق المحلي؟
- مما لا شك فيه ان الاستثمار الناجح يعتمد على تنوع الاسواق، خصوصا في ظل المنافسة التي تساهم في ندرة الفرص ولكن هناك الية اخرى لا يمكن اخفاؤها وراء توجهنا في المرحلة المقبلة نحو التوسع بالاسواق الخارجية، هذه الآلية تتمثل في عدم ملاءمة بعض القوانين الاقتصادية الحالية بالكويت لمتطلبات الاستثمار الحديث، ما يحد من تطبيق معادلة الاقتصاد الدولي في رفع الاسوار امام رؤوس الاموال الاجنبية، وعند الحديث بالامثلة على الفوارق بين بلادنا ودول الجوار مثلا، تجد ان هذه الدول سبقتنا في فهم لغة الاقتصاد الحديثة، بل وطبقتها بالفعل، ولننظر مثلا على السوق البحريني، هذا السوق محكوم بقوانين تشجع على تطبيع رؤوس الاموال الاجنبية، ما ساهم في تحويل البحرين الى مركز مالي وتجاري في المنطقة، اضافة إلى مركزها في خريطة المستثمر الاجني الذي بات بالاهتمام بالاستثمار في سوقها، الذي لا يضع اي عوائق امام المستثمر الاجنبي.

وبالعكس في الكويت مازال سجال سرعة اتخاذ القرار على المحك بين الرغبة والحذر، من اكبر معوقات اي مخططات لدفع عجلة التطوير الاقتصادي في البلاد، بالرغم من ان العديد من المستثمرين مازالوا يعتبرون السوق الكويتي بكرا، ومليئا بالفرص الواعدة، فيما ان السقف القانوني الحالي يحول دون توجههم، ويقف حجر عثرة امام دخولهم في السوق الكويتي لاسيما وان رأس المال «جبان» ودائما ما يبحث عن الامان والقوانين الحاضنة له.

فالعديد من المؤسسات الدولية دائما ما تبدي رغبتها في الدخول للسوق الكويتي الحاجز الوحيد امامها قدامة القوانين المعمول بها بالسوق المحلي، والتي لا تواكب حركة التحرر الاقتصادي التي شهدها العديد من الاسواق، ويأتي على رأس هذه القوانين «الضريبة» التي من شأنها ان تعطب اي توجه من قبل الحكومة لاستقطاب المستثمر الاجنبي بالرغم وكما نوهت الى ان سوقنا مازال محط انظار الا ان تدويله مرهون بمدى تفهم الحكومة للعقلية الاقتصادية الجديدة التي باتت تحكم معظم بلدان العالم.

وأود ان اؤكد على ان الاستمرار في العمل بالقوانين المحلية لن يؤثر على خطط المستثمر الاجنبي فحسب، إذ انها ستمتد لتشمل المستثمر الكويتي، الذي يتحرك بسخاء في استثماراته في معظم الاسواق الخليجية والعربية، بفضل ملاءته المالية المؤهلة للاستحواذ على اي مشروع، ومن ثم يكون اقتصادنا المحلي مرهونا بمصدر دخل احادي، تحركه ظروف السوق كيفما تشاء، ومن ورائه مصائر الاجيال القادمة ومستقبل البلاد الاقتصادي بصفة عامة.

«تجارب الآخرين»

• برأيكم كيف تتغلب الكويت على معضلة اتخاذ القرار السريع بما يواكب حركة الاقتصاد الدولي؟
- علينا في البداية الاقتداء بتجارب الاخرين من دول الجوار، الذين تيقنوا الى ضرورة وضع الامر الاقتصادي في اياد مختصة، لديها سلطة القرار، ومسؤولة في الوقت نفسه على اي قرار مخطئ، فعلى سبيل المثال نجد الامارات التي انشأت هيئة تسمى سلطة جبل علي، وكأنها هيئة مجلس حرب ولا ترى امامها الا النجاح في استقطاب الشريك الاجنبي، وتمنية المستثمر المحلي والحفاظ على بقائه بشكل مؤثر، وكذلك الهيئة الملكية في الجبيل بالاردن، هذه القنوات نجحت بالفعل في ادارة محرك استثمار بلادها نحو الامام، وما تحتاجه في الكويت بالاضافة إلى تعديل القوانين الاقتصادية هيئة مستقلة مهنية مهمتها الاساسية اقتفاء اثر المستثمر الاجنبي، والحفاظ على رؤوس اموال الكويت من الهجرة الى الخارج.

• كيف تنظرون الى توجه الحكومة الاخير بسحب عقود مشاريع الـ B.O.T من بعض الشركات؟
- في اعتقادي ان مثل هذه القرارات تمثل خطأ فادحا تقوم به حكومة ترغب في التحول الى مركز مالي وتجاري في المنطقة، والخطأ هنا ليس في تطبيق القانون، فالكل بالطبع مع تطبيق القانون بيد ان الخطأ يكمن في آلية التطبيق، حيث ان الشركات المخالفة لا تعود في ملكيتها إلى شخص اخطأ فحق عليه العقاب، انما هي شركات مساهمة كبرى تتضمن قاعدة كبيرة من المساهمين بالطبع سيتضررون من هذه الاجراءات، كما ان هناك شريحة اخرى سيمتد اليها الضرر تتمثل في المستأجرين، اضافة الى زعزعة الثقة لدى المستثمر الاجنبي في السوق الكويتي، الذي سينظر الى الامر من زاوية القرارات المتسرعة التي تحكمه.

نحن مع القانون ولكن نرغب في بحث التداعيات التي يترتب عليها القرار، خصوصا وان كان هناك بالفعل تجاوزات منذ زمن، فمعالجة الامر تتطلب النظر إلى الصالح العام، والذي يتضمن في هذا الخصوص اضافة الى ما سبق التأثير على مؤسسات ذات صلة مثل القطاع المصرفي، من حيث القروض الممنوحة.

أنا ارى انه كان يتعين قياس نسبة العائد من هذه القرارات إلى الخسائر المترتبة، كما كان يجب اعطاء الشركات المخالفة حيزا من الوقت لتدارك اخطائها، بدلا من الهجوم المباشر غير المعلن، والذي يثير عند البعض مخاوف من مستوى الشفافية التي تعتزم الحكومة تطبيقه على المرحلة الاقتصادية المقبلة في البلاد.